الأردن يوقف تصدير الأغذية للمحافظة على مخزونه الاستراتيجي

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري لـ"العربي الجديد" إن القرار أصبح نافذا منذ أول من أمس، ولم يعد يسمح بمنح تصدير أي مواد غذائية بهدف المحافظة على وفرة المخزون، وخاصة مع تصاعد تداعيات أزمة كورونا في العالم.

وأضاف أن المخزون الحالي متوفر بكميات كبيرة في السوق المحلي، لكن من باب الإجراءات الاحترازية تم اتخاد قرار تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية حيث تصل فترة الكفاية من بعض السلع إلى أكثر من عام.

وقال الوزير الحموري إنه تتم حاليا دراسة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية ومخزون المواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الغذائية بهدف الوقوف عن كثب على كميات المخزون المتوفر.
وبيّن الحموري أن قرار وقف تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية سيستمر إلى حين الانتهاء من دراسة تقييم المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية المواد الخام الداخلة في صناعتها.

وكانت وزارة الزراعة الأردنية قد نبّهت إلى مخاطر طول فترة الأزمة وانعكاساتها على الأمن الغذائي، لا سيما أن الأردن يستورد غالبية احتياجاتها التموينية من الخارج وحتى الصناعات الغذائية المحلية تعتمد على المواد الأولية المستوردة.

ووجّه ملك الأردن عبد الله الثاني الحكومة أول من أمس لتوفير احتياجات المواطنين من المواد التموينية، وخاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك والطلب المحلي على الأغذية.

وكانت الأسواق الأردنية قد شهدت إقبالا غير مسبوق على شراء الأغدية، في أعقاب فرض الحكومة حظرا للتجول لمواجهة تداعيات وباء كورونا والحد من انتشاره.

ويسمح حاليا للمحلات التجارية الصغيرة بفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، فيما يسمح للمولات والمتاجر الكبرى بتوصيل احتياجات المواطنين إلى المنازل بناء على طلباتهم.

وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق لـ"العربي الجديد" إن القطاع التجاري استطاع كالمعتاد توفير مخزون كافٍ ومريح من مختلف المواد التموينية إضافة إلى وجود تعاقدات لاستيراد مزيد من الكميات للفترة المقبلة.

وأضاف أن الكميات متوفرة حتى لشهر رمضان المبارك، وخاصة من السلع الرمضانية، مؤكدا أهمية تسريع إجراءات التخليص على السلع الغذائية الموردة إلى الأردن هذه الفترة لتفادي حدوث أي نقص تمويني.

وكان مستوردون قد اشتكوا من تأخير عمليات التخليص على البضائع الموردة من خلال ميناء العقبة، ما يحملهم أعباء مالية كبيرة للبواخر واحتمال رفع رسوم الشحن البحري.

ورغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة من إغلاق للمطارات وغيرها إلا أنها أبقت على حركة الشحن التجاري لضمان استمرار تدفق السلع.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير لـ"العربي الجديد" إنه من المتوقّع أن تعاود المصانع، بخاصة الصناعات الغذائية، عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما توقفت لثلاثة أسابيع بقرار من الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا.

وأضاف أن استئناف عمل المصانع سيعزز الأمن الغذائي للأردن، وخاصة في هذه الفترة، لافتا إلى توفر المواد الأولية اللازمة للصناعة، كما أن عمليات استيرادها من الخارج مستمرة دون توقف.

ولضمان عدم الإخلال بالسلع التجارية فقد شددت وزارة الصناعة والتجارة عمليات الرقابة على الأسواق واتخذت إجراءات صارمة بحق التجارة المخالفين للقانون وتم إغلاق حوالي 400 محل تجاري خالفت الأسعار المحددة من قبل الحكومة.