رشيد أوراز في حوار مع "العربي الجديد": على حكومة المغرب أن تتقشّف

على المستوى الاقتصادي تحديداً، أسوأ ما يمكن أن يقع هو الظاهرة التي يسميها الاقتصاديون "الركود التضخمي"، وهو الأمر المتوقع إذا استمر الإغلاق الاقتصادي وعجزت الحكومات الغربية خصوصاً عن إعادة تنشيط اقتصاداتها، وهي حالة تتسم بركود شديد وبطالة وغلاء، وعندما تضرب اقتصادات العالم كلها، فستكون الوضعية كارثية.
ولحدود اللحظة نحن بعيدون شيئاً ما عن هذا الواقع، إلا إذا حدثت انتكاسات كبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، أو عجزت المختبرات عن اكتشاف لقاح فعال ضد هذا الفيروس.
والاقتصاد المغربي، كغيره من بين الاقتصادات العالمية، التي تتوقف تداعيات كوفيد 19 عليه على ما يجري على الساحة العالمية، باعتباره اقتصاداً منفتحاً ومندمجاً في محيطه العالمي، وكل ما يمسّ اقتصادات أهم شركائه الدوليين من ركود سيؤثر فيه بدوره.

ما هي القطاعات الأكثر تضرراً من أزمة كورونا؟

حتى بعد أن تنتهي هذه الأزمة، من الصعب أن نحدد بدقة حجم الخسائر. فليست لدينا معلومة أكيدة عن أهم متغير اقتصادي، وهو الزمن. وبما أن كل النشاط الاقتصادي معطل، فالكل متضرر، وأظن أن الشركات الكبرى متضررة أكثر من غيرها، فخسائرها بالملايين يومياً، وخصوصاً في قطاعات النقل الجوي والنقل عبر القطارات والسياحة والخدمات، ثم تليها بعض الصناعات، مثل قطاع تركيب السيارات الذي توقف لفترة معينة قبل أن يستأنف جزءا من نشاطه قبل أيام قليلة. كما سيلحق الضرر بالقطاع البنكي وقطاع التأمينات. والشركات الصناعية سيتأثر نشاطها حالياً، وسيتراجع الطلب على منتجاتها لاحقاً حتى يسترجع الاقتصاد نشاطه السابق.
ففي المغرب، مثلاً، تسارع تطبيق الحلول الرقمية في قطاعات رئيسية، مثل قطاع التعليم، وظهرت خدمات توصيل السلع من الأسواق الكبرى إلى المستهلكين بفضل تطبيقات على الأجهزة الذكية، وتتقاضى مقابل ذلك أتعاباً وتشغل مئات الأفراد، وأخيراً بدأ عقد جلسات المحاكم عبر الإنترنت، وكذا اجتماعات الحكومة، وهناك شروع الآن في التصويت الإلكتروني في البرلمان. يبدو أن قطاع التكنولوجيات الحديثة والرقمنة سيكون المستفيد الأول من هذه الأزمة، إذا حدث تحول رقمي هيكلي في المغرب.

* ما هي تداعيات تراجع معدلات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية؟
يمكن لحد الآن أن نتحدث عن قطاع السياحة باعتباره القطاع المتضرر الأول اقتصادياً في المغرب. فنحن نعرف أن البلد وجهة سياحية مهمة في الضفة الجنوبية للمتوسط. وغير قدراته التشغيلية، فهذا القطاع مدرّ لموارد مهمة من العملة الصعبة بالنسبة إلى المغرب، وترتبط به قطاعات أخرى، مثل قطاع الصناعة التقليدية، الذي يرتفع الطلب على منتجاته من طرف السياح الأجانب. وبتعطل قطاع السياحة تعطلت أيضاً خدمات شركة مهمة، هي الخطوط الملكية المغربية للطيران، بالإضافة إلى كونها شركة كبيرة وضخمة، فهي مشغل مهم.
وبما أننا في وضعية عالمية أغلب الاقتصادات فيها معطلة، فلا حركة لرؤوس الأموال في هذا الوقت بالذات. وحتى المستثمرون المحليون أو الأجانب لن يغامروا بعمليات استثمارية خلال الأسابيع أو حتى الأشهر القادمة. إن المستثمر يجب أن يكون قادراً على بناء التوقعات بخصوص المستقبل، وذلك لن يتأتى إلا في ظل ظروف مستقرة، وهي غير متوافرة حالياً.
وبالتالي، المغرب لا يمكنه في ظل الظروف الحالية أن يستفيد من أي استثمارات أجنبية مباشرة، لكن يمكن أن يتحقق ذلك بعد انتهاء انتشار هذا الفيروس على الصعيد العالمي، لكن عليه توفير الشروط المناسبة لذلك، وهي أساساً موارد بشرية عالية الكفاءة ومؤسسات متينة ومناخ استثماري مشجع.
حتى سنة 2020، وحسب تقرير مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، احتل المغرب المرتبة الـ53 عالمياً في ما يخصّ سهولة ممارسة الأعمال، لكن عليه أن يوفر مزيداً من الضمانات في ما يخص حماية الاستثمار الخاص وتحسين الحوكمة ومحاربة الفساد.

* ما مدى قدرة الاحتياطي النقدي على الصمود أمام خسائر كورونا؟
بطبيعة الحال، سيؤثر تعطل قطاع السياحة وقطاع الطيران بتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج إلى بلدهم الأم، إضافة إلى مصاريف السياح الزائرين للبلد. فهذان الموردان من أهم الموارد التي يعتمد عليها المغرب في ما يخصّ مصادره من العملة الصعبة التي يحتاج إليها للقيام بتعاملاته التجارية والمالية مع الخارج.