وزير تونسي: صندوق النقد يطلب زيادات جديدة لأسعار الوقود

قال الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى في حكومة تصريف الأعمال في تونس، توفيق الراجحي، إن حكومة الحبيب الجملي، ستحتاج إلى إجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن ما تبقى من أقساط القرض المتفق عليه قبل نحو ثلاث سنوات، لا سيما أن الصندوق يشترط تنفيذ بعض الإجراءات لصرف باقي الأقساط.

وأضاف الراجحي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن الحكومة القادمة "قد تضطر للاقتراض من السوق الدولية أو الداخلية لتعويض أقساط الصندوق، التي لم يجرِ صرفها حتى تتمكن من توفير الاعتمادات اللازمة لنفقات التسيير خلال الأشهر الأولى من عام 2020"، مشيراً إلى أن الصندوق له طلبات بشأن إصلاح دعم المحروقات (الوقود) وكتلة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية".

ولفت الوزير التونسي إلى احتمال مواجهة الحكومة الجديدة ضغوطاً لتطبيق زيادات جديدة لأسعار المحروقات، بعد العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد، الذي يرى أن تونس قادرة على القيام بذات الإصلاحات التي قامت بها دول في محيطها على غرار المغرب ومصر.

وقال الراجحي إن "أي قرار للاقتراض من السوق الدولية، من دون تحصيل اتفاقات مع صندوق النقد قد يؤدي إلى الاقتراض بنسبة فائدة مرتفعة"، مشيراً إلى أن صندوق النقد أجرى خمس مراجعات للاقتصاد التونسي منذ إبرامه اتفاق القرض.

ولفت إلى أنه كان يفترض أن تحصل تونس على قسط جديد من قرض الصندوق بقيمة 450 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أن مراجعة أداء الاقتصاد عُلقت بسبب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها الدولة.

والشهر الماضي، قال ممثل صندوق النقد في تونس جيروم فاشي، في حوار نُشر بموقع "البورصة"، إن الصندوق منح تونس حتى يونيو/ حزيران الماضي 1.6 مليار دولار، من إجمالي القرض البالغ قيمته 2.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن صرف باقي القرض رهن استجابة السلطات التونسية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية، التي أوصى بها.

وأضاف فاشي أن الاجتماع الذي جمع وفداً من الصندوق بممثلين عن تونس في يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين سمح بالتعرف على الوضع الاقتصادي بالبلاد، مؤكداً أنه "إلى حد الاَن، لم تتم تفاهمات للإعداد لاجتماع جديد وأن ممثلي الصندوق ينتظرون مباشرة الحكومة الجديدة مهامها للنظر في مختلف السياسات التي يمكن الاتفاق عليها".

وعبّر فاشي عن انشغال صندوق النقد بـ"تضخم" كتلة أجور الوظيفة العمومية، وكذلك بنسبة الدعم المرصود لقطاع المحروقات، معتبراً أن ذلك يمنع تونس من امتلاك ما سمّاه "تمويلات المستقبل"، مطالباً الحكومة باتخاذ "إجراءات ملموسة" في هذا الشأن. ويمتد البرنامج الحالي مع صندوق النقد حتى إبريل/ نيسان 2020.

لكن رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي، تعهد في تصريحات لوكالة الأناضول أخيراً، بـ"التوازن" في سياسة الاستدانة، ليوجه التمويل للمجالات الضرورية فقط، مشيراً إلى حرصه على أن تكون الاستدانة الخارجية، مهما كان مصدرها، موجهة للتنمية وخلق الثروة وليس استجابة لحاجات استهلاكية.

وتحتاج تونس، وفق قانون المالية للعام المقبل (الموازنة) الذي أقره البرلمان، إلى نحو 4 مليارات دولار من القروض الداخلية والخارجية لسد عجز الموازنة.

فيما يؤكد خبراء ماليون ومسؤولون حكوميون أن الموارد الذاتية للدولة لن تكون كافية لسداد دين يساوي نحو ربع موازنة البلاد المقدرة بـ16 مليار دولار، ما يحتم اللجوء إلى قروض جديدة من أجل السداد.