لا رقابة في أسواق يعمّها الغلاء الفاحش (فرانس برس)
ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في الأسواق الليبية، نتيجة تأثر دوائر الإنتاج والتوزيع بتداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن عدم اتخاذ إجراءات رادعة تمنع استغلال الظروف الاستثنائية.
وسجل سعر كيلوغرام لحم الخروف البلدي 50 دينارا (الدولار يساوي 1.4 دينار)، والخروف المستورد 38 دينارا، وزادت أسعار لحوم الدواجن بين 15 دينارا إلى 18 دينارا، بينما وصل سعر طبق البيض إلى ما بين 14 دينارا و18 دينارا.
ويُحتجز آلاف الليبيين في منازلهم لساعات طويلة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، ويواجهون ظروفا معيشية صعبة ونقصا في السيولة وغلاء الأسعار.
وأعلنت اللجنة العليا لمجابهة كورونا حظرا كليا بدأ اليوم الجمعة، على أن يستمر 10 أيام، بعد تزايد تفشي الفيروس، ما سبب ازدحاماً شديداً في الأسواق وأدى إلى نقص في السلع الأساسية.
اقــرأ أيضاً
وفي سوق اللحوم بشارع أبوستة في منطقة سوق الجمعة بطرابلس، قال المواطن علي الشوشان لـ"العربي الجديد" إن الأسعار لا تتناسب مع المواطن ذي الدخل المحدود أو حتى ميسور الحال لسعر اللحم البقري البالغ 45 دينارا والخروف البلدي بـ50 دينارا، وهذه أسعار تاريخية، بحسب قوله.
كما أشار سعد الرحيبي، مربي المواشي في منطقة جبل نفوسة (غرب ليبيا)، إلى ارتفاع أسعار المواشي بسبب ارتفاع الأسعار في السلع الأخرى، إضافة إلى مشاكل في النقل إلى العاصمة طرابلس بسبب شح الوقود.
ويرى مربي المواشي في المنطقة الجنوبية، سعد المقرحي، أن سبب ارتفاع الأسعار هو عدم استيراد المواشي واللحوم من الخارج، ما أدى إلى تزايد أسعار اللحوم الوطنية مع النقص الحاصل في لحوم الأبقار والدواجن في الأسواق.
وأكد محسن التومي، تاجر لحوم، لـ"العربي الجديد"، أن سبب الارتفاع ناتج عن نقص الحاصل في أسواق جملة الجملة للحوم، وقال إن أسعار لحوم البقر ارتفعت 47% عن سعرها السابق، والخروف البلدي 43%، في حين زاد سعر الدواجن نحو 125% بسبب إغلاق مختلف معامل الدواجن بسبب الحرب على كورونا.
وقال مورد اللحوم والمواشي صالح إبراهيم لـ"العربي الجديد" إن الأسعار ارتفعت بسبب نقص المعروض مع زيادة الطلب على اللحوم، ورجح زيادة الأسعار أكثر في حالة استمرار قفل المنظومة المصرفية بسبب خلافات بين "المركزي" وحكومة الوفاق الوطني بشأن الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي لـ"العربي الجديد" إن هناك مخزونا جيدا يكفي لشهرين في أقل تقدير من السلع، وأما ارتفاع الأسعار فهو نتيجة سماسرة الحروب من أجل تحقيق الربح والمضاربة، وإن أسعار اللحوم وصلت إلى معدلات غير مسبوقة.
وأضاف أن هناك غيابا من الجهات الرقابية على الأسواق مع وضع تسعيرة جبرية للسلع، وذلك حفاظا على معدلات التضخم، فيما يبلغ متوسط استهلاك الفرد في ليبيا 33.5 كيلوغراما للشخص الواحد سنويا.
ويُحتجز آلاف الليبيين في منازلهم لساعات طويلة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، ويواجهون ظروفا معيشية صعبة ونقصا في السيولة وغلاء الأسعار.
وأعلنت اللجنة العليا لمجابهة كورونا حظرا كليا بدأ اليوم الجمعة، على أن يستمر 10 أيام، بعد تزايد تفشي الفيروس، ما سبب ازدحاماً شديداً في الأسواق وأدى إلى نقص في السلع الأساسية.
كما أشار سعد الرحيبي، مربي المواشي في منطقة جبل نفوسة (غرب ليبيا)، إلى ارتفاع أسعار المواشي بسبب ارتفاع الأسعار في السلع الأخرى، إضافة إلى مشاكل في النقل إلى العاصمة طرابلس بسبب شح الوقود.
ويرى مربي المواشي في المنطقة الجنوبية، سعد المقرحي، أن سبب ارتفاع الأسعار هو عدم استيراد المواشي واللحوم من الخارج، ما أدى إلى تزايد أسعار اللحوم الوطنية مع النقص الحاصل في لحوم الأبقار والدواجن في الأسواق.
وأكد محسن التومي، تاجر لحوم، لـ"العربي الجديد"، أن سبب الارتفاع ناتج عن نقص الحاصل في أسواق جملة الجملة للحوم، وقال إن أسعار لحوم البقر ارتفعت 47% عن سعرها السابق، والخروف البلدي 43%، في حين زاد سعر الدواجن نحو 125% بسبب إغلاق مختلف معامل الدواجن بسبب الحرب على كورونا.
وقال مورد اللحوم والمواشي صالح إبراهيم لـ"العربي الجديد" إن الأسعار ارتفعت بسبب نقص المعروض مع زيادة الطلب على اللحوم، ورجح زيادة الأسعار أكثر في حالة استمرار قفل المنظومة المصرفية بسبب خلافات بين "المركزي" وحكومة الوفاق الوطني بشأن الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي لـ"العربي الجديد" إن هناك مخزونا جيدا يكفي لشهرين في أقل تقدير من السلع، وأما ارتفاع الأسعار فهو نتيجة سماسرة الحروب من أجل تحقيق الربح والمضاربة، وإن أسعار اللحوم وصلت إلى معدلات غير مسبوقة.
وأضاف أن هناك غيابا من الجهات الرقابية على الأسواق مع وضع تسعيرة جبرية للسلع، وذلك حفاظا على معدلات التضخم، فيما يبلغ متوسط استهلاك الفرد في ليبيا 33.5 كيلوغراما للشخص الواحد سنويا.
المزيد في اقتصاد
