الحكومة المغربية تتراجع عن فرض ضريبة على التمور

وواجه قرار الحكومة المغربية بفرض ضريبة على التمور في مشروع موازنة 2020، رفضاً من المنتجين الذين يحظى موقفهم بدعم من نواب بمجلس النواب في لجنة المالية، والتي صوتت على التراجع عن قرار الضريبة، أمس الأربعاء.

وقررت الحكومة عبر مشروع قانون موازنة العام المقبل، والذي يتم تداوله في البرلمان، وضع حد للإعفاء الذي تتمتع به "التمور الملففة" المنتجة بالمغرب، حيث وضعت تدبيراً يقضي بإخضاعها لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%.

وكان ذلك التدبير، في حال عدم تعديله أو العودة عنه، خلال المداولات بالبرلمان على "التمور الملففة" المنتجة محلياً فقط، دون تلك التي تعرض في السوق المحلية دون تلفيف.

وعبّر منتجون للتمور عن تحفظهم عن التدبير الجديد، حيث رأوا أنّه سينال من تنافسيتهم في السوق المحلية، خاصة أنه سيفضي إلى زيادة الأسعار التي سيتحمّلها المستهلك.

ويعتقد المزارع إبراهيم بنعلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ فرض ضريبة القيمة المضافة بعدما كانت التمور الملففة معفاة، كان سيدفع منتجين إلى إعادة النظر في تلفيف التمور وبيعها في حالتها الأولى، ما دامت معفاة من تلك الضريبة.

ولقيت تحفظات المنتجين تجاوباً من قبل فرق برلمانية في الأغلبية الحكومية والمعارضة، التي دافعت عن المضي في الإعفاء المعمول به إلى الآن، وعدم تطبيق السعر الجديد الذي كان مضمناً في مشروع الموازنة.

ويؤكد التاجر إبراهيم أوسكور، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ فرض ضريبة القيمة المضافة على التمور الملففة بنسبة 20%، كان سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنّ ذلك قد يشجع القطاع غير الرسمي على التوسع أكثر في السوق، بل إنّه سيجعل التمور المستوردة أكثر تنافسية في السوق مقارنة بالمنتج المحلي.

ولا تخضع، بموجب اتفاقيات التبادل الحر، التمور الملففة المستوردة من الإمارات العربية وتونس ومصر، لضريبة القيمة المضافة.

وتشير آخر بيانات صادرة عن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أنّ واردات المملكة من التمور، وصلت في 76 ألف طن، في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 71 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، ما رفع قيمتها من 121 مليون دولار إلى 123 مليون دولار.

وقدّرت وزارة الزراعة والصيد البحري، محصول التمور، في العام الحالي، بحوالي 147 ألف طن، حيث اعتبرته قياسياً، مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي وصل إلى 110 آلاف طن، والمتوسط السنوي الذي يبلغ 117 ألف طن.

وتراهن الدولة عبر عقد البرنامج المبرم مع المنتجين، على بلوغ إنتاج في حدود 168 ألف طن، مع بلوغ الاكتفاء الذاتي في الأعوام الأربعة المقبلة، خاصة بعد تخصيص 17 ألف هكتار لضيعات جديدة خارج الواحات. وتتطلع الدولة إلى تعظيم إنتاج التمور الفاخرة الموجهة للتصدير.

ويرتفع الطلب على التمور في شهر رمضان، حيث يستورد المغرب سنوياً ما بين 50 و60 ألف طن، رغم تأكيد التجار أنّ تلك التمور ضعيفة الجودة مقارنة بالمحلية، بالنظر للمواد الحافظة التي تستعمل عند تعبئتها.

ويسعى المغرب إلى إعادة تأهيل أشجار النخيل التي كانت تراجعت من 14 مليون نخلة في بداية القرن الماضي إلى خمسة ملايين نخلة في الأعوام الأخيرة، بسبب الأمراض التي تصيب الأشجار وتأثيرات الجفاف وزحف الأبنية على الواحات.