اتفاق تجاري بين المغرب وبريطانيا يشمل الصحراء استباقاً لـ"بريكست"

وبفضل هذا الاتفاق، فإنّ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لن يُحدث أي قطيعة في العلاقات الثنائية بين لندن والرباط.

وتأتي هذه الخطوة استباقاً لانسحاب بريطانيا المرتب من الاتحاد الأوروبي، والذي سيؤدي إلى توقف سريان الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد، على العلاقات التجارية الثنائية بين المغرب وبريطانيا.

وبعد أقل من شهر من لقائهما الأخير، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بالعاصمة المغربية الرباط، وقّع الاتفاق، اليوم السبت، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وكاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتنمية الدولية أندرو موريسون.
ويبقى دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ معلّقاً على توقف سريان الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في ما يخص المملكة المتحدة بعد مغادرتها الاتحاد.

وإلى جانب هذا الاتفاق التجاري، وقع الجانبان ثلاث آليات قانونية؛ تتمثل في الإعلان السياسي بين المغرب والمملكة المتحدة، واتفاقين في شكل تبادل للرسائل، تخص من جهة، آلية لتسوية المنازعات، واتفاقية متبادلة بشأن ولوج جميع المنتجات، وخاصة من منطقة الصحراء إلى السوق البريطانية.

وفي تصريح له بعد التوقيع على الاتفاقات الجديدة، قال بوريطة إنّه "وإن كانت هذه الآليات القانونية قد وقعت ترقباً لخروج مزمع للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أنّها مع ذلك لا تستبق الحكم على النقاش الوطني الداخلي للمملكة المتحدة في ما يتعلق بخروجها من الاتحاد، وبالتالي فإنّ دخول هذه الآليات القانونية حيز التنفيذ سيكون بعد الخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف بوريطة، في تصريحات بعد التوقيع، أنّ "هذه الأدوات تتيح احتواء تأثير متوقع لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتطور المستمر لعلاقاتنا الثنائية".

بوادر المكسب السياسي الذي حققه المغرب في الاتفاق التجاري الجديد، أي اعتراف بريطانيا بقانونية المبادلات التجارية التي تهم منتوجات إقليم الصحراء جنوب المغرب، كانت قد ظهرت في تصريحات المسؤول البريطاني خلال زيارته المغرب، حيث جدد تأكيد دعم بلاده الكامل للمسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل لقضية الصحراء، "وللجهود الجدية و ذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد".