52 دولة في الاتحاد الأفريقي وقّعت الاتفاقية (فرانس برس)
بدأ اليوم الخميس سريان اتفاق منطقة التبادل الحر (زليك) القارّية، وهو مشروع محوري للاتحاد الأفريقي بهدف النهوض اقتصادياً بالقارّة، ورفع التجارة البينية الأفريقية بـ60% بحلول 2022، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي.
وكتب البرت موشانغا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، في تغريدة: "إنها مرحلة تاريخية. بدأ سريان اتفاق زليك اليوم"، مضيفاً: "نحن نحتفل بنجاح التزام شجاع وبرغماتي وقارّي من أجل الاندماج الاقتصادي".
بيد أن "المرحلة العملانية" ستتم في 7 تموز/ يوليو، خلال قمة الاتحاد الأفريقي في نيامي، وبعد الانتهاء من أدوات أساسية مثل آليات التحكيم، وتحديد قواعد المنشأ للسلع وآليات "إزالة" عقبات مثل الفساد وسوء البنى التحتية.
ووقعت 52 دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي من 55، اتفاق إقامة منطقة التبادل الحرّ منذ مارس/ آذار 2018، لكن مع غياب نيجيريا، أكبر اقتصاد في القارّة. ويحتاج دخول الاتفاق حيز التنفيذ تصديق 22 عضواً وإبلاغ المنظمة رسمياً بذلك.
اقــرأ أيضاً
وحصل ذلك في 29 إبريل/ نيسان، ما فتح الباب لسريانها بعد ثلاثين يوماً من ذلك، بحسب قوانين منطقة التبادل الحر.
ومنذ 29 إبريل/ نيسان، صادقت بوركينا فاسو وزيمبابوي، ما رفع عدد المصادقين إلى 24 بينهم كبار القارّة، مثل جنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا.
ويفترض أن تؤدي منطقة التبادل الحر إلى إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، ما سيشجع التجارة داخل القارّة، ويتيح للبلدان الأفريقية التحرر من نمط اقتصادي يتميز بتركيز مفرط على استغلال الموادّ الأولية.
وتوقع الاتحاد الأفريقي، أن يتيح تطبيق الاتفاق زيادة بنحو 60% بحلول 2022 في حجم التجارة البينية الأفريقية، علماً أن 16% فقط من تجارة الدول الأفريقية تتم مع دول أخرى في القارّة.
وفي حال وقّعت الدول الأعضاء الـ55 الاتفاق، فإن ذلك سيفتح سوقاً من 1.2 مليار مستهلك مع ناتج إجمالي يفوق 2500 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
ويرى المدافعون عن الاتفاق، أنه سيساعد في تنويع الاقتصادات الأفريقية، وتصنيع القارّة مع توفير منصة فريدة لتفاوض أفضل، بشأن اتفاقات تجارية مع الدول والكيانات خارج القارّة.
لكن هذا التفاؤل ليس موضع إجماع، إذ يقول منتقدو المشروع إن مسائل مثل الوضع المتردي للبنى التحتية للنقل، ونقص التكامل بين الاقتصادات الأفريقية، تعرقل تنمية التجارة البينية الأفريقية.
(فرانس برس)
وكتب البرت موشانغا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، في تغريدة: "إنها مرحلة تاريخية. بدأ سريان اتفاق زليك اليوم"، مضيفاً: "نحن نحتفل بنجاح التزام شجاع وبرغماتي وقارّي من أجل الاندماج الاقتصادي".
بيد أن "المرحلة العملانية" ستتم في 7 تموز/ يوليو، خلال قمة الاتحاد الأفريقي في نيامي، وبعد الانتهاء من أدوات أساسية مثل آليات التحكيم، وتحديد قواعد المنشأ للسلع وآليات "إزالة" عقبات مثل الفساد وسوء البنى التحتية.
ووقعت 52 دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي من 55، اتفاق إقامة منطقة التبادل الحرّ منذ مارس/ آذار 2018، لكن مع غياب نيجيريا، أكبر اقتصاد في القارّة. ويحتاج دخول الاتفاق حيز التنفيذ تصديق 22 عضواً وإبلاغ المنظمة رسمياً بذلك.
ومنذ 29 إبريل/ نيسان، صادقت بوركينا فاسو وزيمبابوي، ما رفع عدد المصادقين إلى 24 بينهم كبار القارّة، مثل جنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا.
ويفترض أن تؤدي منطقة التبادل الحر إلى إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، ما سيشجع التجارة داخل القارّة، ويتيح للبلدان الأفريقية التحرر من نمط اقتصادي يتميز بتركيز مفرط على استغلال الموادّ الأولية.
وتوقع الاتحاد الأفريقي، أن يتيح تطبيق الاتفاق زيادة بنحو 60% بحلول 2022 في حجم التجارة البينية الأفريقية، علماً أن 16% فقط من تجارة الدول الأفريقية تتم مع دول أخرى في القارّة.
وفي حال وقّعت الدول الأعضاء الـ55 الاتفاق، فإن ذلك سيفتح سوقاً من 1.2 مليار مستهلك مع ناتج إجمالي يفوق 2500 مليار دولار.
لكن هذا التفاؤل ليس موضع إجماع، إذ يقول منتقدو المشروع إن مسائل مثل الوضع المتردي للبنى التحتية للنقل، ونقص التكامل بين الاقتصادات الأفريقية، تعرقل تنمية التجارة البينية الأفريقية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
