إجراءات تحاصر الفساد بالقانون (Getty)
لم يغفل المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي أفرجت عنه الرئاسة الجزائرية، قضية محاربة الفساد وحماية المال العام.
واھتمت لجنة خبراء صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور، المُكلفة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، بالبحث عن كیفیة إدراج ضمانات أكثر في النص الدستوري لحماية المال العام وإيجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته.
واقترحت اللجنة المشكلة أحكاماً تستھدف ضمان شفافیة أكثر في تسییر الشأن العام، والتصرف بالأموال العمومية.
ومن الأحكام المقترحة، الدعوة إلى إطلاق سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كهيئة رسمية تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، تعوض ديوان مكافحة الفساد التابع حاليا لوزارة العدل، والمعطلة مهامه منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما أضافت الرئاسة الجزائرية مادة في مشروع الدستور الجديد الموزع على الأحزاب والشخصيات الوطنية، بالإضافة للنقابات والإعلام، تمنع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات القضائية تورط العديد من الوزراء والولاة في حالات تضارب المصالح بجمعهم لوظيفة رسمية وتسيير شركات خاصة.
اقــرأ أيضاً
وقصد كبح مظاهر الفساد والمحسوبية، وأدرجت في مسودة الدستور المنتظر عرضه على البرلمان ثم على الشعب في استفتاء مباشر، بين شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، إلزامية التصريح بالممتلكات في بداية استلام الوظیفة العمومية وعند انتھائھا لكل شخص يعین في وظیفة علیا في الدولة أو منتخب أو معین في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي، وكذا تطبيق العقاب في حالات استغلال النفوذ.
كما جرم الدستور الجديد التهرب الضريبي، الذي فاق حسب أرقام حكومية عتبة 100 مليار دولار. وتعتبر الجزائر من أكثر الدول انتشارا للفساد، وإن تضاربت الأرقام الرسمية حول حجمه، فإنها تتقاطع كلها فوق عتبة 200 مليار دولار طيلة السنوات العشرين الماضية، أي خلال حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كلفت برامجه خزينة الدولة 1100 مليار دولار.
وفور استقالته وسقوط نظام شهر إبريل/نيسان 2019، في أعقاب انطلاق حراك شعبي واسع رافض لولاية رئاسية خامسة لبوتفليقة، شرع القضاء الجزائري في فتح ملفات فساد ثقيلة وكبيرة، كشفت حجم الفساد الذي ضرب مؤسسات الدولة الجزائرية، وأدت التحقيقات لسجن 15 وزيرا في مقدمتهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعان في 8 ملفات فساد، بالإضافة إلى عشرين رجل أعمال.
وتوسعت التحقيقات لتصل إلى داخل المؤسسة العسكرية التي شهدت سجن العشرات من الجنرالات بتهم الإثراء غير المبرر.
في السياق يقول المحامي عمار تيبرشي عضو سابق في ديوان مكافحة الفساد والوقاية منه إن "المشكلة في الجزائر ليست في النصوص ولا في غياب هيئات الرقابة، بل المشكلة في غياب إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وإلا كيف يمكن أن نفسر تجميد عمل الديوان لأكثر من 10 سنوات وجعل رقابة مجلس المحاسبة رقابة استشارية فقط أي لا تحول تقاريرها إلى القضاء؟".
ويضيف لـ"العربي الجديد" أن محاكمات رموز الفساد كشفت أن الجزائر فيها لصوص بـ "النصوص" أي يستعملون القانون لنهب المال العام، ونأمل أن يكون استحداث هيئة لمكافحة الفساد كمؤسسة دستورية مع وضع التصريح بالممتلكات من التدابير الدستورية، بداية لطرح سؤال "من أين لك هذا" مستقبلا على كل من يسير المال العام، والأهم أن تكون هناك إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد".
وتقترح مسودة الدستور التي أفرجت عنها الرئاسة الجزائرية، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه، وإلغاء حق رئيس الجمهورية في إصدار قوانين وتشريعات خلال فترة العطل البرلمانية.
