حكومة المغرب تجيز مشروع موازنة 2020 عشية تعديل وزاري

عقدت الحكومة المغربية صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا استثنائيا، حيث اعتادت عقد اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس، وخصّصت اجتماع اليوم لمناقشة مشروع قانون المالية (الموازنة) برسم العام 2020 وأجازته، تحضيرا لعرضه أمام مجلس وزاري يترأسه الملك، وينتظر انعقاده بعد زوال اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء.

الأمانة العامة للحكومة، والتي تقوم بدور سكرتارية الحكومة، دعت الوزراء إلى اجتماع اليوم، محددة نقطة وحيدة في جدول الأعمال هي مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2020، وهي الخطوة التي تسبق عادة انعقاد مجلس الوزراء في القصر الملكي وبحضور الملك، حيث يعتبر هذا القانون من المواضيع الاستراتيجية التي يعود اختصاص المصادقة عليها إلى مجلس الوزراء وليس مجلس الحكومة.

وفي إعلان مقتضب نشره الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قال إن اجتماعا للحكومة عقد صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، موضحا أن الاجتماع مخصص لتقديم عرض "للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020".

وتأتي هذه التطورات في اللحظات الأخيرة التي تسبق الإعلان عن التعديل الوزاري الكبير الذي دعا إليه الملك، في خطاب العرش في نهاية يوليو/تموز الماضي، والذي كان قد حدّد له أجلا ينتهي بافتتاح البرلمان، وهو الأمر الذي سيترأسه الملك بعد زوال الجمعة في جلسة تضم أعضاء الغرفتين التشريعيتين.

وأكدت مصادر رفيعة متطابقة، أن تعيين الوزراء الجدد، والذي سيعني بشكل تلقائي إعفاء عدد من الوزراء الحاليين، قد جرى تأجيله من اليوم الثلاثاء، حيث كان يرتقب أن يتم بعد الزوال، إلى غاية يوم غد الأربعاء، وذلك بسبب عدم الحسم في اللائحة النهائية للوزراء الجدد.

ويعتبر خروج حزب التقدم والاشتراكية اليساري من التحالف الحكومي أهم مستجدات التعديل الوزاري المرتقب التي تأكدت حتى الآن، بينما تستمر المضاربات حول أسماء الوزراء الجدد وأولئك الذين سيتم إعفاؤهم، من خلال عمليات تسريب وتسريب مضاد عبر بعض وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.

وقبيل الحسم النهائي في مصير الحكومة الجديدة، قام وزير الصحة المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية الذي أعلن انسحابه من التحالف الحكومي، بتنظيم ندوة صحافية مساء أمس الاثنين، أعلن فيها استقالته من المكتب السياسي للحزب، وهو ما اعتبره بعض المراقبين محاولة منه للاحتفاظ بحقيبته الوزارية دون مظلة حزبية.

ودعا الوزير أناس الدكالي إلى عقد مؤتمر استثنائي لحزب التقدم والاشتراكية، وذلك "بشكل عاجل لدراسة مستقبل الحزب الذي سيدخل مرحلة حاسمة بعد قرار مغادرة الحكومة".