تجار غزة يهددون بوقف العمل في المعابر احتجاجا على "أذون الاستيراد"

يرفض التاجر الفلسطيني يوسف النشار، قرار إعادة فرض أذون الاستيراد على قائمة من البضائع المستوردة، والذي أقرّته وزارة الاقتصاد في غزة، بسبب ما اعتبرته "تردّي القطاع الصناعي على إثر سياسة الاستيراد المفتوحة، التي ألحقت ضرراً بالمنتج المحلي وأضرت بالسياسات الاقتصادية التي تم اتباعها منذ 2017".

ويشكو النشار من حجم الضرر الذي قد يلحق بتجارة الأبواب التي يشغلها من جراء تطبيق القرار الأخير. ويقول لـ "العربي الجديد": "نحن متضررون كثيراً، لم نسمع من قبل عن مسميات، مثل هذا منتج محلي وهذا منتج وطني، أنا أستورد بضاعتي من الضفة الغربية، هل يعقل أن أدفع أذون استيراد عليها وهي صناعة وطنية بالأساس؟".

ويعتبر التاجر الفلسطيني أن قرار وزارة الاقتصاد "غير منطقي"، ومن وجهة نظره، فإنه من "المفترض إذا سعت الوزارة في غزة إلى حماية الصناعة المحلية، فعليها تخفيف عبء الضرائب ومنحها الإعفاءات عن المواد الخام المستوردة حتى تُشجع الصناعة المحلية، وليس بفرض مزيد من الرسوم والضرائب على البضائع المستوردة".

يقول: "انظر إلى وضع التجار، 40% منهم في السجن وعليهم التزامات مالية، إذا أردت أن تشجع الصناعة المحلية، فقدّم لها التسهيلات، لا أن تُدمر التجار".

غرفة تجارة وصناعة غزة نظمت ورشة، اليوم الأحد، لمناقشة قرار رسوم إذن الاستيراد على البضائع الواردة إلى القطاع، لتشهد رفضاً واسعاً لقرار وزارة الاقتصاد.

وحمل بعض التجار رسائل رافضة وتلميحات بتصعيد الموقف، ومنها الاتجاه نحو "تعليق العمل في المعابر وتبليغ الجهات المختصة بذلك، ومنع استيراد البضائع، ورفض حالة التسويف من قبل الوزارات المعنية تجاه مطالب التجار الغزّيين".

يقول رأفت نعيم، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، لـ "العربي الجديد"، إن "الاجتماع جاء لدراسة إعادة فرض الرسوم وأذون الاستيراد من قبل حكومة غزة على التجار، والذي يستهدف عدداً من البضائع"، مؤكداً أن "القرار في ظاهره حماية للمنتج الوطني، لكنه في حقيقة الأمر فرض رسوم على التجار في ظل أوضاع اقتصادية سيئة".

يحذّر نعيم من حالة التراجع الاقتصادي الخطير الذي يتزامن مع قرار وزارة الاقتصاد في غزة، معتبراً إياه قد "جاء في وقت خاطئ، كما أنه ليس قانونياً أو شرعياً في ظروفٍ مثل هذه، فالقرارات تصدر عن جهة واضحة وهي وزارة ومجلس تشريعي ورئيس، لكن ما يدور هو تعزيز لحالة الانقسام الفلسطيني".

ويضيف: "الوضع الاقتصادي لا يحتمل هذه الرسوم، التجار يرفضون دفع أي رسوم إضافية، نحن ندفع لجهة واحدة فقط، وهي من تستلم المعابر، ولن ندفع لجهتين".

ويقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية، إن "مفهوم إذن الاستيراد، هو إضافة رسوم جديدة على البضائع المستوردة، ما يشكل عبئاً إضافياً على التجار، لا سيما في ظل التراجع الحاد في المبيعات، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وانعدام القدرة الشرائية".

ويضيف "التجار لا يمانعون في دعم وحماية المنتج الوطني، لكن مع ضرورة أن تكون هناك سياسات واضحة تتناسب مع الأوضاع والظروف المعيشية والإنسانية الصعبة التي تعيشها غزة".

ويعاني قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ 12 عاماً من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت مع تقليص السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها بنحو 50%، منذ إبريل/نيسان 2017.

وكشف تقرير للبنك الدولي، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، عن شحٍ كبير في السيولة النقدية لدى الفلسطينيين في غزة وحدوث انهيار اقتصادي متصاعد، يمهد لخطر فادح في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وذكر أن فرداً واحداً من أصل اثنين يعاني من الفقر، وأن المساعدات المتوفرة حالياً للقطاع عاجزة عن توفير النمو.

ووفق اللجنة الشعبية لكسر الحصار، فإن 85% من سكان غزة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وما يزيد عن 250 ألف عامل متعطل عن العمل.