ما إن أعلنت الحكومة الكويتية، مساء الجمعة، تطبيق حظر شامل في جميع أنحاء البلاد، بدءاً من اليوم الأحد وحتى الثلاثين من مايو/ أيار الجاري، حتى ضجت الأسواق بالزحام، واختنقت معظم الشوارع والطرقات الرئيسية منذ الساعات الأولى من صباح أمس السبت.
ورغم مناشدة الحكومة المواطنين والوافدين بالترشيد في التبضع، ومحاولتها طمأنتهم إلى وجود مخزون كافٍ من السلع الغذائية، إلا أن جميع الأسواق من جمعيات تعاونية وخاصة، شهدت إقبالاً غير مسبوق منذ بدء الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الوباء قبل بضعة أسابيع.
وأعرب مسؤولون في جمعيات تعاونية عن استيائهم من المبالغة في الشراء، مشيرين إلى توافر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة كبيرة، بينما الشراء بشكل مفرط سيؤدي إلى كارثة غذائية، وستتحول الأزمة من صحية إلى غذائية.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، مشعل السيار، لـ"العربي الجديد"، إن البعض يتسوق بصورة مبالغ فيها، ويشتري كميات كبيرة بلا داعٍ، مضيفاً أن عمليات الشراء تدلّ على رغبة في تخزين السلع، ما يضرّ بالأسواق عموماً ويحدث إرباكاً.
وقال وزير التجارة، خالد الروضان، في تصريحات صحافية، إن المخزون الاستراتيجي "متوافر ويكفي لمدة طويلة"، مؤكداً أن الحكومة "لن تسمح بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية".
ويرى البعض أن قرار الحكومة بأن تصل مدة الحظر الشامل إلى 20 يوماً كان مفاجئاً، حيث كانت التوقعات تشير إلى حظر لمدة 10 أيام فقط.
وقال ناصر المزيد، وهو أحد مديري الأسواق، لـ"العربي الجديد"، إن سيارات المستهلكين تملأ المواقف منذ السابعة صباحاً، والزحام على الأسواق بات سمة رئيسية، نظراً لضيق وقت التسوق قبل دخول وقت الحظر، مشيراً إلى أن إقبال المواطنين والمقيمين على الشراء يركز بشكل مفرط وبصورة رئيسية على المواد الرئيسية من السلع.
لكن أحد الوافدين الذي عرّف نفسه بأبو محمد، قال: "ذهبت لشراء كل احتياجات المنزل، خاصة في ظل الخوف من نقص بعض السلع خلال فترة الحظر الشامل".
ووفق المتسوق أبوعبد الرحمن، فإن الزحام الموجود في الأسواق دفعه إلأى النزول من أجل التسوق، لتوفير حاجة الحظر الشامل التي تمتد لـ3 أسابيع، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون مستعداً لمتطلبات عائلته خلال فترة الحظر، وعلى الأقل أن يكون حاضراً بتوفير ما يكفي لأسبوع كامل، تحسباً لأي قرارات جديدة.
وقال إن ارتفاع معدلات المصابين بالفيروس أخيراً، دفع أيضاً إلى شيوع حالة من الخوف، من تطور الأوضاع، بينما خدمات التوصيل من الجمعيات لن تكون متوافرة للوافدين وستكون فقط للمواطنين.
وأعلنت الكويت، أمس السبت، تسجيل 415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 7623 و49 حالة وفاة.
ويتزايد عدد الإصابات بكورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست باطراد وبلغ نحو 86 ألف حالة إصابة وأكثر من 486 وفاة، على الرغم من الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس، بما في ذلك حظر التجول ووقف رحلات الطيران لنقل المسافرين وإغلاق معظم الساحات العامة.