25.8 مليار دولار عجزاً في موازنة العراق 2016

أظهرت مسودة الموازنة العراقية لعام 2016 على موقع وزارة المالية الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تقترح موازنة حجمها 113.5 تريليون دينار عراقي (99.65 مليار دولار) مع عجز قدره 29.4 تريليون دينار (25.81 مليار دولار).

وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، عن إكمال وزارة المالية لموازنة عام 2016 مرجحةً أن تكون الموازنة أمام البرلمان خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتوقعت الحكومة عجزاً يبلغ نحو 25 مليار دولار لعام 2015 في موازنة يبلغ حجمها تقريباً 100 مليار دولار.

وخفَض العراق نفقاته العامة في مشروع الموازنة التقديرية للعام المقبل، بحدود 41% عن النفقات المقدرة للعام الجاري، بضغوط من أزمة النفط التي أطاحت بأكثر من نصف إيراداته.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وكيل وزارة المالية العراقية، فاضل نبي، أن: "الموازنة تقدر سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل وتفترض استمرار العمل باتفاق أبرم عام 2014 مع إقليم كردستان العراق بشأن إيرادات النفط".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، قد قال في تصريح صحافي، أمس، إن: "وزارة المالية أعدّت موازنة 2016 وفق احتساب السعر التخميني لبرميل النفط على أساس 60 دولارا ولكن اللجنة سترفض هذا السعر التخميني وتحتسب سعر برميل النفط بمبلغ 40 دولارا".

اقرأ أيضاً: العراق يدفع ثمناً غالياً للاقتراض من الخارج

" خفَض العراق نفقاته العامة في مشروع الموازنة التقديرية للعام المقبل، بحدود 41% عن النفقات المقدرة للعام الجاري "

وأوضح أن: "َوزارة المالية اقتربت من إنهاء الموازنة لعام 2016 وسترسلها إلى مجلس الوزراء ونتوقع أن تصل إلى مجلس النواب خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وتابع: "موازنة عام 2016 المقبلة ستكون موازنة ضرورة دون موازنة ترفيهية أو استثمارية أو ضيافة أو إيفاد، وأتوقع أن يواجه العراق أزمة مالية أكبر من التي يواجهها الآن نظراً لخلو موازنة العام المقبل من الأموال الداخلية متمثلةً بقروض سندات الخزينة".

ورجح خبراء أن تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة خلال عام 2016 نتيجة تراجع صادرات العراق من النفط وارتفاع معدلات التضخم في البلاد واستمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وقال المحلل الاقتصادي عبد الودود الدليمي، لـ"العربي الجديد" إنَّ: "العراق يواجه خطر أزمة اقتصادية قد تعصف بالبلاد خلال عام 2016 وستكون الموازنة الجديدة موازنة ضرورة وستستثنى منها كثير من الفقرات كالضيافة والإيفاد والاستثمار والأسعار التخمينية التي وضعتها الوزارة بمعدل 60 دولاراً للبرميل الواحد على فرض تصدير العراق 4 ملايين برميل يومياً".

وأضاف: "من يدري: هل يستطيع العراق تصدير هذه الكمية من النفط في ظل الانهيار الأمني الكبير الذي تشهده البلاد وخروج نصف مساحة العراق عن سيطرة الحكومة؟".

اقرأ أيضاً: العراق يقلّص موازنة العام المقبل 40%