مشروع الحكومة الفرنسية لإصلاح نظام التقاعد قد لا يرضي الاحتجاجات

وأوضحت الحكومة في سعيها لكشف أوراقها من أجل الخروج من نزاع اجتماعي لا تلوح نهايته، مضمون مشروعها الإصلاحي الذي يتمسك بتحديد "سن محوري" للتقاعد في الـ64 من العمر للحصول على معاش تقاعد كامل، مع الإبقاء على سن 62 عاما كعتبة قانونية تسمح بالتقاعد المبكر بمعاش مخفض أو الاستمرار في العمل لتقاضي معاش تقاعدي أعلى.

ويُرسي مشروعا القانون قاعدة "تلزم" بتأمين التوازن المالي لنظام التقاعد "الشامل" المقبل القائم على نقاط، غير أنها تحدد أيضا "سن توازن".

إلا أن هذه النقطة تحديدا من الإصلاح تواجه معارضة حادة من النقابات المعتدلة، ومنها الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل رغم تأييدها للإصلاح كمبدأ عام. وحذر الأمين العام لهذه النقابة الأكبر في فرنسا من أنه "إذا بقي السن المحوري مدرجا في القانون، فسيكون ردنا بالرفض، هذا واضح".

من جهته، قال الأمين العام لـ"الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة" لوران إسكور: "على رئيس الوزراء أن يقول: أسحب إجراء السن المحوري"، في حين يرد ذكر عمر التوازن هذا ما لا يقل عن 39 مرة في مشروع القانون.

وسيدخل هذا العمر المحوري حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2022 ما لم يتم الاتفاق على أمر مغاير قبل سبتمبر/ أيلول 2021 بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب عمل، المشاركين في الصندوق الوطني المقبل للتقاعد الشامل المقرر استحداثه في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2020، بحسب النصوص المطروحة.

"مؤتمر تمويل"

ومد رئيس الوزراء إدوار فيليب يده في مطلع الأسبوع للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، عارضا عقد "مؤتمر تمويل" اقترحه بيرجيه. ودعا الشركاء الاجتماعيين لبحث الأمر، الجمعة.

وتتعهد الدولة أيضا في مشروع القانون بزيادة المعاشات التقاعدية للمدرسين والباحثين التي قد تتضرر جراء إصلاح النظام التقاعدي، وهو ما سبق أن وعدت به الحكومة.

غير أن التدابير المدرجة في مشروعي القانون المطروحين لا تبدو من حيث مضمونها قادرة على إقناع النقابات المطالبة بسحب الإصلاح تماما، وفي طليعتها الكونفدرالية العامة للعمل و"القوى العاملة".

وجمعت النقابات، الخميس، 452 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، بحسب أرقام وزارة الداخلية، بينهم 56 ألفا في باريس وحدها، وهي تعبئة تفوق حجم تظاهرات 10 ديسمبر/ كانون الأول، إلا أنها أدنى من تحركات 17 ديسمبر، وأدنى خصوصا من يوم التحركات الأول في الخامس من الشهر الماضي، بحسب السلطات.

غير أن النقابات الأكثر تشددا في رفض الإصلاح واجهت صعوبة، مساء الخميس، في الحفاظ على زخم التحرك. وبعد اجتماع استمر أكثر من أربع ساعات، دعت إلى جعل الثلاثاء 14 يناير/ كانون الثاني "يوم إضرابات وتوحيد لمختلف المهن".

ودعا قادة النقابات في هذا السياق إلى مبادرات "بكل الأشكال"، الأربعاء والخميس المقبلين، آملين في خروج "تظاهرات حاشدة" قبل ذلك يوم السبت.

وفي هذه الأثناء، يتوقع أن تشهد حركة القطارات بلبلة، الجمعة أيضا، إذ أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد "إس.إن.سي.إف" تسيير 60% فقط من القطارات و80% من القطارات الفائقة السرعة.

كما تتواصل الإضرابات في قطاعات أخرى ولا سيما في قطاع التربية الوطنية والمصافي وبين المحامين، وأغلق برج إيفل مجددا.

وسيطرح مشروعا القانون في 24 يناير/ كانون الثاني على مجلس الوزراء قبل أن تناقشهما الجمعية الوطنية اعتبارا من 17 فبراير/ شباط.