تعويم الدينار يثير مخاوف الجزائريين بشأن موجة غلاء جديدة

عادت المخاوف في الجزائر من ارتفاع الأسعار لتتقدم المشهد الاقتصادي، بعد تعويم الدينار قبل يومين، في وقت يعاني المواطنون إجراءات تقشف تنفذها الحكومة منذ تهاوي أسعار النفط.

وكان محافظ بنك الجزائر (المركزي الجزائري) محمد لوكال قد أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، أن الدينار الجزائري فقد 30% من قيمته أخيراً، جراء اعتماد البنك المركزي سياسة التعويم الموجه (المدار) لامتصاص تداعيات تهاوي عائدات النفط، وكبح فاتورة الواردات.

وأثارت هذه الخطوة التي لم يكشف عنها البنك المركزي إلا بعد تنفيذها مخاوف المتابعين للشأن الاقتصادي الجزائري الذين يتوقعون أن يوثر التعويم الجديد للدينار على الاقتصاد في القريب العاجل.

ويقول الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية المصدرين الجزائريين إسماعيل لالماس: "التعويم الأخير للدينار ليس هو أخطر شيء في الموضوع بل حجم انزلاق الدينار، حيث فقد الدينار قرابة 42% منذ بداية الأزمة المالية، وهو الانزلاق الذي يمكن أن يترتب عنه عدد من الانعكاسات الحرجة".

ويتخوف لالماس من إمكانية ارتفاع أسعار بعض المواد والمنتجات في السنة الحالية، جراء تحرير العملة، في وقت تسعى الحكومة إلى ضبط الموجة التضخمية التي تقترب من 6.5%، ومضاعفة قيمة الصادرات واحتياطي النقد بعد تغير سعر صرف الدينار، وبالتالي ارتفاع القيمة المعلن عنها بالعملة الصعبة، على اعتبار أن القيمة الأصلية تحسب بالدينار الجزائري.

ويضيف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن الجزائر ليست دولة مصدّرة بالأساس، وبالتالي فإن خفض سعر صرف عملتها لا يندرج في إطار السياسات التي تعتمدها بعض البلدان لضمان تنافسية منتجاتها في الخارج وضمان تموقعها في السوق الخارجية.

ويساهم انخفاض سعر صرف العملة في تراجع سعر المنتج والمواد المصدرة، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء التخفيض لقيمة صرف الدينار، وهل هو مرتبط بوضعية التجارة الخارجية وتفاقم الواردات، حيث إن خفض قيمة الدينار يجعل عمليات الاستيراد أكثر كلفة، وبالتالي يدفع المتعاملين إلى تقليص اللجوء إليها أو إعادة حساب التكاليف وبالتالي الرفع من الأسعار، وفق لالماس.

وحسب بيانات حكومية، فإن معدل سعر صرف الدولار أمام الدينار عام 2012 بلغ 77.55 دينار، بينما بلغ المتوسط عام 2013 حوالى 79.38 دينار، ليرتفع الصرف إلى 80.56 ديناراً للدولار الواحد عام 2014، ثم 100 دينار سنة 2015، ثم 107 دينارات للدولار السنة الماضية.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، إن ارتفاع التضخم فوق توقعات الحكومة بأكثر من نقطتين زاد من الحذر تجاه الدينار.

ولتجاوز التضخم وتدهور الدينار فإن المواطن الجزائري صاحب الموارد بالدينار لا يضع أمواله في العقارات أو الذهب فقط وإنما يستثمرها في العملات الصعبة، وفق مبتول.

وأثر التعويم المدار أو الموجه على أسعار الصرف الرسمية، حيث سجل اليورو ارتفاعاً هو الأعلى له منذ تسعة أشهر، مقارنة بالدينار الجزائري.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد 122.94 ديناراً جزائرياً، فيما بلغ سعر صرف الدولار 110 في السوق الرسمية.