وزير مالية لبنان للتلفزيون العربي: العقوبات على "حزب الله" تؤثر علينا سلباً

خليل اعتبر أن "تأخيراً كبيراً حصل في عملية إقرار مشروع الموازنة خلال الأشهر الماضية، نتيجة جملة من الظروف السياسية والعملانية، لكن أصبحنا في ختام هذه الدورة، وللأسف نكون قد خسرنا نحو 7 أشهر من العام، لكن استدركنا هذا الأمر بجملة تدابير لها علاقة بالإنفاق، إنما الخطوات الإصلاحية قد تكون تضررت نتيجة هذا التأخير".

نقاط خلافية... وصندوق النقد الدولي

وزير المالية قال في مجال آخر، إن لبنان يحتاج إلى خطوات إصلاحية بنيوية بغض النظر عن صندوق النقد الدولي وتقاريره، ولا سيما في ما يتعلق بتنظيم الإنفاق العام، وإقفال مكامن الهدر، والقيام بخطوات إصلاحية على مستوى القطاعات، وبخاصة خفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان من جهة، والحدّ من التهرّب الضريبي والجمركي وزياة الواردات من مجموعة من الإجراءات، من جهة أُخرى، إضافة إلى موادّ إصلاحية ترتبط بتنظيم الإدارة العامة.

واعتبر أن ما تم إنجازه في مشروع موازنة 2019 يحتاج إلى استكمال في موازنة 2020، وبقرارات ومراسيم تصدر عن مجلس الوزراء تواكب العملية التي تجري اليوم في مجلس النواب، "فالمشروع الحالي لا يكفي للخروج من الأزمة، لكنها بالتأكيد مقدمة جيدة لذلك".

في ما يتعلق بالخلاف مع العسكريين المتقاعدين، قال الوزير إنه لم يكن هناك مشكلة حقيقية، بل اختلاف في وجهات النظر.

العلاقة مع "المركزي"... وعقوبات "حزب الله"

حول العلاقة بين وزارة المالية وحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، قال الوزير خليل إن لبنان بحاجة إلى إعادة قراءة متأنية للسياسات المالية والنقدية، مشيراً إلى أن هناك نقاشاً داخلياً مستمراً مع الحاكم سلامة بعيداً من وسائل الإعلام.

حول ملف العقوبات على "حزب الله"، قال خليل إنها وإن كان المستهدف منها "حزب الله"، إلا أن تأثيرها يطاول الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، مؤكداً أن المصارف اللبنانية ملتزمة بكل التشريعات الدولية، ولبنان ملتزم بكل المعايير القانونية المتعلقة بهذه المسألة.

اجتماع حكومي حول الموازنة

ومساء الخميس، ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السرايا الحكومية اجتماعاً مالياً، حضره نائبه غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس ووائل أبو فاعور، ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان.

وخُصّص الاجتماع لبحث مشروع موازنة 2019، على ضوء التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة عليه، تمهيداً لمناقشته في الهيئة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل.

أما التخفيضات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة، فأفادت وسائل إعلام محلية بأنها تجاوزت 550 مليار ليرة (نحو 367 مليون دولار) موزّعة بين وزارة الطاقة والمياه و"مجلس الإنماء والإعمار"، إضافة إلى الاتصالات والرواتب والمساهمات والنفقات والعطاءات وبدلات الأتعاب.

رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، الذي أعلن الخميس إنجاز اللجنة درس مشروع الموازنة، أكد على "تويتر" اليوم الجمعة، أنها خرجت بإصلاحات شملت إخضاع كل المؤسسات العامة والهيئات التي تدير مالاً عاماً على مختلف أنواعها للرقابة، وإلغاء الموازنات الملحقة وتحويل وفرها مباشرة للخزينة وإلغاء إجازات الاستدانة التي راكمت الدين ودخول المحميات.  

Twitter Post

وقال كنعان الخميس: "نرفض أي تسوية على قطوعات الحسابات، وأي تحالف أو تفاهم بالنسبة إلينا سقفه الدستور والقانون وانتظام المالية العامة".