أعلى سعر للإسترليني في شهرين واستقرار لسعر النفط

وبحسب رويترز، تراجع الدولار قليلاً مقابل سلة من العملات، إذ يواجه صعوبة في الارتفاع على الرغم من تبني مجلس الاحتياط الفدرالي نبرة أكثر ميلاً إلى التشديد النقدي عن المتوقع في اجتماعه مساء الأربعاء.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، أمس الخميس 0.1% إلى 98.481، بينما انخفضت العملة الأميركية مقابل اليورو 0.1% إلى 1.1037 دولار لليورو، وارتفع الين الياباني الخميس، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. وارتفعت العملة اليابانية إلى 107.79 ين للدولار، قبل أن تقلص مكاسبها لترتفع 0.4% إلى 108.06 ين.

ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في شهرين أثناء التعاملات اليوم الخميس، في أعقاب تعليقات من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنه يعتقد أن المفوضية يمكنها التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصعد الاسترليني 0.67% أمام العملة الأميركية إلى 1.2552 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 19 يوليو/ تموز. وأمام العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.37% إلى 88.145 بنساً لليورو، وهو أعلى مستوى منذ 30 مايو/ أيار.

وأعلن بنك إنكلترا المركزي اليوم أن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى عودة الفتور إلى اقتصاد بريطانيا وتضر بالإنتاجية، وإن عدم التوصل لاتفاق بخصوص الفترة الانتقالية بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول قد ينتج عنه مزيد من الضعف.

وصوّت جميع الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا لصالح إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير عند 0.75% في قرار سبتمبر/ أيلول. وجددوا تحذيرهم من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ستبطئ النمو وترفع الأسعار.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى النطاق بين 2% و1.75%، وهو ما اتسق مع توقعات واسعة النطاق بالأسواق.

وخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي الفائدة مرتين خلال العام الجاري وسط توقعات طفيفة بخفضها لمرة ثالثة قبل نهاية 2019، وهي سياسة نقدية بمثابة تحوط في مواجهة أضرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومع ذلك، توقع عشرة أعضاء في البنك المركزي عدم خفض الفائدة لمرة ثالثة هذا العام.

وأبقى الفيدرالي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأميركي خلال السنوات القليلة المقبلة، متوقعاً عدم خفض الفائدة في عام 2020 وخفضها مرة واحدة في كل من عام 2021 و2022. وظهر انقسام بين أعضاء الفيدرالي بشأن المزيد من الخفض خلال 2019 نتيجة عدم اليقين بشأن النزاع التجاري ونمو الاقتصاد العالمي وحالة الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال يبلي بلاء حسناً.

وأشار البنك المركزي إلى أن إنفاق الأسر لا يزال ينمو بوتيرة قوية، لكن استثمارات الأعمال والصادرات شهدت تراجعاً.

كما اتخذ الفيدرالي خطوة أخرى لتخفيف القيود في أسواق المال هذا الأسبوع وتجنب أي أضرار على الاقتصاد من خلال خفض معدل الفائدة على الاحتياطيات المفرطة إلى 1.8%، وجاء ذلك بعد ضخ 75 مليار دولار من السيولة عن طريق "الريبو".
ويحاول رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي جيروم باول ورفاقه الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي رغم تباطؤ النمو العالمي نتيجة عدم اليقين إزاء الحرب التجارية ومخاوف الركود وتباطؤ النشاط الصناعي، خاصة في ألمانيا.

وتشير توقعات البنك المركزي إلى أن الفائدة سوف تستقر عند 1.9% حتى نهاية 2020، ثم سترتفع إلى 2.1% عام 2021 وإلى 2.4% عام 2022، وهو ما يعد دون المستوى المحايد للفيدرالي (2.5%).