تراجع صادرات الجزائر من الطاقة والعجز التجاري يتزايد
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن إيرادات الجزائر من قطاع الطاقة هبطت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.68 في المائة على أساس سنوي.
وأدى ذلك إلى زيادة عجز الميزان التجاري الخارجي للجزائر الدولة العضو في منظمة أوبك 11 في المائة إلى 1.37 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات من إدارة الجمارك.
وأظهرت البيانات أيضا أن عجز الميزان التجاري بلغ 1.23 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2018.
ولم توضح السلطات الجزائرية أسباب زيادة العجز في الميزان التجاري وتراجع إيرادات صادرات الطاقة، وما إذا كان ذلك يرتبط بالحراك الشعبي أم بأسباب أخرى.
ووفقا للبيانات الرسمية فقد تراجعت صادرات الجزائر بنسبة 2.38 في المائة إلى 9.78 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ 10.02 مليارات دولار في نفس الفترة من 2018.
بينما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 0.83 بالمائة في الربع الأول 2019 إلى 11.15 مليار دولار، مقابل 11.25 مليار دولار على أساس سنوي.
وفرضت الجزائر قيودا على استيراد بعض السلع، من ضمنها سلع غذائية، في محاولة لخفض الإنفاق بعد هبوط أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014.
ووفقا لنفس البيانات، فإن صادرات الربع الأول يمكنها تغطية حاجات البلاد من الاستيراد بـ 88 في المائة مقارنة بنسبة 89 في المائة لنفس الفترة من العام السابق.
وشكلت إيرادات المحروقات من النفط والغاز 93.59 في المائة من إجمالي حجم الصادرات الجزائرية، بقيمة 9.153 مليارات دولار مقابل 9.310 مليارات في الفترة المقابلة من 2018. و60 بالمئة من إيرادات الدولة.
أما الصادرات غير النفطية (خارج البترول والغاز) فقدرت بـ 627.48 مليون دولار، بارتفاع 11.5 بالمائة مقارنة بنفس فترة المقارنة.
وتنتج الجزائر ما يقدر بمليون برميل يومياً من الخام و135 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز.
وتشهد الجزائر احتجاجات حاشدة ضد الحكومة منذ 22 فبراير/ شباط، حيث يطالب المتظاهرون بتطهير البلاد من النخبة التي تحكمها منذ الاستقلال في 1962. ومحاكمة رموز النظام المتورطين في قضايا فساد
وتواجه الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأحد كبار موردي الغاز لأوروبا، صعوبة في زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي المتزايد، بينما يرفض المستثمرون الأجانب في الغالب شروط التعاقد.
