إشادة دولية بتحسين بيئة العمل وسلامة العمال في قطر

وأعرب ستيشفر عن تطلعه لاستمرار الأحداث والفعاليات بين الوزارة والاتحاد لضمان توفير أماكن عمل سليمة وآمنة والتعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الأمن والسلامة.

وأشار المسؤول العمالي الدولي خلال كلمة له في افتتاح النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر السلامة والصحة المهنية، اليوم في الدوحة، إلى أن قطر أحرزت تقدماً كبيراً في تحسين ظروف العمل وخاصة في مشاريع كأس العالم 2022، وكذا في السكن وتقديم الدورات التدريبية والقيام بحملات التفتيش لتحقيق سلامة العمال وإيجاد آليات تساعد على تحسين سلامتهم.

واستعرض ستشيفر جهود الاتحاد الذي يضم 330 اتحاداً ومنظمة في 128 دولة حول العالم، في تنظيم الحملات التوعوية حول السلامة المهنية وزيادة تركيز العالم على هذا الجانب، خاصة أن قطاع البناء هو الأشد خطورة على العمال نظرا لعملهم في ظروف مناخية صعبة، ومع معدات ثقيلة ومواد خطرة.

من جانبه، شدد مدير إدارة الصحة العامة، محمد بن حمد آل ثاني، في كلمته نيابة عن حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة القطرية، على أن قطر تعمل بأسلوب استباقي فعال لتفادي الإصابات والوفيات في أماكن العمل، لافتا إلى أن نسبة وفيات العمال في الدولة تمثل 1.6 لكل 100 ألف عامل، وهي أقل من نصف النسبة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار إلى أن الصحة المهنية تمثل أحد مجالات استراتيجية الصحة العامة (2017-2022) التي جاء من بين أهدافها تخفيض نسبة الإصابات والوفيات في أماكن العمل إلى أقل من عامل واحد لكل 100 ألف شخص، مؤكدا أن النظام الصحي في قطر يحتل حاليا المرتبة الخامسة في قائمة أفضل النظم الصحية في العالم، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحسب مؤشر "ليغاتوم" لعام 2019 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة.

وكشف عن تنفيذ الوزارة لخطة متكاملة وشاملة خلال الصيف المقبل تهدف إلى ضمان الالتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية والحماية من الإجهاد الحراري، تبدأ بالتوعية والنصح والإرشاد، مرورا بالزيارات والجولات لمواقع العمل وسكن العمال، واستقبال الطلبات والاستفسارات والشكاوى، وانتهاء بإجراءات رصد وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى تتم إزالة هذه المخالفات ومعالجتها.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمته، إن النمو والتوسع الاقتصادي الذي تشهده قطر منذ العقدين الماضيين، استوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة، لافتا إلى أن الدولة قد أخذت على عاتقها الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يحقق الحفاظ على حقوق وسلامة وصحة العاملين لديها.

وأدخلت قطر إصلاحات كبيرة على قوانينها، كما يخضع العمال الوافدون في قطر لنظام حماية الأجور، والذي يلزم أصحاب الشركات بتحويل رواتب المستخدمين إلى البنوك، مما يمكن السلطات من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم.