وافق وزير المالية المصري، أحمد جلال، اليوم الثلاثاء، على عدد من الاتاحات المالية لعدد من القطاعات بقيمة 2.382 مليار جنيه. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ الموازنة العامة، ومحاولة مواجهة الأزمات التي تواجهها مصر في بعض القطاعات. وشملت الاتاحات مبلغ 200 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتلفزيون، لمساعدته على سداد الالتزامات الحتمية مثل أجور العاملين في الاتحاد.
وأدى ذلك الى زيادة جملة المبالغ التي تم سدادها للاتحاد إلى نحو مليار و720 مليون جنيه منذ يوليو/ تموز 2013 وحتى منتصف فبراير/ شباط. ويعاني الاتحاد من أزمة مالية، بعدما تجاوزت ديونه 20 مليار جنيه عام 2013. ونظّم بعض العاملين عدة اعتصامات في مبنى ماسبيرو للمطالبة بحقوق مالية، ومنها اعتصام في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان وزير الاعلام السابق، صلاح عبد المقصود، قد وضع خطة مالية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لمواجهة مديونية اتحاد الإذاعة والتلفزيون. ويحاكم عبد المقصود حالياً في قضية تسهيل الاستيلاء على سيارة الاذاعة في رابعة العدوية.
وقال وزير الاعلام السابق، في تصريحات صحافية في شهر فبراير/ شباط 2013: "استطاع ماسبيرو خلال 6 أشهر الماضية توفير 140 مليون جنيه نتيجة الضبط المالي، كما تم خفض عدد الاماكن التي يستأجرها التلفزيون في مدينة الانتاج الإعلامي لنرشد حوالى 20 مليون جنيه". وحسب بيان وزارة المالية، تم توفير إتاحات أخرى، منها 207 ملايين جنيه لصندوق إعادة الهيكلة في شركات قطاع الاعمال العام.
ويخصص المبلغ لصرف المكافاة السنوية للعاملين في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وهو ما يرفع جملة المبالغ التي قدمتها الخزانة العامة للشركة القابضة خلال العام المالي الحالي إلى 307 ملايين جنيه.
ولتوفير السكر التمويني، وافق الوزير على إتاحة 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية، لترتفع جملة المبالغ التي تم سدادها للشركة منذ بداية الموازنة العامة الحالية إلى 2.986 مليار.
كما وافق الوزير على إتاحة 100 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات مورّدي الأرز، وهو ما يرفع قيمة ما تم تدبيره نقداً لشراء الارز التمويني إلى 950 مليون جنيه.
وتم تقديم ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 127.682 مليون دولار لتمويل احتياجات الهيئة من القمح والزيت التمويني تشمل 75.323 مليون دولار لاستيراد 240 ألف طن من قمح و52.359 مليون دولار لاستيراد نحو 58.5 ألف طن من زيت الطعام.
وشهدت السوق نقصاً في كميات السلع التموينية المدعومة من قبل الدولة، وسجلت تقارير للغرف التجارية عجزاً بلغ نحو 40% في السكر والزيت والأرز خلال الشهرين الماضيين.
واستمراراً لسياسة فك التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، وافق الوزير على إتاحة مليار و106 ملايين جنيه لقطاع البترول، وهي قيمة استهلاك محطات إنتاج الكهرباء من المواد البترولية خلال شهر فبراير/شباط الجاري.
وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المالية التي وفرتها المالية لقطاع البترول، وفاءً بمستحقاته لدى الكهرباء، إلى نحو 8 مليارات و848 مليون جنيه منذ يوليو/ تموز الماضي.
كما وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يرفع قيمة المبالغ التي حصلت عليها الشركة إلى نحو 500 مليون جنيه كي تتمكن من تغطية مصاريف الصيانة والتشغيل وسداد أجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه المورّدين.
الدولار = 6.96 جنيهات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
