الجزائر: طبع 6.5 تريليونات دينار منذ إقرار "التمويل غير التقليدي"

كشف رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الخميس أمام البرلمان، أن الحجم الإجمالي للتمويل غير التقليدي بلغ 6556 مليار دينار (ما يقارب 65 مليار دولار) حتى نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم.

وأوضح أويحيى أن "التوزيع السنوي لطباعة النقود بلغ 2185 مليار دينار (20 مليار دولار) في سنة 2017، و3471 مليار دينار (34 مليار دولار) في 2018، وتقريباً 1000 مليار دينار (10 مليارات دولار) في يناير/ كانون الثاني 2019.

وأضاف رئيس الحكومة الجزائري، أنه "سيكون هناك طبع إضافي في سنة 2019 بقيمة 500 مليار دينار (5 مليارات دولار) سيذهب جزء كبير منها لصندوق التقاعد".

وكانت الحكومة الجزائرية قد تبنت قبل سنة، مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما تُعرف بـ"التمويلات غير التقليدية"، لسدّ عجز الموازنة العامّة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة.

وبحسب الخطة التي وضعتها حكومة أحمد أويحيى آنذاك، وصادق عليها البرلمان، يقوم البنك المركزي بطباعة ما يعادل 11 مليار دولار سنوياً من الدينار الجزائري، على مدار 5 سنوات، يقرضها البنك للخزينة العمومية، على أن تُسدد الديون مستقبلاً عند انتعاش أسعار النفط.

وحذر خبراء في الجزائر من "طباعة النقود"، وآثارها السلبية على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تصريحات حكومية بمرافقة الأمر بإجراءات رقابية صارمة لتفادي أي انعكاسات سلبية.

كما حذر صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية، من أن "التمويل غير التقليدي" ستكون له عواقب وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.

وواصلت احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر تهاويها، لتصل إلى 82.12 مليار دولار، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، مقابل 97.33 مليار دولار نهاية 2017، أي خسارة تعادل 15.21 مليار دولار في غضون 11 شهراً، حسب أرقام البنك المركزي الجزائري.

وشهد احتياطي النقد الأجنبي نزفاً متواصلاً، خلال الولاية الأخيرة لعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في ظل توقعات رسمية بأن يواصل التراجع في الولاية الرئاسية المقبلة.

وبحسب رصد "العربي الجديد" لإحصاءات البنك المركزي، فقد فقدت الجزائر أكثر من نصف احتياطها، خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ نحو 194.01 مليار دولار عام 2013، ليتهاوى إلى نحو 82.12 مليار دولار، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.