التضخم يرتفع في تونس إلى 7.5%... وتآكل للقدرة الشرائية

أظهرت بيانات تونسية  رسمية، أن نسبة التضخم  خلال 2018، بلغت 7.5 في المائة، بعد أن كانت في حدود 6.4 في المائة في 2017، و4.2 في المائة في 2016.

وبحسب البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)،الجمعة،  فإن نسبة التضخم شهدت نسقا تصاعديا منذ بداية 2018، لتمرّ من 6.9 في المائة خلال يناير/كانون الثاني، إلى حدود 7.8 في المائة في يونيو/حزيران، لتستقر في حدود 7.4 في المائة من سبتمبر/ أيلول الماضي إلى نوفمبر/تشرين الثّاني، لتبلغ في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وفي كامل عام 2018، ما نسبته 7.5 في المائة.

ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد منذ ثورة 2011، لكن الحكومة تتوقع أن يصعد نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.1 في المائة في 2019، مقابل 2.6 في المائة في 2018.

ويلتهم التضخم أجور التونسيين ويُضعف القدرة الشرائية للدينار المتهاوي، فيما تقرّ الحكومة  بعدم قدرتها في الوضع الحالي على تعديل المرتبات  والتزامها بقرار تجميد الأجور الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي الذي وجهها بتجميد كتلة الأجور إلى ما بعد 2020.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، لفت إلى أن "تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي قد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديات".

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن "الوضع المالي سيشهد تحسنا في آفاق 2020، وأن حكومته منكبّة على تقليص عجز الميزانية (من 4.9 في المائة إلى 3.9 في المائة في 2019) ورفع نسق النمو (من 2.6 إلى 3.1 في المائة سنة 2019)".

وصعد عجز الميزان التجاري في تونس (الفرق بين الصادرات والواردات)، بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي، في أول 10 أشهر من 2018، إلى 15.9 مليار دينار.


(الأناضول، العربي الجديد)