الأردن يستبق الاحتجاجات: زيادة الأجور وتحفيز الاستثمار
جانب من احتجاجات معيشية في الأردن (خليل مزراوي/فرانس برس)
يرى مراقبون أن الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز، ومن خلال حزمة الإجراءات التحفيزية الجديدة للاقتصاد، تحاول تفادي الإقالة قبل نهاية العام الحالي، وهي المهلة التي أعطاها إياها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وبذلك تكون الحكومة من خلال تلك الإجراءات قد اتخذت، خطوة استباقية لاحتواء الحراك الشعبي الذي قد يعود مرة أخرى وبقوة إلى الشارع الأردني باستلهام الحراك اللبناني المتواصل على مدار 9 أيام، وقبلها الاحتجاجات العراقية والجزائرية، حسب المراقبين.
وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الحكومة ستبدأ بعد غد الأحد، إعلان إجراءات ستتخذها من أجل تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، ضمن 4 محاور رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالي.
جاء ذلك بعد ترؤس العاهل الأردني، أول من أمس، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، شدد خلالها على أنه "آن الأوان لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة، تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة. على أن تكون الإجراءات والقرارات واضحة، يستطيع المواطنون تفهمها ومناقشتها".
وتأتي هذه الوعود في ظل حالة من الغضب الشعبي على الأوضاع الاقتصادية واحتقان الشارع إزاء السياسات الحكومية، بسبب الضغوط المعيشية المتواصلة التي تنذر بانفجار الأوضاع.
ويعاني الاقتصاد الأردني منذ سنوات من تراجع معدلات النمو التي بقيت دون 2% وارتفاع البطالة إلى حوالي 19.5% والفقر إلى 15.6% وارتفاع المديونية إلى أكثر من 42 مليار دولار، حسب بيانات رسمية.
وأكد مسؤول بارز لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تستهدف من إطلاق حزمة القرارات التحفيزية إرضاء الشارع وتنشيط الوضع الاقتصادي وتوفير مزايا للمشاريع الاستثمارية القائمة ومحاولة استقطاب أخرى.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الإجراءات يرتقب أن تستهدف عدة قطاعات من بينها العقارات والصناعة والمصارف والطاقة وغيرها، باعتبارها محركات أساسية للنمو الاقتصادي وتشغل عشرات الآلاف من العاملين في مختلف الاختصاصات.
وقال إن هناك توجها لتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات وخاصة الشقق السكنية وزيادة مساحات المساكن المعفاة من الرسوم بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من الفئات الفقيرة ومتدنية الدخل، ما يساهم في تحريك سوق العقار الذي يشهد انخفاضا في حجم تداولاته منذ عدة سنوات.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، لـ"العربي الجديد" إن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى إجراءات تحفيزية حقيقية رافعة للنمو وتساهم في مساعدة المشاريع الاستثمارية القائمة على التوسع ودفع أخرى إلى التوسع. وأضاف أن أي إجراءات تتخذ في هذا السياق، لا بد أن تدوم لفترة طويلة حتى تنعكس آثارها على السوق وكافة القطاعات الاقتصادية وخاصة تخفيض الرسوم المالية المفروضة على العقارات إلى جانب أهمية تخفيض أسعار الطاقة وكلف الإنتاج على جميع القطاعات الاقتصادية لا سيما الصناعية منها.
وقال إن القرارات يجب أن تكون مدروسة وتربط بنتائج تساهم في إحداث أثر إيجابي في حياة المواطنين، من حيث توفير فرص العمل وزيادة الصادرات ومعدلات الاستثمار وانخفاض التضخم.
وسيجري صندوق النقد الدولي مراجعة لأداء الاقتصاد الأردني الشهر المقبل، على أساس أن تضع الحكومة أمامه مشاريع إجراءات من المفترض بحسب طلب الصندوق تنفيذها خلال العام المقبل.
وكان الأردن شهد في مايو/ أيار من العام الماضي احتجاجات غير مسبوقة عمت جميع أرجاء البلاد، بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب انتهت بإقالة حكومة هاني الملقي لتخلفها حكومة عمر الرزاز.
عضو مجلس النواب الأردني النائب موسى هنطش قال لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بفتح ملف المؤسسات المستقلة التي يتجاوز عددها 70 مؤسسة باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد وارتفاع عجز الموازنة.
وأكد ضرورة تخفيض عدد هذه المؤسسات ومعالجة التشوهات التي أحدثتها في المالية العامة للدولة.
ونظم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة منذ أيام للمطالبة بإلغاء المؤسسات المستقلة وتحويل مخصصاتها إلى الخزينة، وذلك تحت شعار حملة مليونية لإلغاء المؤسسات المستقلة.
كما يطالب النشطاء الحكومة بالعمل، باتخاذ خطوات مماثلة للتي اتخذتها الحكومة اللبنانية بتخفيض رواتب الوزراء والنواب وكبار المسؤولين لتخفيض عجز الموازنة.
ورأى رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، السابق كمال عواملة، أن تخفيض رسوم تقدير قيمة العقارات لغايات استيفاء الرسوم مهم لكنه غير كاف لإنقاذ القطاع وتحريك باقي القطاعات الاقتصادي ووقف انتقال كثير من المستثمرين إلى بلدان أخرى لا سيما أن القرار لمدة شهرين فقط وهي فترة غير كافية.