كما تضمنت تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط لكل رئيس، يصبح بعدها غير مسموح له بالترشح مجدداً. كما تقترح استحداث محكمة دستورية، لتحل محل المجلس الدستوري الحالي، تتولى مراقبة قرارات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية كالحرب.
اقــرأ أيضاً
كما تضمن الدستور الجديد تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة، وتعزيز مبدأ استقلالية العدالة، من خلال استبعاد وزير العدل والنائب العام للمحكمة العليا نهائياً من المجلس الأعلى للقضاء، بعدما كان وزير العدل هو رئيس المجلس بالنيابة عن رئيس الجمهورية، ونقل رئاسة المجلس بالنيابة إلى رئيس المحكمة العليا، ودسترة التشكيلة التي يضمها المجلس، وكذا منع نقل القضاة من المحاكم، لمنع أي تلاعب بالقضايا.
واقترحت اللجنة المشكلة أحكاماً تستھدف ضمان شفافیة أكثر في تسییر الشأن العام، والتصرف بالأموال العمومية.
ومن الأحكام المقترحة، الدعوة إلى إطلاق سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كهيئة رسمية تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، تعوض ديوان مكافحة الفساد التابع حاليا لوزارة العدل، والمعطلة مهامه منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما أضافت الرئاسة الجزائرية مادة في مشروع الدستور الجديد الموزع على الأحزاب والشخصيات الوطنية، بالإضافة للنقابات والإعلام، تمنع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات القضائية تورط العديد من الوزراء والولاة في حالات تضارب المصالح بجمعهم لوظيفة رسمية وتسيير شركات خاصة.
كما جرم الدستور الجديد التهرب الضريبي، الذي فاق حسب أرقام حكومية عتبة 100 مليار دولار. وتعتبر الجزائر من أكثر الدول انتشارا للفساد، وإن تضاربت الأرقام الرسمية حول حجمه، فإنها تتقاطع كلها فوق عتبة 200 مليار دولار طيلة السنوات العشرين الماضية، أي خلال حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كلفت برامجه خزينة الدولة 1100 مليار دولار.
وفور استقالته وسقوط نظام شهر إبريل/نيسان 2019، في أعقاب انطلاق حراك شعبي واسع رافض لولاية رئاسية خامسة لبوتفليقة، شرع القضاء الجزائري في فتح ملفات فساد ثقيلة وكبيرة، كشفت حجم الفساد الذي ضرب مؤسسات الدولة الجزائرية، وأدت التحقيقات لسجن 15 وزيرا في مقدمتهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعان في 8 ملفات فساد، بالإضافة إلى عشرين رجل أعمال.
وتوسعت التحقيقات لتصل إلى داخل المؤسسة العسكرية التي شهدت سجن العشرات من الجنرالات بتهم الإثراء غير المبرر.
في السياق يقول المحامي عمار تيبرشي عضو سابق في ديوان مكافحة الفساد والوقاية منه إن "المشكلة في الجزائر ليست في النصوص ولا في غياب هيئات الرقابة، بل المشكلة في غياب إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وإلا كيف يمكن أن نفسر تجميد عمل الديوان لأكثر من 10 سنوات وجعل رقابة مجلس المحاسبة رقابة استشارية فقط أي لا تحول تقاريرها إلى القضاء؟".
ويضيف لـ"العربي الجديد" أن محاكمات رموز الفساد كشفت أن الجزائر فيها لصوص بـ "النصوص" أي يستعملون القانون لنهب المال العام، ونأمل أن يكون استحداث هيئة لمكافحة الفساد كمؤسسة دستورية مع وضع التصريح بالممتلكات من التدابير الدستورية، بداية لطرح سؤال "من أين لك هذا" مستقبلا على كل من يسير المال العام، والأهم أن تكون هناك إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد".
وتقترح مسودة الدستور التي أفرجت عنها الرئاسة الجزائرية، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه، وإلغاء حق رئيس الجمهورية في إصدار قوانين وتشريعات خلال فترة العطل البرلمانية.
كما تضمنت تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط لكل رئيس، يصبح بعدها غير مسموح له بالترشح مجدداً. كما تقترح استحداث محكمة دستورية، لتحل محل المجلس الدستوري الحالي، تتولى مراقبة قرارات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية كالحرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
