فرنسا تحوّل ديوناً تونسية إلى استثمارات

ووقع الشاهد مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب دارفور بباريس اتفاقية مبادلة ديون لصالح فرنسا عن الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2007، لكنها لم توضح طبيعة هذه الديون وحجمها وفي أي المشروعات سيتم تنفيذها.

وكشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في لقاء إعلامي مشترك مع رئيس الحكومة الفرنسية، عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، من بينها مبادلة جزء من الديون لصالح فرنسا على تونس بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات التعليم والنقل والصحة.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على زيادة الاستثمارات الفرنسية في تونس، سواء من حيث الحجم أو عدد الشركات، لافتا إلى أن أكثر من 1400 شركة فرنسية تستثمر في تونس.

وقال الشاهد إنه تم الاتفاق أيضا على إعفاء الطلبة التونسيين من زيادة رسوم الدراسة في الجامعات الفرنسية، بالإضافة إلى العمل على مضاعفة الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها اليوم، أن الاتفاقيات التي وقعها يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، مع إدوارد فيليب دارفور رئيس وزراء فرنسا، بباريس، اليوم، تضمنت اتفاقية مبادلة ديون لصالح فرنسا عن الفترة بين عامي 2002 و2007.

وأوضحت أن الاتفاقيات تضمنت أيضا إنشاء جامعة فرنسية تونسية تغطي منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط، واتفاقية أخرى حول النقل الدولي البري للأشخاص، واتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية حول مشروع تحديث الخدمات الصحية بمنطقة سيدي بوزيد، واتفاقية دعم البرنامج الوطني للصحة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات.

من جهتها، أوضحت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية أنه من بين الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، اتفاقيتين ماليتين بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 103 ملايين يورو، بما يعادل 350 مليون دينار تونسي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، خلال زيارة إلى تونس، أن بلاده تعتزم رفع قيمة استثماراتها في تونس خلال السنوات القادمة، وكذلك المساهمة بفعالية في تركيز المشاريع المستقبلية الواعدة، مشيراً إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تخصيص 100 مليون يورو للاستثمارات في تونس إلى حدود سنة 2020.

وأضاف أن هذا التعاون الذي يرغب البلدان في تركيزه، يشمل المجال الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية وقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

ومثل الملف الاقتصادي عنوانا بارزا للزيارة "الباريسية" للشاهد، حيث ترغب تونس في جلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الفرنسية، لا سيما المتعلقة بصناعة السيارات وتوسعة مشروع تجميع طائرات إيرباص، فضلا عن مبادلة الديون باستثمارات، مقابل رغبة فرنسية بالمحافظة على مكانتها المتقدمة في النسيج الاقتصادي التونسي وحماية مصالحها في المنطقة.