مصر تدخل البطاقات الذكية في تحصيل الضرائب

أدخلت الحكومة المصرية، ولأول مرة، البطاقات الذكية في تحصيل الضرائب من الأثرياء والشركات الخاصة، وذلك وسط الضغوط المالية التي تعاني منها الدولة، وضخامة الدين العام.
وقال مسؤول حكومي بارز في مصلحة الضرائب المصرية، إن من المقرر أن تبدأ الشركات، اعتباراً من يوم غد الأحد، تكثيف عملية تلقّي الإقرارات الضريبية من الشركات، وسط ضغوط كبرى من الحكومة لزيادة عملية تحصيل الضرائب، خاصة من كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات البالغ عددهم 2000.
ورفعت مصر توقعاتها للإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالي الحالي إلى 611 مليار جنيه، مقابل 464 مليار جنيه العام المالي الماضي.
وأشار المسؤول، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إلى أن بعض المأموريات الضريبية نجحت في تحصيل الحصيلة الضريبية المطلوبة منها، من خلال ملاحقة المتهربين وفحص الإقرارات الضريبية عن السنوات الماضية، وإحالة الملفات الضريبية التي يظهر بها تهرب إلى النيابة، حفزاً للتصالح، وسداداً للضرائب المستحقة، فيما لم تنجح بعض المأموريات في تحقيق الحصيلة المطلوبة منها.

وأكد المسؤول أن الشركات سيكون لديها خياران، خلال السنة الضريبية الحالية، إما تقديم الإقرار الإلكتروني أو تقديم الإقرار الورقي، إلا أنه اعتباراً من العام المقبل سيكون الإقرار الإلكتروني البديل الوحيد المتاح. وقال المسؤول إنه سيتم العمل بالبطاقات الضريبية الذكية للمرة الأولى، للرقابة على المدفوعات الضريبية المختلفة.

وقال المسؤول إن الاتجاه إلى ميكنة مدفوعات الضرائب، يأتي في سبيل الرقابة على المجتمع الضريبي وتطوير العمل بالمأموريات الضريبية. ولفت إلى مناقصة عالمية يتم التحضير لها حالياً من الشركات الخاصة بتفعيل النظم الضريبية الإلكترونية، مما سيمنح رقابة أعلى للمنظومة الضريبية. وتعاني مصر من ارتفاع حجم التهرب الضريبي لأكثر من 120 مليار جنيه مصري. وتسعى إلى زيادة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر لنحو 14.5%.

ورفعت مصر الإيرادات الضريبية المستهدفة بالموازنة العامة الجديدة لنحو 776 مليار جنيه، بزيادة ضخمة عن العام المالي الحالي.
وتطلق مصر نظامي تقديم إقرارات ضريبة الدخل ومعاملات ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونياً، في إطار تسهيل تحصيل الضرائب. وأكدت وزارة المالية المصرية، أنه جار العمل أيضاً على إطلاق أنظمة ضريبة القيمة المُضافة والمرتبات والأجور أيضاً، من خلال نظام العمليات الضريبية الإلكترونية.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن موعد تقديم خدمة التوقيع الإلكتروني المقرر توفيرها من وزارة المالية للممولين، من خلال البطاقة الضريبية الذكية التي تم إصدار أكثر من 25 ألف بطاقة منها لكبار الممولين ولشركات الأموال، وجار تعميمها على بعض قطاعات الممولين الأخرى.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن النظام الجديد يأتي ضمن العديد من الأنظمة الجاري العمل عليها للارتقاء بكل خدمات الوزارة.

ويمثل النظام الجديد نقلة نوعية غير مسبوقة في إجراءات التحول الرقمي وتقديم التسهيلات للممولين، مما يساعد بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وينعكس إيجابياً على تقييم المؤسسات المالية العالمية.

وعلى صعيد زيادة الدخل، يذكر أن وزارة التجارة والصناعة المصرية قالت، في بيان أمس الجمعة، إن صادرات البلاد زادت بنسبة 15% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل. وتعاني مصر من نقص المداخيل مع زيادة خدمة الدين العام، خاصة وسط ارتفاع نسبة الفائدة.