إيرادات ليبيا من النفط لن تتعدى 15 مليار دولار(Getty)
قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أشرف الثلثي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" بأن موازنة ليبيا للعام المقبل 2017 ستبلغ 37.3 مليار دينار ليبي "حوالى 26.6 مليار دولار"، مشيراً إلى أن بنود الموازنة في ما يتعلق بالمصروفات والإيرادات لم تعتمد بشكل فعلي من قبل المجلس الرئاسي من ناحية الأرقام الفعلية، ولكن الرقم لا يتعدى 37.3 مليار دينار.
وحسب تصريحاته، سيخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.
وكشف مصدر مسؤول من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لـ"لعربي الجديد"، عن أن موازنة 2017 ستشهد تقشفاً أكثر في الإنفاق مقارنة بميزانية العام 2016، حيث ستشمل الموازنة في الأرقام التقريبية لها 20 مليار دينار للرواتب و17.3 مليار دينار للمصروفات الحكومية ودعم المحروقات والكهرباء والدواء. كما ستجمد الموازنة البند الثالت المتعلق بمشروعات التنمية. ووفقاً لتقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، فإن إيرادات ليبيا من النفط للعام المقبل لن تتعدى 15 مليار دولاربسعر برميل 45 دولاراً.
اقــرأ أيضاً
ولم يستبعد الثلثي، أن تتعرّض قيمة الدينار الليبي للمزيد من الضغوط. وقال إن المحافظة على قيمة سعر صرف الدينار ستشكل تحدياً حقيقياً للسلطة النقدية، بالإضافة إلى أن مستويات أسعار السلع ستشهد ارتفاعاً، نتيجة للضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، وحجم السيولة المتداولة في السوق والتي تناهز 27 مليار دينار، بينما معدلاتها الطبيعية لا تفوق 8 مليارات دينار.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بنسبة 25%، في 2015، في أعقاب تسجيل هبوط نسبته 24%، في عام 2014، حسب الإحصائيات الرسمية.
ولا يزال مصرف ليبيا المركزي منقسماً إلى قسمين؛ أحدهما في شرق البلاد والآخر في غربها، ما يضاعف من الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد على الرغم من دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مند شهر أبريل/نيسان الماضي طرابلس. كما تعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع الإنتاج الحالي من النفط إلى أقل من 550 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011، وحسب إحصائيات رسمية تعتمد البلاد على النفط لتوفير 95% من إيراداتها ولكنّ هناك آمالاً في ارتفاع معدلات الإنتاج إلى 900 ألف برميل مع نهاية العام المقبل.
إلى ذلك، قال ديوان المحاسبة في طرابلس، أن الإنفاق الحكومي، خلال العام الماضي، بلغ 36 مليار دينار مقابل إيرادات سيادية قدرها 11.3مليار دينار وبعجز قرابة 25 مليار دينار. ويشير التقرير المحسبي الذي أصدره أخيراً الديوان إلى أن مجموع القروض التي قدمها مصرف ليبيا المركزي للحكومة خلال عامي 2014 و2015 بلغت 41 مليار دينار، لم تتم تسويتها حتى الآن.
وطالب ديوان المحاسبة الجهات المختصة بضرورة رسم سياسات عاجلة واستثنائية، تهدف إلى دعم واستقرار وضمان توحيد الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.
اقــرأ أيضاً
وكشف مصدر مسؤول من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لـ"لعربي الجديد"، عن أن موازنة 2017 ستشهد تقشفاً أكثر في الإنفاق مقارنة بميزانية العام 2016، حيث ستشمل الموازنة في الأرقام التقريبية لها 20 مليار دينار للرواتب و17.3 مليار دينار للمصروفات الحكومية ودعم المحروقات والكهرباء والدواء. كما ستجمد الموازنة البند الثالت المتعلق بمشروعات التنمية. ووفقاً لتقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، فإن إيرادات ليبيا من النفط للعام المقبل لن تتعدى 15 مليار دولاربسعر برميل 45 دولاراً.
ولم يستبعد الثلثي، أن تتعرّض قيمة الدينار الليبي للمزيد من الضغوط. وقال إن المحافظة على قيمة سعر صرف الدينار ستشكل تحدياً حقيقياً للسلطة النقدية، بالإضافة إلى أن مستويات أسعار السلع ستشهد ارتفاعاً، نتيجة للضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، وحجم السيولة المتداولة في السوق والتي تناهز 27 مليار دينار، بينما معدلاتها الطبيعية لا تفوق 8 مليارات دينار.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بنسبة 25%، في 2015، في أعقاب تسجيل هبوط نسبته 24%، في عام 2014، حسب الإحصائيات الرسمية.
ولا يزال مصرف ليبيا المركزي منقسماً إلى قسمين؛ أحدهما في شرق البلاد والآخر في غربها، ما يضاعف من الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد على الرغم من دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مند شهر أبريل/نيسان الماضي طرابلس. كما تعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع الإنتاج الحالي من النفط إلى أقل من 550 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011، وحسب إحصائيات رسمية تعتمد البلاد على النفط لتوفير 95% من إيراداتها ولكنّ هناك آمالاً في ارتفاع معدلات الإنتاج إلى 900 ألف برميل مع نهاية العام المقبل.
إلى ذلك، قال ديوان المحاسبة في طرابلس، أن الإنفاق الحكومي، خلال العام الماضي، بلغ 36 مليار دينار مقابل إيرادات سيادية قدرها 11.3مليار دينار وبعجز قرابة 25 مليار دينار. ويشير التقرير المحسبي الذي أصدره أخيراً الديوان إلى أن مجموع القروض التي قدمها مصرف ليبيا المركزي للحكومة خلال عامي 2014 و2015 بلغت 41 مليار دينار، لم تتم تسويتها حتى الآن.
وطالب ديوان المحاسبة الجهات المختصة بضرورة رسم سياسات عاجلة واستثنائية، تهدف إلى دعم واستقرار وضمان توحيد الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
