وتملك أرامكو، أغنى شركات العالم وأكثرها ربحية، 200 مليار سهم، ما يعني أن قيمتها تحدّدت بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، وهي أقل من عتبة تريليوني دولار التي كان يتطلّع إليها ولي العهد محمد بن سلمان.
وقررت الشركة، في نشرة لها، اليوم، حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ليتم بدء الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد، حيث تنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بينما تمتد للمؤسسات حتى 4 ديسمبر/كانون الأول.
وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 32 ريالاً، حيث تعتزم الشركة أن تخصص لهم 0.5 في المائة كحد أعلى من إجمالي أسهمها، أي ما يعادل مليار سهم.
وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز"، إن عملاق النفط السعودي، لا ينوي تسويق طرحه العام الأولي المحلي في الولايات المتحدة. وكانت الشركة قد أفادت في نشرة الطرح الصادرة في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستبيع الأسهم وفقا لقاعدة تسمح لجهة طرح غير أميركية بطرق سوق الولايات المتحدة.
لكن المصدرين قالا إن أرامكو لن تستند لتلك القاعدة، مما يعني أنها لن تسوق الأسهم في الولايات المتحدة. وسيكون الإدراج الوشيك لحظة محورية لبورصة تداول السعودية الشابة وغير المختبرة، والتي لم يُسمح للمستثمرين الأجانب بدخولها إلا منذ أربع سنوات، وفق تقرير لوكالة رويترز الأسبوع الماضي، لكن "تداول" قالت إنها تستعد منذ سنوات وهي جاهزة لبيع الأسهم.
وتسعى السعودية إلى إنجاح الطرح، حيث دعت صناديق استثمار خليجية وعالمية إلى المشاركة في الاكتتاب، بينما يسود تفاؤل بإمكانية جذب المزيد من المستثمرين الخليجيين في حال حدوث مصالحة خليجية، والتي بدأت تتزايد أنباء عن قرب التوصل إليها، ما ينهي الأزمة الناجمة عن الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.
ولم تخف أرامكو في نشرة الطرح الرئيسية التي جرى الإعلان عنها في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري المخاطر الجيوسياسية، التي قد تؤثر بشكل مباشر على أعمالها، وبالتالي على طرح الأسهم في البورصة.
وأرامكو أكبر منتج للنفط في العالم، إذ تضخ 10 في المائة من المعروض العالمي، وهي أيضا الأعلى ربحية في العالم. وتسبب تراجع أسعار النفط في انخفاض صافي ربح الشركة للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 12 بالمائة إلى 46.9 مليار دولار.