22 شركة حديد مصرية تبحث اللجوء للقضاء لوقف رسوم خام الحديد

وأكد شريف عياد، مسؤول تنفيذي بإحدى الشركات المتضررة لـ"العربي الجديد" أنه يجري التشاور فيما بين الشركات على الآليات التى يمكن اتخاذها لمواجهة الضرر الواقع عليها، ومنها رفع قضايا مستعجلة لوقف القرار، وخاصة أن بعض الشركات توقفت عن الإنتاج وأخرى أحجمت عن البيع.

وقال صاحب أحد مصانع درفلة الحديد المصرية لـ"العربي الجديد" هناك 8 مصانع أعلنت عن رفض بيع منتجاتها من الحديد، عقب فرض رسوم إغراق على البليت المستورد، انتظارًا لما ستسفر عنه إجراءات التقاضي.
وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن قرار وزير الصناعة صدر دون دراسة كافية، فالمنتج المحلي من البليت لا يكفي السوق المصرية التي تحتاج سنويًا 6 ملايين طن منها 4 ملايين طن طاقة إنتاج المصانع المصرية، ويتم استيراد مليوني طن.

وأضاف أن القرار صدر لصالح أربعة مصانع إنتاجية كبرى عز- المراكبي- المصريين- بشاي، التي تستحوذ على 80 في المائة من إنتاج الحديد في مصر "ففرض رسوم إغراق على البليت يضر أصحاب مصانع الدرفلة الصغيرة، ويخرجهم من دائرة المنافسة،
وشرح أن تكاليف إنتاج الطن الواحد تتخطى 12 ألف جنيه، في الوقت الذي يصل فيه سعر طن الحديد في الشركات الكبيرة لـ 11600 في المتوسط، وهو ما يعني أن الشركات الصغيرة ستخسر 500 جنيه في كل طن.
وتابع: "هذا القرار حتمًا سيعمق من أزمة الركود، خاصة أن حركة المبيعات قد بدأت نوعًا ما في التحرك عقب النزول بالسعر من جانب شركات الدرفلة الصغيرة، وهو ما كان سبب الحرب عليها من جانب الكبار، فمع فرض رسوم الإغراق سترتفع الأسعار مجددًا، وهو ما سينعكس على آليات السوق والدخول في دوامة ركود جديدة".
وبحسب مسؤول مبيعات بإحدى شركات تجارة وتوزيع الحديد فقد ارتفعت أسعار حديد شركات الدرفلة الصغيرة بمعدل 500 جنيه في الطن، عقب قرار فرض رسوم الإغراق على البليت الأسبوع الماضي، فيما ثبتت الشركات الكبيرة أسعارها.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15 في المائة للبليت و25 في المائة على حديد التسليح بجميع اشكاله سواء أكان أسياخا أو قضبانا أو لفائف او عيدانا بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يومًا.
وشددت الوزارة على أن القرار يهدف لزيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين، موضحة أن حصيلة هذه الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي، مما يساعد علي زيادة نشاط القطاع التصديري المصري وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
من جهته، حذر جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية خلال مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي من أن القرار سيؤدي إلى غلق 22 مصنعًا باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه وتشريد عمالة تتجاوز 30 ألف عامل.

بحسب بيانات اتحاد الصناعات، تستهلك المصانع المحلية نحو 7.9 ملايين طن بليت سنويا منها 4.5 ملايين طن منتج محليا، و3.5 ملايين طن مستورد.