مصرف قطر المركزي: ارتفاع ودائع العملاء الموجودين في الخارج بالبنوك
مصرف قطر المركزي يكشف عن زيادة في الإيداعات(العربي الجديد)
عادت أموال الأجانب للقطاع المصرفي القطري، بل وزادت أرقامها عن أرقام ما قبل الحصار، وحسب محليين فإن ارتفاع ودائع الأجانب لدى القطاع، تؤكد على تعافي الاقتصاد المحلي، ونجاحه في تجاوز آثار الحرب الاقتصادية التي تقودها دول الجوار، السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر، والتي فرضت حصارا جائرا على الدوحة، قبل نحو سبعة أشهر.
وأظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي ارتفاع ودائع العملاء الموجودين في الخارج لدى بنوك قطر بقيمة 2.2 مليار ريال (606 ملايين دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 137.1 مليار ريال، وبلغت تلك الودائع 184.6 مليار ريال في مايو/أيار الماضي، أي قبل الحصار.
وزاد القطاع العام القطري ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليارات ريال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 315.4 مليار ريال.
وأكد اقتصاديون، أن استقرار الاقتصاد القطري رغم الحصار ساعد البنوك على اجتذاب المزيد من أموال المودعين الأجانب، ولفتوا إلى أن قطر وفرت العديد من المحفزات لزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بينها تيسير إجراءات تسجيل الشركات وافتتاح المصانع الجديدة وتوفير المناطق الاستثمارية واللوجستية وتأمين القروض اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تدشين خطوط ملاحية مباشرة مع العديد من دول العالم، وقالوا إن بيئة الاستثمار القطرية أصبحت جاذبة بعد تعديل العديد من التشريعات التي أزالت عوائق الاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادي، أحمد عقل، لـ"العربي الجديد": "أي حدث جيوسياسي يكون له تأثير مباشر على المستثمرين، ما يؤدي عادة إلى رد فعل أولي، مبالغ فيه، بعد ذلك تبدأ رؤوس الأموال بالعودة إلى رشدها، وهذا ما حصل في المشهد القطري، فبعد مرور نحو 7 أشهر على الأزمة الخليجية، وحصار قطر الجائر، اكتشف الأجانب أن السوق القطرية متينة ومبنية على أسس اقتصادية راسخة، فعادت الأموال وارتفعت الإيداعات الأجنبية في البنوك القطرية".
وأضاف عقل، أن النهج الاقتصادي السليم الذي اتبعته حكومة قطر منذ يونيو/ حزيران، أي إبان الحصار، وما تبعه من عمليات تجارية جديدة وتقديم تسهيلات والتشجيع على إقامة المصانع، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، وفرت قاعدة جاذبة للاستثمار، والعديد من الفرص الاستثمارية الناجحة، يضاف إلى ذلك، الأداء الممتاز للمؤسسات النقدية والمصارف، والذي ظهر جليا في صمود الريال القطري والمحافظة على قيمته، كما أن البنوك حققت أرباحا إضافية، دون أي تأثير واضح للأزمة، كل تلك الدوافع الأساسية أعادت الثقة للمستثمرين بالعودة إلى السوق القطرية، وأنهت حالة الصدمة التي خلفتها الأزمة المباغتة.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع حجم أصول البنوك القطرية بنسبة 7.2% لتصل إلى 1.363 تريليون ريال (374 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 1.271 تريليون ريال (349 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2016.
وكانت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية قالت، إن الضغوط التي تواجه بنوك قطر بسبب سحب الودائع الأجنبية جراء الحصار بدأت في التراجع، بالتزامن مع تحسن نظرة المستثمرين الدوليين للدوحة.
وذكرت "فيتش"، في مذكرة بحثية، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن بنوك قطر عوضت انسحاب الودائع الأجنبية بأخرى من القطاع العام، ومن إصدارات الديون الدولية لا سيما الصكوك.
وعلقت "فيتش" على ذلك، بالقول "ثمة دلائل على تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في قطر، منها ارتفاع الودائع من المؤسسات المالية الأجنبية غير المصرفية بنسبة 8% في أغسطس/آب، بعد انخفاض بنسبة 15 و19% في الشهرين السابقين عليه على التوالي".
وحسب الخبير الاقتصادي عقل، فإن ارتفاع ودائع المستثمرين الأجانب يعزز قوة النقد لدى البنوك القطرية، ويزيد فرص الدعم والاستثمار سواء على مستوى الإقراض أو ضخ الأموال في المشاريع المتنوعة، مؤكدا أن قطر تعمل على تنويع مصادر الدخل عن طريق استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً الصناعة والعقارات التي سيكون لها دور مهم وأساسي في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية في قطر والقوانين التشجيعية للاستثمار من تسهيلات ودعم حكومي غير موجودة في العديد من دول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدة، في ندوة عقدت مؤخرا بجامعة قطر، إن دول الحصار كانت تتوقع وتروج لحدوث ثلاثة تأثيرات على الاقتصاد القطري، هي "سحب الودائع من البنوك، وانخفاض الريال، وتخفيض التصنيف الائتماني"، مؤكدا أن جميع التوقعات لم تحدث، مشيراً إلى أن الودائع التي تم سحبها تتراوح بين 17 مليارا و18 مليارا، وهي ودائع قصيرة الأمد وحتى الآجال الزمنية لها انتهت، لكن تفاعل مصرف قطر المركزي فوراً عبر ضخ سيولة تزامناً مع هذه التحركات حال دون حدوث تأثير، خاصة في القطاع المصرفي، مؤكداً أن البنوك بمجرد سحب الودائع استطاعت أن تستقطب ودائع جديدة وعالجت الأمر سريعا.
