الجزائر: تحريك سادس قضية فساد لرئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى

يأتي ذلك فيما يُتابَع التحقيق مع حميد ملزي، المودَع رهن الحبس الاحتياطي، بتهم تتعلق بالتجسّس الاقتصادي لصالح دولة أجنبية، وامتلاك عقارات بطرق غير قانونية، وهي نفس التهم الموجهة إلى ابنيه، بصفتهما مالكين لمصنع عصائر وآخر لآلات التبريد، كما يُتابع في نفس القضية مستثمران من الإمارات.

وسبق لقاضي التحقيق أن أحال 5 ملفات لأحمد أويحيى إلى القاضي المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية.

وتتعلق القضايا بمنح امتيازات غير مبررة وصفقات عمومية للإخوة "كونيناف" المسجونين منذ إبريل/نيسان المنصرم في قضايا فساد تتعلق بعدم الالتزام بالعقود والصفقات ومنح رشاوى لأعوان عموميين لتلقي امتيازات.
والقضية الثانية تخص رجل الأعمال حسان عرباوي، صاحب مصنع لصناعة السيارات من علامة "كيا"، الذي استفاد من عقار صناعي وامتيازات وقروض بطريقة غير قانونية.

أما القضايا الأخرى فتتعلق برجال الأعمال، علي حداد، ومراد عولمي مالك مصنع تجميع السيارات "فولكس فاغن"، ومحيي الدين طحكوت مالك مصنع "هيواندي".

وفي سياق فتح ملفات الفساد، برمج البرلمان الجزائري، يوم الأحد القادم، جلسة لرفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور عمار غول، وزير الأشغال العامة والنقل سابقا، المتابع في 3 قضايا فساد.

وتشمل قائمة الوزراء الملاحَقين قضائياً حتى الآن في قضايا فساد في الجزائر، إضافة إلى عمار غول، ورئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كلاً من: وزير التجارة السابق ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الموقوف في السجن منذ الخميس ما قبل الماضي، ووزير النقل السابق زعلان عبد الغني الذي وُضع تحت الرقابة القضائية، ووزير المالية الأسبق كريم جودي الذي وُضع تحت الرقابة القضائية، والوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود، وثلاثة وزراء نقل سابقين، ووزير النقل السابق عمار تو، ووزير الفلاحة عبد القادر بوزعزقي، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، ووزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي، ووزير الصناعة الأسبق بدة محجوب.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة مثيرة لمكافحة الفساد وملاحقة رموز سياسيين ورجال أعمال كانوا يمثلون الذراع المالية لنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ويطالب الحراك الشعبي في الجزائر في المظاهرات التي تنظم كل يوم جمعة، ومظاهرات الثلاثاء الخاصة بالطلبة، بمحاكمة رموز الفساد المتورطين في نهب المال العام، وتسليط عقوبات ضدهم، ويدعو إلى المزيد من فتح الملفات، في الولايات الداخلية خاصة.