الزيادة تشمل العسكريين المسجلين بوزارة الدفاع (فرانس برس)
أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها سوف تبدأ بزيادة مرتبات العسكريين اعتباراً من بداية سبتمبر/أيلول الجاري، بالأسماء الواردة في القوائم المالية، وفقا للرقم الوطني.
وكشف مصدر مسؤول في الوزارة، لـ"العربي الجديد"، أن الزيادة سوف تشمل 205 آلاف عسكري مسجلين لدى وزارة الدفاع رسمياً، وفقا للأرقام الوطنية التي تمنع الجمع بين وظيفتين. وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن نسبة الزيادة تتراوح بين 15% و20% من دون الدخول في التفاصيل.
ويبلغ الحد الأدنى لأجور العسكريين 600 دينار ليبي (الدولار = 1.4 دينار)، فيما تنفق ليبيا سنوياً ملياري دينار كرواتب للعسكريين، وفقاً لتقديرات وزارة الدفاع.
وكانت وزارة المالية فرضت استخدام الرقم الوطني في الحصول على الراتب الشهري عبر المنظومة الإلكترونية، ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة، ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.
اقــرأ أيضاً
وبسبب سياسات التقشف أوقفت الحكومات المتعاقبة زيادات رواتب العاملين في قطاع الجيش والمؤسسة الوطنية للنفط وبعض الوزارات، إضافة إلى قطاع التعليم. وذكر ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية مالية، أن الإنفاق العسكري خلال الفترة بين عامَي 2012 و2017، بلغ 21 مليار دينار (15.2 مليار دولار) من دون وجود مؤسسة عسكرية حقيقية. وأوضح أن المؤسسة العسكرية تعاني من سوء إدارة المخصصات المالية وغياب الكفاءة والفعالية اللازمة لحماية مؤسسات الدولة.
كما أشار ديوان المحاسبة إلى أن إنفاق ليبيا على الباب الأول المتعلق بمرتبات موظفي الحكومة بلغ 139.23 مليار دينار (102 مليار دولار)، خلال السنوات الست الماضية، ويشكل نحو 50.2% من الإنفاق الحكومي خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن الموظف الحكومي لا يعمل سوى ربع ساعة يومياً.
وقالت تقارير لوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، إن عدد الموظفين في القطاع الحكومي ارتفع إلى الضعف، من 900 ألف موظف حكومي عام 2010 إلى 1.8 مليون موظف خلال عام 2018، ويشكلون نحو 25% من سكان ليبيا.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج، حسب بيانات رسمية.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، أن إيرادات النفط، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت 13.6 مليار دولار، وهي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وبموجب القانون الليبي، تسلّم المؤسسة الوطنية إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية.
وكانت وزارة المالية فرضت استخدام الرقم الوطني في الحصول على الراتب الشهري عبر المنظومة الإلكترونية، ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة، ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.
كما أشار ديوان المحاسبة إلى أن إنفاق ليبيا على الباب الأول المتعلق بمرتبات موظفي الحكومة بلغ 139.23 مليار دينار (102 مليار دولار)، خلال السنوات الست الماضية، ويشكل نحو 50.2% من الإنفاق الحكومي خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن الموظف الحكومي لا يعمل سوى ربع ساعة يومياً.
وقالت تقارير لوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، إن عدد الموظفين في القطاع الحكومي ارتفع إلى الضعف، من 900 ألف موظف حكومي عام 2010 إلى 1.8 مليون موظف خلال عام 2018، ويشكلون نحو 25% من سكان ليبيا.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج، حسب بيانات رسمية.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، أن إيرادات النفط، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت 13.6 مليار دولار، وهي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وبموجب القانون الليبي، تسلّم المؤسسة الوطنية إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
