الليرة التركية تتعافى رغم مخاوف من معارك شرق الفرات

وعزا خبراء تراجع سعر صرف الليرة قبل تعافيها الطفيف اليوم مسجلة 5.734 ليرات إلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، عن تنفيذ المنطقة الآمنة شرق الفرات في سورية بشكل منفرد إن تنصلت الولايات المتحدة من الاتفاق التي أبرمته مع أنقرة على إقامة هذه المنطقة بطول 480 كيلومتراً على امتداد الحدود مع سورية.

ويرى الخبراء أن هناك بالفعل ضغوط بيع عامة في عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار المتعزز، لكن تصريح الرئيس زاد ضغط البيع في الليرة، وكان عاملاً لدفع السعر إلى أعلى.

وكان الرئيس التركي قد أكد أن بلاده لم تعد قادرة على الصبر والانتظار ولو ليوم واحد، حيال الأوضاع في شرقي الفرات السورية والمماطلة الأميركية في مسألة إنشاء المنطقة الآمنة هناك، 
وأضاف أردوغان خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، أن بلاده تؤيّد وحدة التراب السوري ووحدة شعبه السياسية والإدارية، مشيراً إلى أن تركيا لن تترك أمنها ومستقبل أشقائها بيد قوىً لها حساباتها في المنطقة.
وذكّر الرئيس التركي أن عدد السوريين في تركيا ينوف على 3.6 ملايين، في حين أن العائدين إلى المناطق التي وفّرت فيها أنقرة الأمن حتى الآن وصل إلى 360 ألفاً، مضيفاً أن "السبب الوحيد لوجودنا في سورية هو التهديدات الإرهابية ضد حدودنا وتحولها إلى حاجز يمنع عودة السوريين الموجودين في بلدنا".

كذلك أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار موقف بلاده بالقول إنه "ينبغي تسريع عملية إنشاء المنطقة الآمنة بسورية"، موضحاً خلال تصريحات للصحافيين أنه يجب السير نحو النتيجة من دون إضاعة مزيد من الوقت.

أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير في إسطنبول، فراس شعبو، قال: "لا يوجد أي مبرر اقتصادي يستدعي تراجع سعر صرف الليرة، بل على العكس، فالسياحة تشير إلى أنجح موسم هذا العام، وتوقعات بوصول عدد السياح هذا العام لنحو 50 مليون سائح، فضلاً عن الارتفاع الإيجابي في جميع المؤشرات ابتداء من الإنتاج الصناعي إلى التوظيف، بخاصة لجهة الصادرات التركية المتوقع أن تتجاوز 170 مليار دولار.

ويضيف شعبو لـ"العربي الجديد" أن المسألة برمتها سياسية عسكرية، وجاء تصريح الرئيس أردوغان ليخلق بعض المخاوف بالأسواق، لأن تنفيذ المنطقة الآمنة من دون مشاركة الولايات المتحدة أو رغماً عنها يعني اصطداماً محتملاً مع وجود دولي، أميركي وأوروبي، في مناطق شرقي الفرات.

ونشوب حرب، بحسب شعبو، سيؤدي إلى صرف مبالغ كانت مخصصة للتنمية والاستثمار، في حين من الصعب معرفة نهاية الحرب والمصاريف.

وكانت الليرة التركية قد شهدت تحسناً خلال الشهرين الأخيرين، رغم تخفيض سعر الفائدة المصرفية مرتين متتاليتين، الأولى من 24% إلى 19.75% ومن ثم إلى 16.50% على عمليات إعادة الشراء "الريبو".

ويأتي تخفيض أسعار الفائدة المصرفية في تركيا لتوجيه المدخرات في المصارف إلى أقنية إنتاجية وخدمية، وتخفيض نسبة التضخم التي تزيد عن 15%، حيث كشف وزير المالية والخزانة، بيرات ألبيرق، عن ملامح خارطة الطريق الجديدة للبرنامج الاقتصادي الذي تستهدف البلاد تحقيقه على مدى السنوات القليلة المقبلة حتى عام 2022.

وأوضح ألبيرق خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، أن خطته تستهدف نسبة 12% تضخماً سنوياً بنهاية عام 2019.

وأضاف أن أهداف التضخم للسنوات الثلاث التالية في تركيا، ستكون 8.5% لعام 2020 و6% لعام 2021 و4.9% لعام 2022.

وعلى صعيد النمو، ذكر الوزير التركي أن الخطة تستهدف نسبة نمو 0.5% في 2019 الجاري، و3% في كل من الأعوام الثلاثة التالية.