وقالت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات التي تملك "مرسيدس بنز"، يوم الجمعة الماضي، إنها ستستغني عما لا يقل عن 10 آلاف موظف في جميع أنحاء العالم، لأنها تسعى لتمويل مشاريع مخصصة للسيارات الكهربائية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إعلان شركة أودي المنافسة أنها ستخفض 9500 وظيفة من أصل 61 ألف وظيفة في ألمانيا لأسباب مشابهة.
وكانت السلطات الألمانية قد غرمت شكة ديملر بنز 960 مليون دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب ما اعتبره المدّعي العام إهمالاً أدى إلى بيع سيارات ديزل مغشوشة المواصفات.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انخفض إنتاج صناعة السيارات الألمانية مجتمعة بنسبة 12% هذا العام، كما انخفضت صادراتها بنسبة 14%، في حين تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، وهو ما يعني أنها كانت الأكثر تراجعاً بين السيارات الأوروبية.
وتوفر صناعة السيارات الألمانية أكثر من 800 ألف وظيفة داخل البلاد، وتمثل جزءاً كبيراً من إنتاج وصادرات ألمانيا، لذلك سعت الحكومات السابقة جاهدة لحمايتها من اللوائح التنظيمية المزعجة، التي قد تعرقل توسعها أو تهدد الوظائف.
ولاحظ محللون غياب عدد من شركات السيارات الألمانية عن منصات المركبات الكهربائية بمعرض فرانكفورت لصناعة السيارات الألمانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم تقدم الشركات جديدها في صناعة المركبات الكهربائية.
ويرى محللون في قطاع السيارات، أن غياب بعض الشركات ربما يكون بسبب رغبة الإدارات في توفير المال، وأحيطت تحركات مسؤولي شركات محلية رئيسية مثل مرسيدس و"بي إم دبليو" وفولكسفاغن باحتجاجات النشطاء البيئيين، بسبب تمسك الصناع بمحركات الديزل والبنزين.
وتكافح صناعة السيارات في ألمانيا في الوقت الراهن من أجل مواكبة التطورات، وتبدو مترددة في تبني النماذج الكهربائية، وذلك في الوقت الذي ينتشر استخدامها حول العالم.
وعلى سبيل المثال، في النرويج، تشكل النماذج الكهربائية أو الهجينة 65% من جميع المركبات المباعة في البلاد، في حين لم تتجاوز النسبة في ألمانيا 7%.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إعلان شركة أودي المنافسة أنها ستخفض 9500 وظيفة من أصل 61 ألف وظيفة في ألمانيا لأسباب مشابهة.
وكانت السلطات الألمانية قد غرمت شكة ديملر بنز 960 مليون دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب ما اعتبره المدّعي العام إهمالاً أدى إلى بيع سيارات ديزل مغشوشة المواصفات.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انخفض إنتاج صناعة السيارات الألمانية مجتمعة بنسبة 12% هذا العام، كما انخفضت صادراتها بنسبة 14%، في حين تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، وهو ما يعني أنها كانت الأكثر تراجعاً بين السيارات الأوروبية.
وتوفر صناعة السيارات الألمانية أكثر من 800 ألف وظيفة داخل البلاد، وتمثل جزءاً كبيراً من إنتاج وصادرات ألمانيا، لذلك سعت الحكومات السابقة جاهدة لحمايتها من اللوائح التنظيمية المزعجة، التي قد تعرقل توسعها أو تهدد الوظائف.
ولاحظ محللون غياب عدد من شركات السيارات الألمانية عن منصات المركبات الكهربائية بمعرض فرانكفورت لصناعة السيارات الألمانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم تقدم الشركات جديدها في صناعة المركبات الكهربائية.
ويرى محللون في قطاع السيارات، أن غياب بعض الشركات ربما يكون بسبب رغبة الإدارات في توفير المال، وأحيطت تحركات مسؤولي شركات محلية رئيسية مثل مرسيدس و"بي إم دبليو" وفولكسفاغن باحتجاجات النشطاء البيئيين، بسبب تمسك الصناع بمحركات الديزل والبنزين.
وتكافح صناعة السيارات في ألمانيا في الوقت الراهن من أجل مواكبة التطورات، وتبدو مترددة في تبني النماذج الكهربائية، وذلك في الوقت الذي ينتشر استخدامها حول العالم.
وعلى سبيل المثال، في النرويج، تشكل النماذج الكهربائية أو الهجينة 65% من جميع المركبات المباعة في البلاد، في حين لم تتجاوز النسبة في ألمانيا 7%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
