النواب المصري يشترط موافقته لتخصيص أراضٍ بالمجان بقانون الاستثمار

عدلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري المادة 25 من قانون الاستثمار الجديد، بحيث تُلزم بموافقة البرلمان على تخصيص الأراضي بالمجان للأنشطة الاستراتيجية للمستثمرين، وفق ما ورد بالقانون، المقدم من الحكومة، بعد مطالبة بعض النواب بحذف النص، والذي يسمح بتخصيص أراضٍ لدول وجهات متعددة الجنسيات.

وأضافت اللجنة، خلال استكمال مناقشات القانون، الثلاثاء، قطاع السياحة إلى القطاع (ب) بالمادة (22) من القانون، الخاصة بمنح حافز استثماري بواقع 30% خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.

ورفض وكيل اللجنة، مدحت الشريف، وضع منطقة قناة السويس ضمن المناطق الخاصة الأكثر احتياجاً، المنصوص عليها في المادة، بشأن منح الحوافز الاستثمارية، على اعتبار أنها لا تُدرج ضمن هذه الفئة، إلا أن المستشار الاقتصادي لهيئة القناة، هاني سري الدين، عقب قائلاً: "إن الحوافز الممنوحة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جاءت لإعادة قدرتها التنافسية".

وأضاف سري الدين أن تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة كان خطأ جسيماً سواء للحوافز الضريبية أو غير الضريبية، وأن ما حدث هو تعامل الجهات الحكومية مع القانون وقتها كما لو أنه جديد، فرفعت الضريبة من 10% إلى 22%، ما تسبب في أن تكون منطقة مثل شرق بورسعيد "غير تنافسية".

وتقدم سري الدين بمسودة تعديلات على القانون، تستهدف حذف ودمج بعض النصوص، وتقليل عدد مواده إلى 79 بدلاً من 114 مادة، معتبراً أن عدد من المواد "غير ضرورية"، مثل مادة مركز التحكيم، لأنه لا يوجد مستثمر أجنبي يمكن أن يلجأ إلى مركز تحكيم حكومي مصري، حتى لو كان حاملاً صفة دولية.

وأضاف سري الدين أنه من الأفضل أن يختص المركز بالأمور الخاصة بلجان التظلمات، وتسوية نزاعات الاستثمار، وتسوية العقود.

في السياق، أجّلت اللجنة حسم المادة (6) من القانون، المتعلقة بشرط تقديم السجل التجاري لاكتساب الشركات الشخصية الاعتبارية في التعامل مع البنوك والجهات المختلفة، وليس شهادة بتأسيسها، طبقاً لما جاء بمشروع الحكومة، في الوقت الذي حذّر فيه ممثل الحكومة من مخالفة اللجنة للهدف من القانون بإلغاء التعامل الورقي.

من جهته، طالب وزير شؤون البرلمان، عمر مروان، اللجنة النيابية، بسرعة الانتهاء من مشروع القانون، قائلاً: "أتمنى أن تنتهي اللجنة من القانون، حتى نبث خبر سار للمستثمرين، وتقديم القانون للجلسات العامة المقبلة".