الكهرباء المصرية توصي بخفض الأسعار لصغار المستثمرين في الوادي الجديد

وأشار الزملوط إلى تقنين أسعار الأراضي في محافظة الوادي الجديد جنوبي غربي البلاد، والتي تمثل نحو 46% من مساحة مصر، مشيراً إلى أن بُعد المسافات بين المدن في المحافظة "يتسبب في مشكلات كبيرة على مستوى الخدمات".

وأضاف الزملوط، رداً على بعض طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر الانتهاء من خط كهرباء موازٍ للخط الحالي بالمحافظة بقيمة 1.5 مليار جنيه، وبدء تشغيله قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن المحافظة لا تزال تواجه أزمة في تحديد جهات الولاية، وتضارب الاختصاصات بين جهات الدولة، "وهو ما تسبب في هروب المستثمرين من المحافظة".

وأوضح أنّ "المستثمرين الذين يقومون بالزراعات النادرة والنباتات الطبية يحصلون على الأراضي حالياً بالأمر المباشر، بدعوى أهمية هذه الزراعات"، متابعاً أن المحافظة كانت تنفق نحو 200 مليون جنيه سنوياً على صيانة الآبار المستخدمة في الري، قبل إعداد خطة لتحويل هذه الآبار للطاقة الشمسية، والانتهاء من مرحلتها الأولى بتحويل 60 بئراً إلى الطاقة الشمسية ضمن خطة لتحويل نحو 520 بئراً.

وعن ملف التعديات على الأراضي في الوادي الجديد، قال إن هناك 89 ألف فدان متعدى عليها بالمحافظة، ما دفعه إلى طرح مبادرة لمن يدفع 100% من مبالغ التقنين بالحصول على خصم 50% من سعر الفدان، "وهو ما يجعل الوادي الجديد المحافظة الوحيدة التي خفضت أسعار الأراضي"، مضيفاً أنه استجاب لطلبات بعض النواب بزيادة حالات تقنين أوضاع الأراضي من 3 أفدنة إلى 5 أفدنة.

على صعيد آخر، أجلت لجنة القوى العاملة في البرلمان مناقشة تعديل المادة 23 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمي، وآخرين، إلى جلسة اللجنة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك لأخذ الرأي النهائي عليها بحضور وزير المالية محمد معيط، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ.

ونص التعديل على أنه "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وفقاً لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف".