السلطات الجزائرية تسمح بفتح محلات وعودة تدريجية للأنشطة التجارية

اتخذت السلطات الجزائرية قراراً باتجاه فتح تدريجي للنشاط الاقتصادي والتجاري خارج مواقيت الحجر الصحي، يسمح لعدد من الأنشطة التجارية والمهن بالعودة لمزاولة النشاط، بعد أكثر من شهر من قرار توقيفها في سياق تدابير مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأصدر رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، السبت، قراراً يقضي بتوسيع لائحة قطاعات النشاط والمحلات التجارية المسموح لها بالعمل، بهدف التخفيف والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية على أصحابها، وتتعلق بالسماح بعودة نشاط سيارات الأجرة داخل المدن و قاعات الحلاقة ومحال المرطبات والحلويات التقليدية، ومحلات بيع الملابس والأحذية وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية وأدوات وأواني المطبخ.

ويشمل القرار أيضاً محال تجارة الأثاث وبيع اللوازم المدرسية ومواد البناء والأشغال العمومية والأنابيب والمنتجات الخزفية والمعدات الكهربائية ومواد الطلاء وتجارة الخشب وتجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، وبيع المجوهرات والساعات ومحال مستحضرات التجميل والعطور، وشدد القرار على الضرورات الملحة لوضع شروط الوقاية الصحية واحترامها بصرامة.

ويهدف القرار إلى تخفيف أعباء الأزمة الوبائية على التجار والمهنيين الذين تضررت عائداتهم بسبب الأزمة الوبائية، ولكون هذه الأنشطة التجارية لا تتيح تجمع عدد كبير من المواطنين في مساحة ضيقة، ويُعتقد أن الحكومة الجزائرية تقوم بمراجعة تداعيات التدابير الوقائية من فيروس كورونا وأثرها على بعض الأنشطة التجارية والمعيشية في البلاد.

ويعد هذا القرار الثاني من نوعه، بعد سماح الحكومة لـ13 نشاطاً تجارياً ومهنياً بالعودة للعمل ومزاولة النشاط كمحلات بيع الأدوات واللوازم الطبية وصيانة المركبات ومحلات لوازم المستثمرات الفلاحية والمواد الزراعية، ونشاطات الصيد البحري ومحال بيع تجهيزات الإعلام الآلي والأجهزة الإلكترونية.

لكن هذه القرارات أثارت في الوقت نفسه مخاوف من أن تسهم في تأزيم الوضع الوبائي، ورفع عدد المصابين بالفيروس، خاصة وأن منحنى عدد المصابين بدأ في الارتفاع خلال الأيام الأخيرة، مع دخول شهر رمضان وخروج الجزائريين لقضاء حاجياتهم.