أرقام "المركزي" والمصارف اللبنانية تتراجع بالجملة في 2020

في حين أن التقديرات الواقعية تشير إلى أقل من 10 مليارات دولار في احتياطي المصرف المركزي قابلة للتسييل والاستخدام، تشير بيانات "مصرف لبنان" حتى نهاية الشهر الماضي، إلى أن ميزانيته سجلت انخفاضاً في موجوداته الخارجية قدره 396.13 مليون دولار خلال النصف الثاني من فبراير/شباط 2020، إلى 35.79 ملياراً، نزولاً من 36.18 ملياراً في منتصفه.

وعند اقتطاع محفظة سندات "اليوروبوند" التي يحملها "مصرف لبنان"، والبالغة قيمتها 5.5 مليارات دولار، تصبح قيمة احتياطاته بالعملة الأجنبية 30.27 مليار دولار في نهاية الشهر الثاني من العام الحالي، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني"، بعد ظهر اليوم الجمعة.

من منظار آخر، تُبين ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً بنسبة 3.41% (495.52 مليون دولار)، في قيمة احتياطاته من الذهب إلى 15.01 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار الذهب على أثر المخاوف من فيروس كورونا.

أما على صعيد سنوي، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان 7.95% (3.09 مليارات دولار)، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية فبراير/شباط 2019، والبالغ حينها 38.88 مليار دولار.

من جهة أُخرى، ارتفعت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان 22.73% (2.78 مليار دولار)، عند مقارنتها بالمستوى المُسَجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 12.23 مليار دولار يُشكل إجمالي الاحتياطات (الموجودات الخارجية واحتياطات الذهب) حوالى 49.43% من الدين العام الإجمالي، و55.76% من صافي الدين العام، وهو يغطي 107 أشهُر من خدمة الدين.

في سياق متصل، وبحسب بيانات "المركزي"، ارتفعت موجودات مصرف لبنان 0.84 مليار دولار خلال النصف الثاني من فبراير/شباط إلى 144.48 مليار دولار إثر ارتفاع الموجودات الأُخرى 1.73% إلى 40.35 مليار دولار، ترافقاً مع زيادة قيمة احتياطي الذهب 3.41% إلى 15.01 مليار دولار وتطور محفظة الأوراق المالية 0.14% إلى 38.23 مليار دولار، ما طغى على انخفاض الموجودات الخارجية 1.09% إلى 35.79 مليار دولار.

في هذا الإطار، تراجعت حصة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان إلى 24.27% من مجموع ميزانية هذا الأخير في نهاية فبراير/شباط 2020، مقابِل 25.19% في منتصفه،  فيما ارتفعت حصة احتياطي الذهب إلى 10.39% من 10.11% قبل فترة أسبوعين.

ميزانية المصارف التجارية

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي انكماشاً بنسبة 1.38% (4496 مليار ليرة)، في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الشهر الأول من العام 2020 إلى 322301 مليار ليرة (213.8 مليار دولار)، مقابِل 326797 مليار ليرة (216.78 مليار دولار) في نهاية 2019.

أما على صعيد سنوي، فقد انخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم 14.1% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2019، والبالغ حينها 375188 مليار ليرة (248.88 مليار دولار).

ويأتي هذا الانخفاض في الميزانية نتيجة إجراء المصارف لعمليات الـ"Netting" لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانية من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانية مع مصرف لبنان والتي تحمل الآجال نفسها والناتجة عن عمليات الهندسة المالية مع مصرف لبنان، وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدولية.

تراجع ودائع الزبائن

أما لجهة الموارد المالية، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) 2.28% (5640 مليار ليرة)، خلال الشهر الأول من  2020 إلى 241225 مليار ليرة (160.02 مليار دولار)، علماً أنها انخفضت 3.61 مليارات دولار خلال ديسمبر/كانون الأول و5.86 مليارات دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الاحتجاجات الشعبية واستقالة الحكومة.

ويأتي التراجُع خلال الشهر الأول من العام 2020 نتيجة انكماش ودائع القطاع الخاص المقيم 2.11% (4021 مليار ليرة)، إلى 186545 مليار ليرة (123.74 مليار دولار)، توازياً مع تدني ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 3.36% (1645 مليار ليرة)، إلى 47275 مليار ليرة (31.36 مليار دولار)، قابلتهما زيادةٌ في ودائع القطاع العام بنسبة 0.34% (25 مليار ليرة)، إلى 7404 مليارات ليرة (4.91 مليارات دولار).

وتقلصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية 4.5% (2915 مليار ليرة)، خلال الشهر الأول من العام 2020، إلى 61883 مليار ليرة (41.05 مليار دولار)، كما انخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبية 1.5% (2725 مليار ليرة)، لتصل إلى 179241 مليار ليرة (118.97 مليار دولار).

في هذا السياق، ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص إلى 76.7% مع نهاية يناير/كانون الثاني 2020، من 76.02% في نهاية 2019 و70.87% مع نهاية شهر يناير 2019.

أما على صعيد سنوي، فقد سَجلَت محفظة الودائع تراجعا بنسبة 9.30% من 265962 مليار ليرة (176.43 مليار دولار)، في يناير/كانون الثاني 2019.

انكماش التسليفات

في المقابل، انكمشت تسليفات المصارف إلى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) 3.73% (2796 مليار ليرة)، خلال الشهر الأول من العام 2020، إلى 72230 مليار ليرة (47.91 مليار دولار)، مقابل 75027 مليار ليرة (49.77 مليار دولار)، في ديسمبر/كانون الأول 2019.

كذلك تقلصت التسليفات 17.59% على صعيد سنوي، ليصل بذلك معدل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 29.94%، مقابل 30.39% في نهاية العام 2019، و32.95% في يناير/كانون الثاني 2019.

في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص المعنونة بالليرة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية إلى 37.53% مع نهاية يناير/كانون الثاني 2020، مقارنة مع 36.23% في نهاية 2019، و33.08% في نهاية يناير 2019.

كذلك، انخفض معدل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبية إلى 27.32% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية، من 28.31% في نهاية 2019، و32.90% في يناير/كانون الثاني 2019.

وقد ناهزت حسابات رأس المال المجمعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان 31623 مليار ليرة (20.98 مليار دولار)، في نهاية الشهر الأول من 2020، مقابل 31240 مليار ليرة (20.72 مليار دولار)، في نهاية 2019، و33339 مليار ليرة (22.12 مليار دولار)، في نهاية يناير/كانون الثاني 2019.