التقرير توقع انخفاض الصادرات في الربع الثاني 60% (Getty)
قال بنك "غولدمان ساكس"، اليوم الأربعاء، إنّ الاقتصاد الياباني يتجه إلى انكماش قياسي بنسبة 25% في الربع الحالي، على الرغم من حزمة المساعدة المالية الحكومية التي تم الإعلان عنها، حيث حد فيروس كورونا الجديد من إنفاق المستهلكين ونمو الأعمال.
وتوقع تقرير غير مبشر من الاقتصاديين ناوهيكو بابا ويوريكو تاناكا، انخفاض الصادرات بنسبة 60%، في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/ حزيران.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته وكالة "أسوشييتد برس" اليوم الأربعاء، فإن الانكماش لثالث أكبر اقتصاد في العالم سيكون غير مسبوق، منذ بداية قياس الناتج المحلي الإجمالي في عام 1955.
ولا يقدم التقرير تقييماً للمستقبل في ظل تفشي المرض، لكنه يرجح تعافي النشاط الاقتصادي الياباني في الربع الثالث مع انتعاش اقتصادات الدول الأخرى وعودتها لطبيعتها العام المقبل، وذلك مع انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في الصيف، والتي تم تأجيلها للعام المقبل، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 3.1% في عام 2021.
ويقول التقرير إنّ إعلان الحكومة، أمس الثلاثاء، لحالة الطوارئ "سيغير بشكل كبير سلوك الأفراد وأصحاب الأعمال ومنظمي الفعاليات".
اقــرأ أيضاً
ولا تفرض الإجراءات المتخذة في اليابان للحد من انتشار الوباء أي عقوبات، حيث ما تزال وسائل النقل العام مستمرة بالعمل، ويركز إعلان حالة الطوارئ على العمل من المنزل، وإغلاق المتاجر والمطاعم والفعاليات، لكن محلال البقالة والبنوك ما تزال مفتوحة.
وأعلنت الحكومة عن حزمة مساعدات بقيمة 108 تريليونات ين (نحو تريليون دولار)، لكن التقرير يقدّر أن مساهمة هذه المساعدات في دعم الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 14 تريليون ين فقط (130 مليار دولار)، حيث تشمل إعانات نقدية للعائلات المحتاجة ومساعدات مالية للشركات الصغيرة.
(أسوشييتد برس, العربي الجديد)
وتوقع تقرير غير مبشر من الاقتصاديين ناوهيكو بابا ويوريكو تاناكا، انخفاض الصادرات بنسبة 60%، في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/ حزيران.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته وكالة "أسوشييتد برس" اليوم الأربعاء، فإن الانكماش لثالث أكبر اقتصاد في العالم سيكون غير مسبوق، منذ بداية قياس الناتج المحلي الإجمالي في عام 1955.
ولا يقدم التقرير تقييماً للمستقبل في ظل تفشي المرض، لكنه يرجح تعافي النشاط الاقتصادي الياباني في الربع الثالث مع انتعاش اقتصادات الدول الأخرى وعودتها لطبيعتها العام المقبل، وذلك مع انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في الصيف، والتي تم تأجيلها للعام المقبل، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 3.1% في عام 2021.
ويقول التقرير إنّ إعلان الحكومة، أمس الثلاثاء، لحالة الطوارئ "سيغير بشكل كبير سلوك الأفراد وأصحاب الأعمال ومنظمي الفعاليات".
ولا تفرض الإجراءات المتخذة في اليابان للحد من انتشار الوباء أي عقوبات، حيث ما تزال وسائل النقل العام مستمرة بالعمل، ويركز إعلان حالة الطوارئ على العمل من المنزل، وإغلاق المتاجر والمطاعم والفعاليات، لكن محلال البقالة والبنوك ما تزال مفتوحة.
ولكن إعلان الطوارئ، يسمح لحكام سبع مناطق متأثرة بينها طوكيو، بالطلب من السكان التزام منازلهم ومن الأعمال التجارية إغلاق أبوابها، لكن لا توجد آلية لفرض ذلك ولا عقوبات بحق غير الملتزمين.
وأعلنت الحكومة عن حزمة مساعدات بقيمة 108 تريليونات ين (نحو تريليون دولار)، لكن التقرير يقدّر أن مساهمة هذه المساعدات في دعم الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 14 تريليون ين فقط (130 مليار دولار)، حيث تشمل إعانات نقدية للعائلات المحتاجة ومساعدات مالية للشركات الصغيرة.
(أسوشييتد برس, العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
