ضربة قوية لخطط ترامب التوسع في التنقيب عن النفط

وحكمت قاضية اتحادية أميركية بعدم قانونية قرار رفع المنع على محطات التنقيب عن النفط والغاز في المحيط الأطلسي والقطب الشمالي الذي فرضه سلفه باراك أوباما من أجل حماية البيئة.

وكتبت قاضية ولاية ألاسكا شارون غليسون في حكمها الصادر مساء الجمعة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن رفع الحظر الذي أعلنه ترامب "غير قانوني، لأن الأمر يتخطى صلاحيات الرئيس". وتابع الحكم أنه بنتيجة ذلك فإن منع التنقيب عن النفط في بحر ألاسكا وسواحل الأطلسي "يبقى حيز التنفيذ إلى حين إمكانية إبطاله من قبل الكونغرس".

واتخذ أوباما بين عامي 2015 و2016 سلسلة قرارات تمنع نهائياً أي تنقيب جديد عن النفط في المياه الإقليمية الأميركية في المحيط المتجمد الشمالي قرب ألاسكا، وضمناً في بحر بوفور وتشوكتشيس وفي 31 أخدوداً في الأطلسي.

وجاءت قرارات أوباما بناء على قانون يعود لعام 1953 يمنح الرئيس الأميركي صلاحية حماية الجرف القاري من أي استغلال تجاري. لكن ترامب أقر في إبريل/ نيسان 2017، أي بعد ثلاثة أشهر من استلامه لمنصبه، رفع تلك الموانع.

وبرر ترامب قراره قائلاً إن "بلدنا يملك فرصة في الحصول على موارد طبيعية هائلة، من بينها الكثير من النفط الموجود في الأعماق واحتياطات الغاز الطبيعي، لكن الحكومة الاتحادية أغلقت 94% من المواقع البحرية أمام التنقيب والإنتاج".

وتابع أن "ذلك يحرم بلدنا من آلاف الوظائف ومليارات الدولارات من الثروات". وطعن كثير من منظمات الدفاع عن البيئة أيضاً في قرار ترامب قضائياً.

ويبلغ طول الخط 1900 كلم، ومن المفترض أن يربط حقول النفط في مقاطعة ألبرتا الكندية بولاية نبراسكا الأميركية، ليصل النفط في نهاية المطاف إلى معامل التكرير في خليج المكسيك.
ويحارب السكان الأصليون في الأراضي التي سيمرّ بها هذا الخط المشروع بشدّة لخشيتهم من الأضرار التي قد يتسبب بها على البيئة.

ويلغي الإذن الجديد الذي وقعه ترامب التراخيص السابقة ويحلّ محلّها. ولم يكن واضحاً ما إذا كان المشروع سيخضع من جديد لدراسات تتعلّق بأثره على البيئة.
ودفعت المخاطر التي قد يشكلها على البيئة إدارة باراك أوباما إلى تعليق المشروع للمرة الأولى في عام 2015.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، رأى القاضي براين موريس أن إدارة ترامب تجاهلت تقريراً لوزارة الخارجية يعتبر أن المشروع لا يمثّل أهمية على صعيد "المصلحة الوطنية للولايات المتحدة" نظراً للمخاطر التي ينطوي عليها.

وأعربت ترانس كندا عن سرورها بقرار ترامب وشكرت ترامب لتأكيده على "دعمه مشروع خط أنابيب كيستون إكس أل للنفط عبر نشره إذناً رئاسياً جديداً".

وتدعم الحكومة الكندية المشروع أيضاً، فالبلد يعتمد على كيستون من أجل تخفيف ضغط شبكة أنابيب نفط أميركا الشمالية المشبعة في الوقت الحالي.