مصر: ضرائب متزايدة على المستهلكين والاقتراض الحكومي يقفز 20%

تعتزم الحكومة المصرية زيادة حصيلة الضرائب المفروضة على المستهلكين خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، ما يزيد من الضغوط المعيشية، لاسيما في ظل تداعيات فيروس كورونا التي دفعت بالملايين إلى صفوف البطالة لاسيما في قطاع السياحة المتوقف وغيره من الأنشطة الحيوية.

ويأتي الاستهداف الحكومي لزيادة الضرائب، رغم تعميق خطط الاقتراض في البلد المثقل بالديون، بينما لوح رئيس البرلمان، قبل يومين، بأن من حق الحكومة مناقشة المؤسسات الدولية تعليق سداد فوائد الديون الخارجية في ظل جائحة كورونا.

وأظهر البيان التمهيدي لمشروع موازنة 2020-2021، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، أن الوزارة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6 في المائة إلى 964.7 مليار جنيه (61.45 مليار دولار)، مقابل 856.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وتستهدف الحكومة زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) بنحو 13.3 في المائة، لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، بجانب زيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية.

وشهدت الحصيلة الضريبية قفزة كبيرة خلال الموازنات الخمس الأخيرة، بالتزامن مع بدء تطبيق برنامج اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شمل إجراءات مؤلمة للفقراء حيث جرى فرض المزيد من الضرائب وإلغاء دعم الوقود تدريجيا وتعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية (تحرير سعر الصرف) ليهوي من نحو 8.88 جنيهات للدولار الواحد قبل الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 إلى نحو 20 جنيها في نهاية ذلك العام، قبل أن يزيد بشكل متباطئ ليصل حالياً إلى نحو 15.7 جنيها مقابل العملة الأميركية.

وتأتي الزيادات الكبيرة في الضرائب المفروضة على المصريين، رغم الاقتراض غير المسبوق منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014.

وبدت الحكومة عازمة على مواصلة الاقتراض رغم تصريحات رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، يوم الثلاثاء الماضي، التي تشير إلى إمكانية عدم قدرة الدولة على سداد فوائد الديون الخارجية، بينما نشرت "العربي الجديد" في 12 مارس/آذار الماضي تحذيرات لمحللين ماليين من أن جائجة كورونا قد تدفع مصر للتخلف عن سداد الديون.

وأظهر بيان لمشروع الموازنة الجديدة، أن وزارة المالية تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنحو 20 في المائة إلى 974.48 مليار جنيه (62.1 مليار دولار).

وقفز الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي، بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 (نهاية سبتمبر/أيلول)، إلى 109.36 مليارات دولار، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المائة إلى 4.18 تريليونات جنيه (270 مليار دولار).

وتعد فوائد الديون البند الأكبر في مشروع الموازنة، إذ تلتهم ما يقرب من 33 في المائة من إجمالي المصروفات للعام الجديد، وفق بيانات وزارة المالية.