ليبيا تمنع نقود "طبرق" الجديدة

منع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، إدخال نقود جديدة سبق أن طلب طبعها مصرف ليبيا المركزي الموالي لـ"برلمان طبرق"، الذي يتخذ من مدينة البيضاء مقراً له.
وأكد المجلس الرئاسي في بيان له، أمس الأول، إن إدارة مصرف ليبيا المركزي المتواجد في العاصمة الليبية طرابلس المعترف به دوليا، نص قرار من مجلس الأمن على أن يكون هو المصرف المتعامل معه دولياً.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، طالبت المؤسسات الاقتصادية العاملة في ليبيا إضافة إلى البنك المركزي، بالعمل تحت مظلة حكومة الوفاق في البلاد، التي انبثقت عن اتفاق مدينة "الصخيرات" بالمغرب.

ووقع كل من المؤتمر الوطني العام بالعاصمة طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الصخيرات المغربية يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية أطلق عليها حكومة الوفاق الوطني والتي تم تشكيلها بعد ذلك عبر 18 وزيراً بدأوا في ممارسة أعمالهم، إلا أن العديد من العقبات واجهتها الفترة الماضية.
وكانت السفارة الأميركية في ليبيا أعربت، يوم الأربعاء الماضي، عن قلقها إزاء ما بلغها عن محاولة بعض الأطراف اقتحام اختصاصات مصرف ليبيا المركزي، والتحايل للالتفاف على سيطرة المصرف على الموارد المالية الليبية.
وأوضحت السفارة في بيان لها أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أبلغ الولايات المتحدة رسميا بأن مركزي طبرق أبرم اتفاقاً مع شركة دولية لطباعة وتسليم كميّة كبيرة من الأوراق النقدية الليبية، وإن أميركا توافق المجلس الرئاسي وجهة نظره بأنّ هذه الأوراق النقدية ستكون مزوّرة، ويمكن أن تقوّض الثقة الممنوحة للعُملة الليبية وكذلك قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعّال.

وفي هذا السياق، تساءل المحلل المالي سليمان الشحومي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، لماذا أقحمت السفارة الأميركية أنفها في البنك المركزي الليبي وتندد بما قام به المصرف المركزي بالبيضاء؟ وأوضح أن المجلس الرئاسي كان قد أعطى انطباعا أنه قد وحد سلطة البنك المركزي عبر اجتماعاتهم مع الطرفين في تونس، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، رمزي الأغا، أن السيولة النقدية يجري توزيعها على المصارف في ليبيا وأن المصارف التجارية بأكملها قدمت طلبات للمركزي من أجل السحب من أرصدتها من الفئتين الجديدتين.

ويرى محللون اقتصاديون أن المصرف المركزي يضخ المزيد من النقود في الاقتصاد ما يسهم في رفع التضخم وأن تداول العملة خارج المصارف التجارية يقدر بنحو 25 مليار دينار، في حين تبلغ الشحنة القادمة 8 مليارات دينار، أي أن حجم العملة سوف يبلغ 33 مليار دينار وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد (البيضاء)، علي الحبري، في وقت سابق عن طباعة أوراق نقدية قيمتها أربعة مليارات دينار في روسيا، بتوقيعه، بينما المصرف المركزي في طرابلس المعترف به دولياً، ما زال يطبع عملاته عبر مؤسسة "دي لا رو" البريطانية بتوقيع محافظه.