توقعات بارتفاع سعر الذهب إلى 1600 دولار

توقع محللون أن ترتفع أسعار الذهب إلى 1600 دولار للأونصة الواحدة بنهاية العام الجاري، بسبب ارتفاع حجم الديون العالمية واضطراب أسواق المال وعوامل التوتر في منطقة الخليج.

وقال كبير استراتيجيي الذهب بشركة "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرس" الأميركية، جورج ميلينغ ستانلي في تعليقات يوم الاثنين، إن السياسات النقدية الميسرة ستدعم أسعار الذهب.
وأضاف في تعليقات لموقع "كيت كو نيوز" المتخصص في تحليل المعدن الأصفر، أنه "من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياط الفدرالي " البنك المركزي الأميركي" سعر الفائدة على الأقل مرتين خلال العام الجاري وبداية العام المقبل".

ومعروف أن خفض سعر الفائدة الأميركية يؤثر سلباً على سعر الدولار، وبالتالي من المتوقع أن يساهم في ارتفاع سعر الذهب. لكن محللين آخرين يربطون بين التقدم في محادثات التجارة الأميركية الصينية وبين سعر الذهب، إذ أن أي نجاح في المحادثات سيعني تراجعاً في سعر المعدن النفيس الذي يستخدمه كبار المستثمرين ملاذاً أمناً في لحظات الاضطراب.

وقال ستانلي: "هنالك مبالغات في توقعات ارتفاع سعر الذهب. البعض قال 2000 دولار، ولكني أتوقع أن يبلغ سعر الذهب 1600 دولار بنهاية العام".

في هذا الصدد، قال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس" لوكالة رويترز أمس: "أعطى كلا البلدين (الصين والولايات المتحدة) بعض المؤشرات مجدداً بشأن احتمال التوصل لاتفاق، وهذا يؤثر على الذهب سلبا بعض الشيء.

وأضاف ماكارثي أنه "إذا انهارت المحادثات مجدداً، فسيدعم ذلك الذهب". وفي لندن استقرت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، في ظل مخاوف التباطؤ العالمي والتوترات في الشرق الأوسط، بينما تعرضت الأسعار لضغوط مع تحسن التوقعات إزاء التجارة الصينية ــ الأميركية.

وحسب رويترز، بلغ السعر الفوري للذهب 1521.62 دولارا للأوقية (الأونصة) دون تغير يذكر، وذلك بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة لأعلى مستوياته منذ 6 سبتمبر/أيلول عند 1526.80 دولارا للأوقية. وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1527.10 دولارا للأوقية.

ويركز الخبراء في الذهب أنظارهم على ثلاثة عوامل رئيسية لتحديد توجهات أسعار الذهب، وهذه العوامل هي: المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن، والتوتر في منطقة الخليج بين إيران وواشنطن، ومستقبل بريكست.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال لشبكة "فوكس بيزنس" الأميركية، إن محادثات التجارة مع الصين مقررة في غضون أسبوعين، مما أعطى دفعة للدولار والأسهم العالمية.


وفي بريطانيا، اتجهت أنظار المستثمرين أيضاً نحو حكم المحكمة العليا البريطانية المتعلق بتعليق عمل البرلمان البريطاني هذا الشهر، والذي قضى أمس بعدم قانونية التعليق، مما قد يزيد تعقيد خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج ببلاده من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل. ويؤثر الانقسام السياسي في بريطانيا بشأن بريكست على خطط النمو الاقتصادي في أوروبا.