ليبيا: تحذير من ارتفاع مصروفات النقد الأجنبي

ارتفعت مصروفات ليبيا من النقد الأجنبي، خلال 11 شهراً الأولى من العام الحالي، إلى 22.27 مليار دولار بمعدل 2.02 مليار دولار شهريا، وسط توقعات بوصولها إلى 24 مليار دولار نهاية 2019.

وحذر محللو اقتصاد من مغبة التوسع في مصروفات النقد الأجنبي وعدم ترشيد الإنفاق، إذ أكد الخبير الاقتصادي، عبد الحميد الفضيل، لـ"العربي الجديد" أن مصروفات النقد الاجنبي خلال عام 2018 بلغت 19.1 مليار دولار بمعدل 1.5 مليار دولار شهريا وخلال 11 شهراً وفي عام 2019 بلغ المعدل الشهري 2.02 مليار دولار أي بزيادة تصل إلى نصف مليار دولار.

وقال إن زيادة المصروفات ستؤدي إلى زيادة الأزمة المالية للبلاد.

ويعاني الاقتصاد الليبي من انكماش بنسبة 5.5% خلال العام الحالي نتيجة الحرب الدائرة في جنوب طرابلس، وفق البنك الدولي.

وقال الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، لـ"العربي الجديد" إن هناك عجزا في ميزان المدفوعات الليبي بقيمة 3 مليارات دينار (الدولار = نحو 1.4 دينار) بسبب أن قيمة صادرات النفط والغاز لا تغطى الإنفاق العام.

وبيّن أن الميزانية العامة حققت فائضا بـ11 مليار دينار، وذلك بفضل الضريبة على بيع العملة الأجنبية التي حققت ايرادات قدرها حوالى 21 مليار دينار.

وفرضت حكومة الوفاق الوطني عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي رسوما بلغت 183 في المئة على معاملات بالعملة الصعبة في العام الماضي، وتم خفض الرسوم إلى 163 في المئة في يوليو/ تموز الماضي.

وفي المقابل، يتفاءل المحلل المالي أبوبكر الهادي، بالمؤشرات الاقتصادية التي وصفها بالجيدة، في ظل ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط.

وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس المعترف بها دوليا، إن إيرادات أكتوبر/تشرين الأول الماضي زادت 21 بالمئة إلى 2.2 مليار دولار من 1.8 مليار في سبتمبر/أيلول 2019.

وأوضح الهادي لـ"العربي الجديد" أن المصرف المركزي صرف منحة أرباب الأسر وهي مساعدة مالية تمنحها لكل فرد بـ500 دولار سنوياً وذلك نتيجة تحقيق فائض مالي في الميزانية العامة.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها المحروقات وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.