توقعات بنشاط الاستثمارات بعد خفض سعر الفائدة(Getty)
قال محللون اقتصاديون إن مصر لا تزال بحاجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة، لإنعاش السوق وتشجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد التي عانت من ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي خلال الفترة الماضية.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، الذي تنتهي مدة محافظه طارق عامر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الليلة الماضية، خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 في المائة من 15.75 في المائة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 في المائة من 16.75 في المائة.
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار "سي.آي كابيتال"، إننا "نتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل خلال سبتمبر/أيلول ليُثبت أن قرار الخفض لم يكن منفردا بل بداية لاتجاه نزولي لأسعار الفائدة بمصر". وأضاف خالد أن "خفض المركزي لأسعار الفائدة يقلص تكلفة اقتراض الشركات، وهو ما يؤدي لانتعاش السوق".
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس، إن قرار المركزي "مشجع للاستثمار لكننا نحتاج إلى خفض بمقدار 100 نقطة أخرى من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الحقيقي وليس أسواق المال فقط".
ويرى محسن عادل، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة الاستثمار المصرية، أن "القرار سيخفض أعباء التمويل على الشركات ويعطي فرصة لزيادة معدلات الاستثمار وخاصة في قطاعي العقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
اقــرأ أيضاً
وترى رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة بنحو 300-500 نقطة أساس خلال العامين المقبلين، منها نحو 150 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام لإنعاش السوق.
وأضافت أن هناك حاجة إلى أن "يصل معدل إقراض الشركات بين 13 و14 في المائة، وهو مستوى يسمح لها بالاقتراض من البنوك لتمويل توسعاتها الاستثمارية".
وقال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية: "سيركز البنك المركزي أكثر الفترة المقبلة على زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الاستثمارات، وهو ما يتطلب خفضا أكبر في الفائدة بين 50 و150 نقطة أساس".
ترحيب حذر
وأبدى عدد من رجال الأعمال المصريين في تصريحات لوكالة "رويترز" ترحيبهم بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات لكنهم أكدوا حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن "القرار جاء استجابة لمطالب المستثمرين بخفض الفائدة للمساهمة في دفع استثماراتهم والتوسع في التمويل".
(رويترز، العربي الجديد)
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار "سي.آي كابيتال"، إننا "نتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل خلال سبتمبر/أيلول ليُثبت أن قرار الخفض لم يكن منفردا بل بداية لاتجاه نزولي لأسعار الفائدة بمصر". وأضاف خالد أن "خفض المركزي لأسعار الفائدة يقلص تكلفة اقتراض الشركات، وهو ما يؤدي لانتعاش السوق".
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس، إن قرار المركزي "مشجع للاستثمار لكننا نحتاج إلى خفض بمقدار 100 نقطة أخرى من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الحقيقي وليس أسواق المال فقط".
ويرى محسن عادل، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة الاستثمار المصرية، أن "القرار سيخفض أعباء التمويل على الشركات ويعطي فرصة لزيادة معدلات الاستثمار وخاصة في قطاعي العقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وترى رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة بنحو 300-500 نقطة أساس خلال العامين المقبلين، منها نحو 150 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام لإنعاش السوق.
وقال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية: "سيركز البنك المركزي أكثر الفترة المقبلة على زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الاستثمارات، وهو ما يتطلب خفضا أكبر في الفائدة بين 50 و150 نقطة أساس".
ترحيب حذر
وأبدى عدد من رجال الأعمال المصريين في تصريحات لوكالة "رويترز" ترحيبهم بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات لكنهم أكدوا حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.
وقال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، لـ"رويترز" إن "خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي... وقد يكون هناك خفض آخر خلال الأسابيع الستة المقبلة، وهو ما قد يجعل الشركات تستثمر (من جديد) خلال الربع الأول من العام المقبل".
ووصف حسن مبروك نائب رئيس شركة يونيفرسال لصناعة الأجهزة الكهربائية القرار بـ"الإيجابي إلى حد ما"، مؤكدا أن "أسعار الفائدة بعد الخفض لا تزال مرتفعة... أسعار الفائدة المشجعة للاستثمار تدور بين 10 و12 في المائة".
وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) إن خفض الفائدة سيؤثر إيجابا على الاقتصاد بوجه عام من خلال تحفيز الاستثمار، مضيفا أن "القرار سيحفز الشركات على الاقتراض والتوسع في الفرص الاستثمارية طالما كان العائد من الاستثمار أعلى من معدل الاقتراض... وسيشجع أيضا الأفراد على عدم تخزين الأموال في البنوك وإطلاقها في المشاريع الاقتصادية".
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن "القرار جاء استجابة لمطالب المستثمرين بخفض الفائدة للمساهمة في دفع استثماراتهم والتوسع في التمويل".
وقال محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، إن "خفض الفائدة سيعقبه نشاط في الاقتراض من جانب المستثمرين ويشجعهم على تنفيذ مشاريعهم التي أُجِلت بسبب ارتفاع تكلفة التمويل".
ويرى أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية والمدير التنفيذي لشركة يونيليفر مصر، أن بداية نزول أسعار الفائدة خبر ممتاز للقطاع الصناعي سيؤدي لإعادة نظر الشركات في تقييم استثماراتها والتوسعات الجديدة التي كان يصعب القيام بها في ظل أسعار فائدة مرتفعة.
وقال إن "أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، لكن الخفض يعطي مؤشرا جيدا للمستثمرين المحليين والأجانب.. نأمل استمرار خفض أسعار الفائدة حتى تعود إلى مستويات ما قبل 2011".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
