قطر تصدر قانوناً جديداً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وحدد القانون عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، و تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.

كما يعزز القانون التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، إذ سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأعلن مصرف قطر المركزي أن القانون الجديد يحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2010.

ونوه مصرف قطر المركزي، في بيان بهذا الصدد، إلى أن القانون الجديد يعكس التزام قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يبرز القانون دور قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك في أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد من شأنه أن يعزز موقفها المتميز في هذا المجال.

وأفاد مصرف قطر المركزي بأن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال.

ولفت المصرف إلى أن القانون الجديد يعتبر امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها  قطر منذ العام 2002، إذ صدر العام 2014  قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة كما صدر قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ذات العام، بهدف منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله، و في العام 2017، وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب.

وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، أنّ القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، يعدّ أداة فعالة تعزز دور قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

بدوره، قال نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محمد بن حمد آل ثاني، إن تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة، يشكل عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم 28 لسنة 2002 (الذي حل محله القانون رقم (4) لسنة 2010) ثم القانون رقم 20 لسنة 2019)، وتختص بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، تعمل بالتنسيق فيما بينها على ضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. كما تباشر اللجنة مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.