مسيرات في الأردن مناهضة لاتفاق الغاز (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
تصاعد التخبّط في الأردن، عقب قرار مجلس النواب إحالة مقترح إصدار قانون لمنع استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي، إلى الحكومة، من دون تحديد مدة لمناقشته وإقراره، ما عدّه البعض انتصارا للحكومة لكسب المزيد من الوقت لإدارة الاحتجاجات والضغوطات التي واجهتها منذ تشكيلها في نهاية أيار/مايو 2018. ويحظر بموجب القانون المقترح على أي من مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها استيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني.
ويقول النائب صالح العرموطي إن الحكومة لن تحيل مشروع القانون خلال الدورة العادية إلى مجلس النواب، وبالتالي سيتم ترحيله إلى المجلس المقبل. ويضيف لـ"العربي الجديد" أن الحكومة ستوظف كافة أدواتها للإفلات من أي محاولات وضغوطات لإلغاء الاتفاقية. واستبعد أن تنجح مقترحات حجب الثقة عن الحكومة خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب، وبالتالي باتت الحكومة في وضع مريح للتعامل مع ملف الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها في أيلول/سبتمبر 2016 على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاما، وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار. وقد بدأ تدفق غاز الاحتلال منذ بداية الشهر الحالي.
اقــرأ أيضاً
الخبير القانوني جودت المساعدة يؤكد، لـ "العربي الجديد": "لدينا في الأردن هرم تشريعي يتربع الدستور على قمته تليه الاتفاقيات الدولية ثم القانون وبعده النظام وأخيرا التعليمات، ولا يجوز للأقل مرتبة أن يخالف الأعلى مرتبة، وأي قانون يصدر يجب أن لا يتعارض مع الدستور أو الاتفاقيات الدولية".
ويبين أن "أي تشريع لا يسري بأثر رجعي إلا إذا ورد نص صريح على ذلك، ولم يسبق أن سرى قانون بأثر رجعي في الأردن، فالقانون يطبق بأثر مباشر على المستقبل ولا ينسحب على الماضي". ويتوقع أن لا يرى مشروع القانون النور ولا يخرج إلى حيز التنفيذ.
ويشير مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب موسى هنطش، لـ"العربي الجديد"، إلى أن قرار مجلس النواب غير ملزم للحكومة بتقديم مشروع القانون خلال الدورة العادية الحالية، وبالتالي كان الأجدى الضغط على الحكومة عبر سحب الثقة لإجبارها على إلغاء الاتفاقية. ويعتبر أن قرار النواب انتصار سياسي وشعبي بالدرجة الأولى، وستضع الحكومة المسوغات القانونية لإثبات عدم دستورية مشروع القانون، وبالتالي يبقى خيار سحب الثقة هو الأجدى.
ويلفت المحامي عمر العطعوط إلى أن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني نصت في المادة (16.1) منها على عدم اعتبار أي تغيير في القانون الأردني قوة قاهرة تمكّن الطرف الأردني من إلغاء هذه الاتفاقية.
اقــرأ أيضاً
عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، النائب جمال قموه، يشدد لـ"العربي الجديد" على أن الحكومة الأردنية لم تأبه بمطالب الشارع وقرارات مجلس النواب السابقة بإلغاء الاتفاقية، التي تحمّل البلاد أعباء سياسية واقتصادية، وتدفع باتجاه تطبيع العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال. ويضيف أن مبررات الحكومة عند توقيع اتفاقية استيراد الغاز من دولة الاحتلال لم تعد قائمة، بحكم أن الأردن نجح في توفير مصادر متعددة للطاقة.
ويقول النائب صالح العرموطي إن الحكومة لن تحيل مشروع القانون خلال الدورة العادية إلى مجلس النواب، وبالتالي سيتم ترحيله إلى المجلس المقبل. ويضيف لـ"العربي الجديد" أن الحكومة ستوظف كافة أدواتها للإفلات من أي محاولات وضغوطات لإلغاء الاتفاقية. واستبعد أن تنجح مقترحات حجب الثقة عن الحكومة خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب، وبالتالي باتت الحكومة في وضع مريح للتعامل مع ملف الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها في أيلول/سبتمبر 2016 على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاما، وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار. وقد بدأ تدفق غاز الاحتلال منذ بداية الشهر الحالي.
الخبير القانوني جودت المساعدة يؤكد، لـ "العربي الجديد": "لدينا في الأردن هرم تشريعي يتربع الدستور على قمته تليه الاتفاقيات الدولية ثم القانون وبعده النظام وأخيرا التعليمات، ولا يجوز للأقل مرتبة أن يخالف الأعلى مرتبة، وأي قانون يصدر يجب أن لا يتعارض مع الدستور أو الاتفاقيات الدولية".
ويبين أن "أي تشريع لا يسري بأثر رجعي إلا إذا ورد نص صريح على ذلك، ولم يسبق أن سرى قانون بأثر رجعي في الأردن، فالقانون يطبق بأثر مباشر على المستقبل ولا ينسحب على الماضي". ويتوقع أن لا يرى مشروع القانون النور ولا يخرج إلى حيز التنفيذ.
ويشير مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب موسى هنطش، لـ"العربي الجديد"، إلى أن قرار مجلس النواب غير ملزم للحكومة بتقديم مشروع القانون خلال الدورة العادية الحالية، وبالتالي كان الأجدى الضغط على الحكومة عبر سحب الثقة لإجبارها على إلغاء الاتفاقية. ويعتبر أن قرار النواب انتصار سياسي وشعبي بالدرجة الأولى، وستضع الحكومة المسوغات القانونية لإثبات عدم دستورية مشروع القانون، وبالتالي يبقى خيار سحب الثقة هو الأجدى.
ويلفت المحامي عمر العطعوط إلى أن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني نصت في المادة (16.1) منها على عدم اعتبار أي تغيير في القانون الأردني قوة قاهرة تمكّن الطرف الأردني من إلغاء هذه الاتفاقية.
عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، النائب جمال قموه، يشدد لـ"العربي الجديد" على أن الحكومة الأردنية لم تأبه بمطالب الشارع وقرارات مجلس النواب السابقة بإلغاء الاتفاقية، التي تحمّل البلاد أعباء سياسية واقتصادية، وتدفع باتجاه تطبيع العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال. ويضيف أن مبررات الحكومة عند توقيع اتفاقية استيراد الغاز من دولة الاحتلال لم تعد قائمة، بحكم أن الأردن نجح في توفير مصادر متعددة للطاقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
