450 شركة من 50 دولة في معرض قطر الزراعي السابع

المعرض الذي يُعد ملتقى لعدد كبير من الشركات العالمية العاملة في المجالات الزراعية والبيئية المختلفة هدفه نشر التكنولوجيا الحديثة، والتعرف من قرب إلى المستلزمات والمعدات بمختلف أنواعها، كما يُعد منصة لإتاحة المجال أمام الرواد لاستكشاف الفرص الواعدة ضمن القطاع الحيوي في قطر والوصول مباشرةً إلى التقنيات الحديثة ذات الصلة بمعالجة المياه وإدارة النفايات والزراعة الذكية وغيرها.

وزير البلدية والبيئة القطري، عبدالله بن تركي السبيعي، قال في افتتاح المعرضين إن دولة قطر قد أولت في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً لتطوير وتنمية ثروات البلاد، ومن بينها الثروة الزراعية، إذ هيّأت لها الوسائل والأسباب والمتطلبات لزيادة إنتاجيتها، بما يتناسب مع النهضة الكبيرة التي تشهدها في كافة الميادين، وخصوصاً ما يتعلق بالأمن الغذائي باعتباره إحدى الركائز الأساسية والمهمة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تكاتف كافة الجهود في الدولة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المنشود، الأمر الذي ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة وقفزات مهمة.
في هذا السياق، بيّن أن وزارة البلدية والبيئة قد وفرت كافة السبل لدعم ومساندة المنتجين الزراعيين بتوزيع العديد من مواد الدعم الزراعي، كالبيوت المحمية، وخلايا نحل العسل، ومستلزمات الإنتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والمبيدات والعبوات التسويقية وغيرها. 

ويتم دعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف المركزة ومستلزمات الإنتاج الحيواني، مثل الحلابات ومكنات جز الصوف وغيرها، فضلاً عن دعم تحصينات الدواجن البلدية بالعزب والمزارع، ودعم صيادي الأسماك والثروة السمكية.

وأكد أن جميع هذه الجهود المبذولة أدت إلى زيادة الإنتاجية بزيادة المساحات المزروعة من الخضراوات المحلية والتمور والأعلاف الخضراء، وزيادة أعداد الحيوانات الاقتصادية ومربيها، كما زاد إنتاج الدولة من الدجاج الطازج وبيض المائدة، والألبان ومنتجاتها. 

ويُضاف إلى ذلك التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي، إذ قامت الوزارة مؤخراً بافتتاح مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، والذي يعد واحداً من المراكز البحثية الإنتاجية المهمة الداعمة لمجال الاستزراع السمكي في الدولة.

ولفت إلى أن وزارة البلدية والبيئة قامت بطرح العديد من المشاريع الاستثمارية الزراعية ومشاريع إنشاء مصانع للأعلاف المركزة، وإنتاج الأسمدة العضوية، على القطاع الخاص.
وتشارك في المعرضين الزراعي والبيئي الذي يقام على مساحة 29 ألف متر مربع، نحو 450 شركة محلية وأجنبية تنتمي لأكثر من 49 دولة، وهو ما يعكس الاهتمام الدولي الواسع في ظل المشاريع الزراعية الحيوية والبيئية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها قطر في تلك القطاعات.

ويكتسب المعرض الزراعي أهمية خاصة كونه منصة استراتيجية لاستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بالقطاع الزراعي القطري باعتباره عصب الأمن الغذائي الذي يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في حين يسهم المعرض البيئي في نقل المعرفة وتعريف القطاعات المختلفة بالدولة بأحدث التقنيات العالمية، في هذا المجال.

كما يتيح المعرض الزراعي فرصة مثالية للاطلاع على خيارات واسعة من المنتجات والآلات والتقنيات الزراعية المقدمة من أبرز الأسماء العالمية الرائدة، فيما يمثل المعرض البيئي الأول منصة جديدة لإعلان وطرح المبادرات الخاصة بوزارات الدولة في مجال الاستدامة البيئية في قطاعات الطاقة والصناعة والمياه والمواصلات والتخطيط الحضري المستدام وإدارة النفايات البلدية والخطرة، وكذلك القطاع التجاري والخدمي والفرص الواعدة في السياحة البيئية.

ويضم المعرض البيئي أجنحة للشركات والمصانع والهيئات والجامعات المستهدفة لعرض منجزاتها فيما يتعلق بالتزام المعايير البيئية السليمة في عملياتها، وعكس تطور أنشطتها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية ونمو صناعاتها وأدوارها التنموية.

وتتضمن الفعاليات المرافقة للمعرض جملة من القضايا وورش العمل حول أهمية استدامة الزراعة والإنتاج الحيواني والأمن الغذائي في قطر والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار الزراعي والخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج السمكي، بالإضافة إلى قضايا وموضوعات زراعية وبيئية أخرى منها ما يتعلق بجودة الهواء والتلوث والتغير المناخي وتنمية القطاعين الزراعي والبيئي في قطر.
وينظم على هامش المعرضين مؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات والبحث في أهم القضايا الملّحة والتحديات الرئيسية على الصعيد البيئي والزراعي، إلى جانب استكشاف الفرص الجديدة في مجال الإنتاج الزراعي على المستويين المحلي والإقليمي.