وقال عواملة لـ"العربي الجديد": يفترض أن تعمل الحكومة على معالجة جذرية للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، وليس فقط تقديم قرارات مؤقتة ومسكّنة للأزمات.
وبذلك تكون الحكومة من خلال تلك الإجراءات قد اتخذت، خطوة استباقية لاحتواء الحراك الشعبي الذي قد يعود مرة أخرى وبقوة إلى الشارع الأردني باستلهام الحراك اللبناني المتواصل على مدار 9 أيام، وقبلها الاحتجاجات العراقية والجزائرية، حسب المراقبين.
وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الحكومة ستبدأ بعد غد الأحد، إعلان إجراءات ستتخذها من أجل تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، ضمن 4 محاور رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالي.
جاء ذلك بعد ترؤس العاهل الأردني، أول من أمس، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، شدد خلالها على أنه "آن الأوان لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة، تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة. على أن تكون الإجراءات والقرارات واضحة، يستطيع المواطنون تفهمها ومناقشتها".
وتأتي هذه الوعود في ظل حالة من الغضب الشعبي على الأوضاع الاقتصادية واحتقان الشارع إزاء السياسات الحكومية، بسبب الضغوط المعيشية المتواصلة التي تنذر بانفجار الأوضاع.
ويعاني الاقتصاد الأردني منذ سنوات من تراجع معدلات النمو التي بقيت دون 2% وارتفاع البطالة إلى حوالي 19.5% والفقر إلى 15.6% وارتفاع المديونية إلى أكثر من 42 مليار دولار، حسب بيانات رسمية.
وأكد مسؤول بارز لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تستهدف من إطلاق حزمة القرارات التحفيزية إرضاء الشارع وتنشيط الوضع الاقتصادي وتوفير مزايا للمشاريع الاستثمارية القائمة ومحاولة استقطاب أخرى.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الإجراءات يرتقب أن تستهدف عدة قطاعات من بينها العقارات والصناعة والمصارف والطاقة وغيرها، باعتبارها محركات أساسية للنمو الاقتصادي وتشغل عشرات الآلاف من العاملين في مختلف الاختصاصات.
وقال إن هناك توجها لتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات وخاصة الشقق السكنية وزيادة مساحات المساكن المعفاة من الرسوم بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من الفئات الفقيرة ومتدنية الدخل، ما يساهم في تحريك سوق العقار الذي يشهد انخفاضا في حجم تداولاته منذ عدة سنوات.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، لـ"العربي الجديد" إن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى إجراءات تحفيزية حقيقية رافعة للنمو وتساهم في مساعدة المشاريع الاستثمارية القائمة على التوسع ودفع أخرى إلى التوسع. وأضاف أن أي إجراءات تتخذ في هذا السياق، لا بد أن تدوم لفترة طويلة حتى تنعكس آثارها على السوق وكافة القطاعات الاقتصادية وخاصة تخفيض الرسوم المالية المفروضة على العقارات إلى جانب أهمية تخفيض أسعار الطاقة وكلف الإنتاج على جميع القطاعات الاقتصادية لا سيما الصناعية منها.
وقال إن القرارات يجب أن تكون مدروسة وتربط بنتائج تساهم في إحداث أثر إيجابي في حياة المواطنين، من حيث توفير فرص العمل وزيادة الصادرات ومعدلات الاستثمار وانخفاض التضخم.
وسيجري صندوق النقد الدولي مراجعة لأداء الاقتصاد الأردني الشهر المقبل، على أساس أن تضع الحكومة أمامه مشاريع إجراءات من المفترض بحسب طلب الصندوق تنفيذها خلال العام المقبل.
وكان الأردن شهد في مايو/ أيار من العام الماضي احتجاجات غير مسبوقة عمت جميع أرجاء البلاد، بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب انتهت بإقالة حكومة هاني الملقي لتخلفها حكومة عمر الرزاز.
عضو مجلس النواب الأردني النائب موسى هنطش قال لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بفتح ملف المؤسسات المستقلة التي يتجاوز عددها 70 مؤسسة باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد وارتفاع عجز الموازنة.
وأكد ضرورة تخفيض عدد هذه المؤسسات ومعالجة التشوهات التي أحدثتها في المالية العامة للدولة.
ونظم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة منذ أيام للمطالبة بإلغاء المؤسسات المستقلة وتحويل مخصصاتها إلى الخزينة، وذلك تحت شعار حملة مليونية لإلغاء المؤسسات المستقلة.
كما يطالب النشطاء الحكومة بالعمل، باتخاذ خطوات مماثلة للتي اتخذتها الحكومة اللبنانية بتخفيض رواتب الوزراء والنواب وكبار المسؤولين لتخفيض عجز الموازنة.
ورأى رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، السابق كمال عواملة، أن تخفيض رسوم تقدير قيمة العقارات لغايات استيفاء الرسوم مهم لكنه غير كاف لإنقاذ القطاع وتحريك باقي القطاعات الاقتصادي ووقف انتقال كثير من المستثمرين إلى بلدان أخرى لا سيما أن القرار لمدة شهرين فقط وهي فترة غير كافية.
وقال عواملة لـ"العربي الجديد": يفترض أن تعمل الحكومة على معالجة جذرية للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، وليس فقط تقديم قرارات مؤقتة ومسكّنة للأزمات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