وأكد الجيدة أن دول الحصار تروج لانهيار قيمة الريال، مشيراً إلى أن الريال مربوط بالدولار، والاحتياطيات المالية كافية لدعمه، مبيناً أن مصرف قطر المركزي لديه مخزون كبير من الاحتياطيات الضخمة، فضلاً عن الاستثمارات التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي ارتفاع ودائع العملاء الموجودين في الخارج لدى بنوك قطر بقيمة 2.2 مليار ريال (606 ملايين دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 137.1 مليار ريال، وبلغت تلك الودائع 184.6 مليار ريال في مايو/أيار الماضي، أي قبل الحصار.
وزاد القطاع العام القطري ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليارات ريال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 315.4 مليار ريال.
وأكد اقتصاديون، أن استقرار الاقتصاد القطري رغم الحصار ساعد البنوك على اجتذاب المزيد من أموال المودعين الأجانب، ولفتوا إلى أن قطر وفرت العديد من المحفزات لزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بينها تيسير إجراءات تسجيل الشركات وافتتاح المصانع الجديدة وتوفير المناطق الاستثمارية واللوجستية وتأمين القروض اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تدشين خطوط ملاحية مباشرة مع العديد من دول العالم، وقالوا إن بيئة الاستثمار القطرية أصبحت جاذبة بعد تعديل العديد من التشريعات التي أزالت عوائق الاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادي، أحمد عقل، لـ"العربي الجديد": "أي حدث جيوسياسي يكون له تأثير مباشر على المستثمرين، ما يؤدي عادة إلى رد فعل أولي، مبالغ فيه، بعد ذلك تبدأ رؤوس الأموال بالعودة إلى رشدها، وهذا ما حصل في المشهد القطري، فبعد مرور نحو 7 أشهر على الأزمة الخليجية، وحصار قطر الجائر، اكتشف الأجانب أن السوق القطرية متينة ومبنية على أسس اقتصادية راسخة، فعادت الأموال وارتفعت الإيداعات الأجنبية في البنوك القطرية".
وأضاف عقل، أن النهج الاقتصادي السليم الذي اتبعته حكومة قطر منذ يونيو/ حزيران، أي إبان الحصار، وما تبعه من عمليات تجارية جديدة وتقديم تسهيلات والتشجيع على إقامة المصانع، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، وفرت قاعدة جاذبة للاستثمار، والعديد من الفرص الاستثمارية الناجحة، يضاف إلى ذلك، الأداء الممتاز للمؤسسات النقدية والمصارف، والذي ظهر جليا في صمود الريال القطري والمحافظة على قيمته، كما أن البنوك حققت أرباحا إضافية، دون أي تأثير واضح للأزمة، كل تلك الدوافع الأساسية أعادت الثقة للمستثمرين بالعودة إلى السوق القطرية، وأنهت حالة الصدمة التي خلفتها الأزمة المباغتة.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع حجم أصول البنوك القطرية بنسبة 7.2% لتصل إلى 1.363 تريليون ريال (374 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 1.271 تريليون ريال (349 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2016.
وكانت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية قالت، إن الضغوط التي تواجه بنوك قطر بسبب سحب الودائع الأجنبية جراء الحصار بدأت في التراجع، بالتزامن مع تحسن نظرة المستثمرين الدوليين للدوحة.
وذكرت "فيتش"، في مذكرة بحثية، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن بنوك قطر عوضت انسحاب الودائع الأجنبية بأخرى من القطاع العام، ومن إصدارات الديون الدولية لا سيما الصكوك.
وعلقت "فيتش" على ذلك، بالقول "ثمة دلائل على تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في قطر، منها ارتفاع الودائع من المؤسسات المالية الأجنبية غير المصرفية بنسبة 8% في أغسطس/آب، بعد انخفاض بنسبة 15 و19% في الشهرين السابقين عليه على التوالي".
وحسب الخبير الاقتصادي عقل، فإن ارتفاع ودائع المستثمرين الأجانب يعزز قوة النقد لدى البنوك القطرية، ويزيد فرص الدعم والاستثمار سواء على مستوى الإقراض أو ضخ الأموال في المشاريع المتنوعة، مؤكدا أن قطر تعمل على تنويع مصادر الدخل عن طريق استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً الصناعة والعقارات التي سيكون لها دور مهم وأساسي في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية في قطر والقوانين التشجيعية للاستثمار من تسهيلات ودعم حكومي غير موجودة في العديد من دول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدة، في ندوة عقدت مؤخرا بجامعة قطر، إن دول الحصار كانت تتوقع وتروج لحدوث ثلاثة تأثيرات على الاقتصاد القطري، هي "سحب الودائع من البنوك، وانخفاض الريال، وتخفيض التصنيف الائتماني"، مؤكدا أن جميع التوقعات لم تحدث، مشيراً إلى أن الودائع التي تم سحبها تتراوح بين 17 مليارا و18 مليارا، وهي ودائع قصيرة الأمد وحتى الآجال الزمنية لها انتهت، لكن تفاعل مصرف قطر المركزي فوراً عبر ضخ سيولة تزامناً مع هذه التحركات حال دون حدوث تأثير، خاصة في القطاع المصرفي، مؤكداً أن البنوك بمجرد سحب الودائع استطاعت أن تستقطب ودائع جديدة وعالجت الأمر سريعا.
وأكد الجيدة أن دول الحصار تروج لانهيار قيمة الريال، مشيراً إلى أن الريال مربوط بالدولار، والاحتياطيات المالية كافية لدعمه، مبيناً أن مصرف قطر المركزي لديه مخزون كبير من الاحتياطيات الضخمة، فضلاً عن الاستثمارات التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
