مصارف الخليج تعتزم خفض رسوم "فيزا" و"ماستر كارد"

تعتزم البنوك المركزية الخليجية إعادة النظر في تسعير الرسوم والعمولات التي تحصل عليها بطاقات فيزا وماستر كارد، مقابل السحوبات التي تتم عبر بطاقات الشركتين في دول الخليج، سواء المطبّقة على العمليات النقدية أو المنفذة عبر المشتريات.

وبحسب مصادر مالية، فإن المصارف المركزية تبحث بطريقة جدية خفض الرسوم، وعدم إبقائها عند معدلات مرتفعة تصل إلى 4 أو 5%.

وأشارت المصادر بحسب صحف محلية خليجية، إلى أن حجم السحوبات في الخليج عبر بطاقات الشركتين، أعلى بكثير من تلك المنفذة في كل من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا. وأوضحت أنه رغم ذلك، إلا أن الرسم المقرر على السحوبات الأوروبية أقل بكثير من المطبق في دول الخليج، ما يخالف الاعتبارات الاقتصادية التي تربط دائما خفض معدل الرسم بكثرة حجم العمليات.

وتحصل فيزا وماستر كارد، على رسوم مقابل السحوبات التي تتم عبر شبكاتهما، إضافة إلى رسم تحویل عملة العميل الأساسية إلى الدولار، ومن ثم إلى عملة الدولة (مكان السحب)، وهذا يزيد الكلفة على العميل أكثر، علماً بأن رسوم السحوبات النقدية التي يحصل عليها أعلى من معدل الرسم المطبق على سحوبات المشتريات.

وقالت المصادر "إن التفكير الخليجي نحو إعادة دراسة الرسوم المقررة على سحوبات البطاقات مبني على عدم رضا الجهات المعنية بالمعدلات المفروضة خليجياً، على أساس أنها لا تستقيم مع المعدلات التي تقررها الشركتان على السحوبات التي تنفذ في دول الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة الأميركية".

وأشارت إلى أن التوجه نحو تخفيض هذه المعدلات على أن يكون أقل من المقرر أوروبياً، لافتةً إلى أن ما يعزز ذلك التوجه، هو أن معدل السحوبات الذي يتم في المنطقة يتجاوز بكثير السحوبات التي تنفذ في الدول الأوربية، ومن ثم يفترض حسابياً أن يقل الرسم انسجاماً مع حجم العمليات المنفذة خليجياً.