تركيا: تسهيلات ائتمانية للشركات لإبعادها عن التوقف وشبح الإفلاس

ويرى رجل الأعمال محمود باتنجكي أن ما اتخذته المصارف التركية "خطوة مهمة تخدم مصالحها والاقتصاد التركي عموماً" رغم أنها خطوة عالمية اعتمدتها الدول ضمن سياساتها لمواجهة الفيروس وعممتها المصارف المركزية.

ويضيف باتنجكي لـ"العربي الجديد" أن مصالح المصارف تتجلى من خلال ضمان تسديد العملاء الديون السابقة، لأن بإفلاس أو إغلاق الشركات، مخاطر ستلحق المصارف وتحول ديونها إلى ميتة أو مستحيلة التحصيل، كما أن خطوات المصارف عبر منح قروض ميسرة بفوائد منخفضة، من شأنها أن تعزز من سمعة الشركات بالأسواق عبر الإبقاء على العمالة والإنتاج ولو بوتائر أقل من ذي قبل.

ويلفت رجل الأعمال باتنجكي أن "من أهم دوافع هذه الإجراءات، وقف زحف نسبة البطالة وتقليل نسبة الفقر والجوع، وهذا هدف عالمي وليس تركياً فقط"، مضيفاً أن "تركيا أعلنت عبر الرئيس أردوغان حزمة من القرارات سواء ما يتعلق بالعمال أو الشركات وكلها تصب في هذا الهدف".

وبينت المصارف التركية "الزراعة" و"خلق" و"وقف" إضافة إلى مصرفين تشاركييّن (إسلاميان) هما بنك الزراعة التشاركي وبنك وقف التشاركي، أن حزمهم ستقدم لجميع الشركات التي تعاني بسبب الأزمة، ولكن "حتى تتمكن الشركة من الاستفادة من الدعم، ينبغي أن لا ينقص عدد موظفيها المسجلين في نهاية شهر شباط/ فبراير 2020".

وجاءت حزمة تلك المصارف عبر قروض بسعر فائدة منخفضة قدرها 7.5% لمدة 36 شهراً مع فترة سماح تمتد 6 أشهر، كما تقبل البنوك طلبات قروض تصل إلى 100 مليون ليرة تركية (نحو 15.5 مليون دولار).

ويقول أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير التركية، فراس شعبو لـ "العربي الجديد" إنه "على الأرجح سيتم الإعلان عن إجراءات وتسهيلات تركية أخرى، بالتوازي مع مسيرة الوباء، فتركيا كما أي دولة بالعالم، تحرص على توازن الأسواق وإبعاد الشركات والمصارف عن مخاطر الإفلاس".

وحول خطوات المصارف يضيف شعبو، أن "التسهيلات الائتمانية للشركات، خاصة الناشئة والمتوسطة، جاءت لحمايتها من أعباء تسديد الديون، بل وتقديم دعم إضافي عبر قروض ميسرة وبنسبة فائدة منخفضة لتفادي أي إفلاس أو توقف العمل وتسريح العمال"، معتبراً أن "الهدف العام، سواء للمصارف أو للحكومة التركية، هو بث الطمأنة في أوساط الجمهور والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي".

وفي حين يعتبر الأكاديمي شعبو أن الخطوات التركية جاءت وفق إمكاناتها المالية والوضع المنضبط نسبياً ولا تتوازى مع ما اتخذته الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، يؤكد أن تركيا لم تأخذ أي فعل مخيف يؤدي لسحب الأموال من المصارف أو انهيارات كما شهدنا في أسعار الخامات والبورصات العالمية.

دعم حكومي

كانت الحكومة التركية قد أطلقت خطة لدعم الموظفين في كافة القطاعات والأعمال للحد من التأثير السلبي لأزمة تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد، ضمن ما أسمته "درع الاستقرار الاقتصادي الأكبر" تستطيع خلالها الشركات طلب الحصول على دعم مالي خاضع لتسهيلات حكومية.

وقال وزير المالية والخزانة التركي، براءت البيرق خلال تغريدة أول من أمس، إننا نبدأ دعم مواصلة العمل لجميع قطاعاتنا وشركاتنا في إطار التعاون مع البنوك والمصارف والمشاركة ومؤسساتنا المالية.

وأشار الوزير التركي إلى أن الشروط الخاصة بصندوق ضمان الائتمان المدعوم من الخزانة، تهدف لحماية معدل التوظيف الحالي من قِبل الشركات، وإنه تم اتخاذ هذه الخطوة تلبية لاحتياجات رأس المال التجاري لجميع الشركات التجارية، حيث كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أول المتضررين من الوباء.

وكشف البيرق أن هذه المسألة نوقشت خلال اجتماع "لجنة الاستقرار الماليّ والتنمية" (FİKKO)، وقد بدأ قبول طلبات الدعم المالي منذ الأسبوع الماضي "26 آذار/ مارس الحالي".

كما قررت الحكومة تأجيل سداد ديون الشركات المتضررة من الوباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتأجيل ضريبة القيمة المضافة ومدفوعات الضمان الاجتماعي لمختلف القطاعات.

وخفضت ضريبة القيمة المضافة للطيران المحلي من 18 بالمائة إلى 1 بالمائة، ومضاعفة حد صندوق ضمان الائتمان المدعوم من الخزانة والذي يضمن القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 50 مليار ليرة تركية (7.7 مليارات دولار).

تسهيلات ائتمانية

وأعلن اتحاد المصارف التركية في بيان أول من أمس الجمعة، عن تقديم قروض لمدة 12 شهراً، بفائدة سنوية قدرها 9.5 % لمدة سنة مع إعفاء ثلاثة أشهر من الفوائد، وإن الهدف هو" حماية السمعة التجارية للعملاء من خلال التحقق من دعم الدفع".

وأضاف في بيان، أن الإجراءات الجديدة تأتي بالتوازي مع الخطة الحكومية "درع الاستقرار الاقتصادي" لتقليل الآثار المحتملة لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد التركي، سواء لجهة دعم الإنتاج والتجارة أو نظام التوظيف.

وأعلن البنك المركزي التركي خلال بيان نشره أمس السبت، عن تخفيض الحد الأقصى الشهري لسعر الفائدة التعاقدي المطبق في معاملات بطاقات الائتمان بالليرة التركية من 1.40%، إلى 1.25%. أما فائدة معاملات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية فخفضت من 1.12% إلى 1%.

كما خفض البنك المركزي الحد الأقصى لفائدة التأخير الشهري لمعاملات البطاقة الائتمانية بالليرة التركية من 1.70% إلى 1.55%، والخاصة بالعملات الأجنبية من 1.42% إلى 1.30% لتدخل تلك التخفيضات حيز التنفيذ مطلع شهر نيسان/ابريل المقبل.