جوكتوك بايري: بنوك مشتركة بين تركيا والسودان لتفادي الصعوبات

قال جوكتوك بايري المستشار الاقتصادي للسفارة التركية في السودان، في مقابلة مع "العربي الجديد" إنه سيتم العمل على إنشاء بنوك مشتركة أو افتتاح فروع لبنوك تركية في الخرطوم لتسهيل الأعمال والتجارة، مؤكداً أن المقاولات أكثر القطاعات جاذبية.

وإلى نص الحوار: 

ـ هناك تحرك واسع لتركيا من أجل زيادة حضورها الاقتصادي في السودان، فهل هذا الاهتمام يقتصر على هذا البلد فقط ؟

هنالك جوانب جاذبة كثيرة، فالسودان يتميز بموارد لا توجد في بلاد العالم، برغم أن هنالك دولاً أفريقية لها علاقات اقتصادية مع تركيا، وحجم تبادل تجاري يفوق السودان، إلا أننا اكتشفنا أنها ليست ذات أهمية، ومن هذا المنطلق، فإن علاقاتنا مع الدول الأخرى كانت تركز على الصادرات فقط، ولكن مع السودان نسعى إلى أن ينهض اقتصاده ويكتسب التجربة التركية وليس الاهتمام بالصادرات فقط. 

ـ لكن هنالك شكاوى من صعوبات في الواقع؟

حقا هناك صعوبات ويجب الوصول إلى حلول مشتركة، فلا بد من قيام بنوك مشتركة أو افتتاح فروع لبنوك تركية في الخرطوم، ودون ذلك لا أعتقد أن أي عمل تجاري سينجح، وأعتقد أن ذلك أصبح ممكنا الآن، ثم البدء في زيادة الوفود التجارية والاستثمارية إلى الخرطوم لأجل الوقوف على الواقع، إلى جانب قيام معارض تركية لتعريف السودانيين بالبضائع التركية.

السودان تعرض لحظر اقتصادي دام سنوات، أثر على التحويلات المالية، في ظل عدم وجود مصرف مشترك مع تركيا، وحتى وزارة التجارة السودانية حظرت دخول بعض السلع بسبب شح النقد الأجنبي، وهذه أمور كلها تحتاج إلى إعادة نظر، والآن بدأنا مع الجانب السوداني في حل بعض المشاكل قبل الدخول في معاملات تجارية.

كما تم التوقيع على 22 اتفاقية تجارة أفضلية مع السودان خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والآن هناك نقاش في مراجعة بعض البنود وإجازتها من برلمان الدولتين بهدف الوصول إلى جمارك صفرية بعد ثماني سنوات، لأن الجمارك في السودان مرتفعة وحجم التجارة بين البلدين ضئيل ولا نريد أن يفقد السودان إيرادات لأنه يعتمد على الجمارك، ولذلك حددنا الفترة الزمنية بثماني سنوات. 

ـ ترغبون في نقل التجربة التركية للسودان، كيف يحدث ذلك؟

نحن جاهزون لنقل التجربة التركية إلى السودان ومشاركتها في ذلك، فالتجربة التي مرت بها تركيا تكاد تكون شبيهة بالظرف الذي يمر به السودان حالياً، ولكن مسألة نجاحها بيد السودانيين أنفسهم، والآن هنالك زيارات على أعلى المستويات للتدريب حيث تقام ورش العمل لسودانيين في تركيا لعكس التجربة التركية.

ـ وماذا عن الاستثمار التركي بالسودان؟

جزء من واجبنا مساعدة المستثمرين الأتراك في الإجراءات وفي المشاريع للدخول إلى السوق السوداني، الذى يعتبر واعداً بكل ما تحمله الكلمة. 

ـ هناك من يتحدث عن معوقات للاستثمار، فما هي برأيك؟

هنالك بعض القوانين غير مشجعة مثل أن يحوز المستثمر على مليون دولار كأقل مبلغ وهذا غير مشجع، بل يجب على الدولة تشجيع وإعطاء حوافز بدلاً من وضع حداً أدنى، خاصة أن المستثمر يسعى إلى الاستفادة، كما تستفيد الدولة أيضا. 

ـ ما عدد الشركات التركية العاملة في السودان؟

لا توجد إحصائية دقيقة للشركات التركية، ولكن هناك 5 آلاف تركي يعمل أغلبهم في مجال التجارة والاستثمار، ولكن أقول هناك طلبات يومية لمستثمرين أتراك للدخول إلى السودان وفي اليوم الواحد نتلقى مئات الطلبات عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك. 

ـ ما هو أكثر مجال تهتم به الشركات التركية؟

مجال المقاولات، حيث تعتبر تركيا الثانية عالمياً بعد الصين في هذا المجال، وهو من المجالات المهمة التي يحتاج إليها السودان في مجال الكبارى والطرق والمطارات، ويمكن أن يكون السودان منصة انطلاق للدول الأفريقية، وبدأنا الآن بمطار الخرطوم الدولي الجديد.

أكثر شيء يصلح للسودان هو تسليم مفتاح، ونحن أقوياء في الشركات الاستشارية، ومستعدون لمعاونة رجال الأعمال السودانيين، خاصة في مجال المصانع الكبيرة وصوامع الغلال التي تعتبر من القطاعات المهمة. 

ـ وهل توجد اهتمامات استثمارية أخرى؟

هناك مجالات كثيرة، تشمل مواد البناء والنسيج والتعدين والزراعة والمواد الغذائية، وهذه عليها طلب كبير، وبعض المجالات بدأت حديثة وبصورة مكثفة خاصة في المجال الزراعي، ولدينا مؤسسة "تى قيم" (نصف حكومية) حصلت في السودان على مساحة مليون فدان ووقعت الاتفاق منذ عام 2010، على أن تصدّر منتجاتها إلى تركيا، ولكن تأخر التطبيق بسبب بعض المشاكل في كيفية اختيار الأرض، وستبدأ العمل خلال العام الحالي.