824 ألف مصري فقدوا وظائفهم منذ بدء أزمة كورونا
البطالة تفاقمت مع جمود المشاريع الخاصة والعامة (Getty)
كشف معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية "فقدان 824 ألف مواطن لوظائفهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا في فبراير/ شباط الماضي"، متوقعاً "ارتفاع أعداد المتعطلين جراء الوباء في مصر إلى مليون و200 ألف شخص بنهاية العام الجاري، نتيجة زيادة معدلات البطالة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع مستويات الدخل بصفة عامة".
وأشار المعهد الحكومي في دراسة بحثية، الأربعاء، إلى 3 سيناريوهات بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على معدلات الفقر، أولها هو ارتفاعها من 32.5% إلى 38%، أي بزيادة تراوح بين 5.5 و5.6 ملايين نسمة في العام المالي 2020-2021، والثاني هو قفز معدلات الفقر إلى 40.2%، أي بزيادة تبلغ 7.8 ملايين نسمة، والثالث هو ارتفاعها بنسبة تزيد على 44%، أي بزيادة تبلغ 12.5 مليون نسمة.
وأفاد المعهد بأن هناك نحو 32.5 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر في البلاد، ومن المتوقع ارتفاع عددهم إلى 45 مليون نسمة في أكثر السيناريوهات تشاؤماً، بسبب الزيادة المطردة في أعداد المتعطلين على خلفية الأزمة، مبيناً أنه يستهدف تحليل الأبعاد المختلفة لتلك الجائحة العالمية، ومناقشة وتقدير التداعيات المحتملة لها على مصر، وطرح بدائل للسياسات المختلفة، والمبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية معينة، بغرض دعم صانعي السياسات، ومتخذي القرار.
اقــرأ أيضاً
وتابع أن الدراسة تأتي استكمالاً لسلسلة من الدراسات البحثية التي يتبناها المعهد كبيت خبرة وطني، ومركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة، من خلال إصدار سلسلة أوراق سياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وذلك كمبادرة علمية وعملية تهدف إلى دراسة كافة الآثار والتداعيات المحتملة للجائحة.
كان مراقبون مصريون قد شككوا في النسبة الرسمية المعلنة بشأن أعداد الفقراء، لا سيما عقب إصدار البنك الدولي بيانات محدثة تشير إلى ارتفاع نسبة الفقر، والفئات القابلة للدخول في دائرته، إلى نحو 60% في مصر، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط موجات غلاء متصاعدة، وتآكل في قيمة الأجور، ونقص في الخدمات العامة.
وحسب مراقبين تحدثوا لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ لتعليمات صندوق النقد الدولي بتقليص الدعم، وتحرير أسعار بيع الوقود والطاقة، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، فضلاً عن إهدار موارد الدولة في إنجاز مشروعات "عملاقة" من دون دراسة جدواها الاقتصادية، وهو ما أدى بدوره إلى إنتاج مزيد من الفقراء.
وأشار المعهد الحكومي في دراسة بحثية، الأربعاء، إلى 3 سيناريوهات بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على معدلات الفقر، أولها هو ارتفاعها من 32.5% إلى 38%، أي بزيادة تراوح بين 5.5 و5.6 ملايين نسمة في العام المالي 2020-2021، والثاني هو قفز معدلات الفقر إلى 40.2%، أي بزيادة تبلغ 7.8 ملايين نسمة، والثالث هو ارتفاعها بنسبة تزيد على 44%، أي بزيادة تبلغ 12.5 مليون نسمة.
وأفاد المعهد بأن هناك نحو 32.5 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر في البلاد، ومن المتوقع ارتفاع عددهم إلى 45 مليون نسمة في أكثر السيناريوهات تشاؤماً، بسبب الزيادة المطردة في أعداد المتعطلين على خلفية الأزمة، مبيناً أنه يستهدف تحليل الأبعاد المختلفة لتلك الجائحة العالمية، ومناقشة وتقدير التداعيات المحتملة لها على مصر، وطرح بدائل للسياسات المختلفة، والمبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية معينة، بغرض دعم صانعي السياسات، ومتخذي القرار.
وتابع أن الدراسة تأتي استكمالاً لسلسلة من الدراسات البحثية التي يتبناها المعهد كبيت خبرة وطني، ومركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة، من خلال إصدار سلسلة أوراق سياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وذلك كمبادرة علمية وعملية تهدف إلى دراسة كافة الآثار والتداعيات المحتملة للجائحة.
كان مراقبون مصريون قد شككوا في النسبة الرسمية المعلنة بشأن أعداد الفقراء، لا سيما عقب إصدار البنك الدولي بيانات محدثة تشير إلى ارتفاع نسبة الفقر، والفئات القابلة للدخول في دائرته، إلى نحو 60% في مصر، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط موجات غلاء متصاعدة، وتآكل في قيمة الأجور، ونقص في الخدمات العامة.
وحسب مراقبين تحدثوا لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ لتعليمات صندوق النقد الدولي بتقليص الدعم، وتحرير أسعار بيع الوقود والطاقة، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، فضلاً عن إهدار موارد الدولة في إنجاز مشروعات "عملاقة" من دون دراسة جدواها الاقتصادية، وهو ما أدى بدوره إلى إنتاج مزيد من الفقراء.
المزيد في اقتصاد
